في ظل التعقيد الحاصل نتيجة اختلاط الاوراق على ابواب مجلس النواب، والذي بات يهدد التحالفات السياسية والتفاهمات القائمة على ضفتي 8 و 14 اذار، ويصيب بشظاياه الميثاقية الحياة الوطنية، مع قرار الكتل المسيحية مقاطعة جلسة يصر الرئيس نبيه بري على عقدها، والتهديد الذي يطول لبنان على الصعيد المالي بما يجعل التشريع ملحاً، يجري البحث عن مخرج لائق ينقذ التحالفات من جهة، ومبدأ الميثاقية من جهة اخرى، وقد يترجم بالاتفاق على عقد جلسة تشريع الضرورة، والاكتفاء بتمرير البنود المالية الملحّة، ومن ثمّ رفع الجلسة من دون الدخول في البنود الاخرى. كذلك تجري مشاورات لايجاد مخارج لقانون الانتخاب ومنها احياء عمل لجان تتولى مهمة توحيد الرؤى بـ”روزنامة واقعية“.
واذا كان ماراتون الاتصالات سينشط اليوم عبر لقاءات ثنائية وثلاثية وزيارات لرئيس المجلس، علمت “النهار” أن حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” يتجهان الى مزيد من التصعيد، في مقابل القرار الذي اتخذ بعقد الجلسة التشريعية بمن حضر وفي غياب الكتل المسيحية الثلاث الرئيسية. وسيعلن الدكتور سمير جعجع هذا الموقف التصعيدي ظهر اليوم، “فلا شيء يتقدّم حالياً على معركة التصدّي لسابقة إسقاط الميثاقية، والاستنسابية باعتمادها، وخطورة ذلك بضرب العيش المشترك. أما الحلول فهناك متسع من الوقت للبحث فيها”. لكن الرئيس نبيه بري يرى ان الميثاقية هي حضور مكونات من كل الطوائف وهذا متوافر للجلسة. وقال لزواره إنه مصر على عقدها اذا توافر لها نصاب الـ65 نائباً، فموعد الجلسة مثل ساعة “بيغ بن”. وأضاف: “لقد اساؤوا فهمي بالميثاقية، وقد اعطيت وقتاً طويلا للوصول الى تفاهم، وخصوصا مع العماد ميشال عون. والآن سأطبق الدستور حرفياً“.
وبدا أن كتلة “المستقبل” لا تزال تدرس المعطيات لاتخاذ قرار يراعي المحافظة على الميثاقية ولا يعرض أوضاع لبنان المالية للخطر في آن واحد، في حين تسعى قيادة “القوات” إلى إقناع “المستقبل” بعدم المشاركة في جلسة الخميس إذا كانت لا تتوافر فيها الميثاقية، متعهدة في الوقت نفسه تمرير القوانين الستة المتعلقة بالمالية قبل انتهاء المهلة، حتى لو اقتضى الأمر عقد جلسات في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها.
واذا كان بيت الوسط سيشهد اجتماعا اليوم للنواب سمير الجسر وألان عون وانطوان زهرا لمراجعة قانون استعادة الجنسية، فقد علمت “النهار” أن الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط وضمّ الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب والنواب جورج عدوان ومروان حماده وأحمد فتفت، للبحث عن مخرج يؤمّن مشاركة الجميع، تلقى جوابا سلبياً من “القوات” و”التيار” معاً عما طرح أولا، بأن يتفق على ادراج قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية الأولى المقبلة، على أن تكلّف لجنة درس قانونين أو ثلاثة يمكن عرضها في جلسة عامة، وثانياً أن تشكل لجنة من القوى المشاركة في اجتماع بيت الوسط ومعهم ممثل لـ”التيار الوطني الحر” للاتفاق على صيغة موحّدة لاستعادة الجنسية، في ضوء الملاحظات المقدّمة من كتلة “المستقبل“.
وتردد أن عدداً من نواب “المستقبل”، ولا سيما المسيحيين منهم يعتزمون التصويت على مشروع القانون كما قدمه نواب “التيار و”القوات” بحسناته وسيئاته. وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رداً على سؤال لـ”النهار”: “سوف أحضر الجلسة الإشتراعية لأهميتها وأصوّت لمشروع قانون استعادة الجنسية كما قدمه نوابهما وليتحملوا مسؤولية نتائجه. وإذا كانت الميثاقية تهمّهم فليجدوا طريقة أو مخرجاً ما للمشاركة في الجلسة”. وفي معلومات لـ”النهار” ان كتلة “المستقبل” النيابية ستتخذ موقفاً من مجمل الافكار غداً الثلثاء، لكنها غير متمسكة باقتراحات التعديل التي قدمها الجسر.
عقبات وتعقيدات
لكن العقبات تبدو كبيرة، فقانون الانتخاب لم يتفق عليه المسيحيون أولاً، ولا يشاركهم “تيار المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” في خيار النسبية ثانياً، ولا امكان لامرار مشروعهم القديم المعروف بالقانون الارثوذكسي ثالثا، مما يعني فشل كل امكانات التوافق لاقراره في مجلس النواب.
أما قانون استعادة الجنسية، فقد برز خلاف على حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لابنائها، الامر الذي يعترض عليه المسيحيون أولاً، والشيعة ثانياً، لانه يسمح بتجنيس نحو 380 الفا غالبيتهم من التابعية الفلسطينية والسورية والاردنية والمصرية. فعدد اللبنانيات المتزوجات لأجانب هو ٧٦٠٠٣، ويشمل هذا الرقم ٤٨٠٠ لبنانية تزوجن فلسطينيين غير مسجلين في سجلات مديرية شؤون اللاجئين في لبنان، ومفاعيل منح الجنسية نتيجة الزواج من اجنبي يقدّر بنحو ٣٨٠٠١٣ شخصاً. وهذا الرقم سيعيد اللعب بالتوازنات الطائفية والمذهبية التي اصيبت بنكسة في التجنيس السابق.
وعلى الصعيد المالي، علمت “النهار” ان نوابا قدموا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي مشروع قانون معجلاً مكرراً يرمي الى إدراج المعاهدة الدولية لتجفيف مصادر تمويل الارهاب ضمن ملحق للجدول الاساسي، وهذا ما تم فعلاً، بعدما كان حاكم مصرف لبنان أكد ضرورة المصادقة عليها اذ لم يبق الا لبنان والصومال بين الدول العربية لم يصادقا عليها بعد. والمعاهدة تضاف الى القوانين الثلاثة المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بالتصريح عن الاموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية، ومكافحة تبييض الاموال.
الراعي
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي التقى رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، والنائب ابرهيم كنعان موفدا من العماد ميشال عون، دعا الى ايجاد مخرج يوفق بين تشريع الضرورة من دون تشنجات وانقسام المجلس. وقال في عظة الاحد: “يجد المجلس النيابي نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من جميع الأطراف السياسيين من دون الوصول إلى تشنّجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية ومن دون فرضها فرضًا. ففي ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء“.
شبكة تجسس اسرائيلية
أمنياً، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من القبض على شبكة تجسس اسرائيلية في منطقة الجنوب، حيث تم توقيف كل من السوري ر. أ. وزوجته اللبنانية س. ش.، واللبناني هـ. م. وبالتحقيق معهم اعترف الموقوفون بما نُسب إليهم، وأنهم تولّوا بتكليف من مشغّليهم الاسرائيليين جمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقاً، وتصوير طرق ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب، وإرسال الأفلام الى مشغّليهم لاستثمارها في اعتداءات لاحقة.
وعلمت “النهار” انه قبض على الشبكة قبل نحو اسبوعين وكان نشاطها يمتد من صيدا الى الشريط الحدودي. واللافت ان بعض أهدافها يتقاطع مع اهداف خلية “داعش” التي قبض الامن العام عليها الشهر الماضي، وعلى لائحة اهدافها اغتيال النائب السابق اسامة سعد والشيخ ماهر حمود، اضافة الى مراقبة شخصيات امنية منها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.