كان يمكن اقرار مجلس الوزراء السلفة الاولى في اطار خطة ترحيل النفايات ان يشكل “الانجاز ” الحكومي الذي طال انتظاره لولا التطور المفاجئ الذي برز مع انسحاب وزير العدل اللواء اشرف ريفي من الجلسة اعتراضا على التأجيل المتكرر لمناقشة بند احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي وما استتبعه انسحابه من رد فوري للرئيس سعد الحريري رافضاً خطوة الوزير ريفي. وعلى رغم التبريرات التي اعطيت لموقفي كل من وزير العدل والرئيس الحريري، فإن هذه الصدمة رسمت ايحاءات سلبية اضافية في خانة أهل البيت الواحد أولاً وفريق 14 آذار تالياً وخصوصاً قبل ثلاثة أيام من احياء الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وهو بعد لم يخف على أحد نظراً الى ان ما حصل أمس قد لا يكون منعزلاً عن تصاعد التباينات داخل فريق 14 آذار حيال الملف الرئاسي وان تكن المعلومات المتوافرة لدى “النهار” عقب انسحاب ريفي من الجلسة ورد الحريري عليه تفيد ان اتصالات تحركت لاحتواء ما حصل وحصره في اطار المعالجة الهادئة.

ومع ذلك، فان الانظار ستتجه الى مضامين خطاب الرئيس الحريري في ذكرى 14 شباط والذي علمت “النهار” انه لن يكون مفاجئاً خارج إطار المناسبة مع إطلالة على الشأن العام في لبنان وسوريا والمنطقة. ولكن من غير المستبعد أن يطلق الحريري موقفاً يميّز به خطابه سيكون من المتعذر معرفته قبل يوم الذكرى الاحد المقبل عندما سيطل عبر شاشة على احتفال “البيال”. وفهم ان الاجواء المحيطة بالخطاب لا تشير الى تغيير في المعطيات الراهنة التي تعبّر عن إنقسام بين الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في الشأن الرئاسي، ولم تفلح الاتصالات التي جرت في توحيد موقفهما. إذ لم يتخل الحريري عن خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية، فيما إستمر جعجع في تأييد ترشيح العماد ميشال عون. وأوضح القائمون بهذه الاتصالات أنه لم تعد ثمة أجواء مؤاتية لطرح إسم عون بعد المواقف التي إتخذها وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة وفي مؤتمر القمة الاسلامية في الرياض. ولفت هؤلاء الى أن خيار عون لم يحظ بموافقة جعجع عندما كان الحريري يجري حوارا معه.

وبالنسبة الى مجريات مجلس الوزراء، فان الوزير ريفي انسحب من الجلسة بعدما انتظر ثلاث جلسات الوصول الى البند 64 في جدول الاعمال المؤجّل دون جدوى. وهو كان قبل دخوله الجلسة،أعلن اصراره على احالة جريمة سماحة على المجلس العدلي “شاء من شاء وأبى من أبى”، رافضاً العدالة الاستنسابية. وصادف كلامه وصول الوزير حسين الحاج حسن الذي ردّ عليه بأن “ما يقوم به ريفي هو العدالة الاستنسابية”.

وعندما طال الكلام في مجلس الوزراء عن خطة ترحيل النفايات وتشعّب الى مواضيع أخرى، أصرّ ريفي على بتّ قضية الاحالة، قبل البحث في أي ملف آخر، وعندما قيل له إن البحث لم يصل الى هذا البند ويجب انتظار العودة الى جدول الاعمال، أعلن ريفي انسحابه من الجلسة الى حين ادراج الملف بنداً أول. وقال وزراء إن وزراء “المستقبل” لم يحرّكوا ساكناً ومن كان منهم واقفاً جلس،فيما لحق وزراء الكتائب الثلاثة بريفي لاقناعه بالعودة وأبلغوه انهم متضامنون معه في هذه القضية، الا أنه اعتبر أن المؤشرات واضحة ان أحداً لا يريد طرح هذا الموضوع وأن البحث يتناول كل شيء الا هذه القضية التي لا يريدون الوصول اليها.

وبعد انسحاب ريفي بوقت قصير، غرد الرئيس الحريري في موقع “تويتر ” ان موقف وزير العدل ” لا يمثلني ولا يزايدن أحد علينا باغتيال اللواء وسام الحسن أو محاكمة ميشال سماحة فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه “.

أما مجلس الوزراء، فأمضى ساعتين مكهربتين من الجدل حول خطة ترحيل النفايات وكلفتها، لكنه أقرّ صرف مبلغ 50 مليون دولار دفعة اولى من فاتورة الترحيل، وذلك من الصندوق البلدي المستقل. وعلم أن وجهة الترحيل هي روسيا، وان العقود ستوقّع في الساعات المقبلة.

واعترض وزيرا “التيار الوطني الحر” ولم يوقّعا مرسوم فتح الاعتماد، فيما جدّد وزراء الكتائب و”حزب الله” جدّدوا اعتراضهم على خطة الترحيل، لكنهم أكدوا انهم لايعطّلون القرار.

زطالب وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” بترك الحرية للبلديات للانسحاب من خطة الترحيل ومن كلفتها، فشرح وزير الزراعة أكرم شهيّب أن العقد ينصّ على 1700 طن نفايات يومياً.

وطالب وزراء الكتائب بأن يقدم سريعاً دفتر شروط لتلزيم المحارق، ليكون الترحيل موقتاً وليس حلاً دائماً، وان يبقى للبلديات الحقّ في معالجة نفاياتها اذا ما اتحدت في اتحاد أو بلدية كبرى واذا توافرت لها القدرة على معالجة نفاياتها.

واحتدم الخلاف عندما طالب وزراء الحزب والتيار بربط خطة الترحيل بإقرار خطة المحارق. واعترض الوزير ميشال فرعون على الربط مع خطة اقرّت في العام 2010 وقد لا تكون صالحة بعد كل هذا الوقت.

وعندما اشتد الخلاف هدّد رئيس الوزراء تمام سلام بأنه لن يقبل بالعودة الى السجال حول خطة النفايات التي أقرّتها الحكومة بعدما تمّ التوافق عليها في الحوار،في حضور كل القوى السياسية، وانه لن يقبل باستمرار النفايات مكدّسة في الشوارع ،والا “بلاها الحكومة”.

درباس

وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس “النهار” أن ما جرى في شأن بند إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي وتداعيات الموقف الذي أعلنه الوزير ريفي ستعالج، موضحاً أن عامل الوقت وليس أي شيء آخر وراء تأجيل بت هذا البند. وقال إن ثلاثة مواضيع من خارج جدول الاعمال هي التي إستهلكت وقت الجلسة وهي: إقرار فتح إعتماد لترحيل النفايات ودفع رواتب أوجيرو وأتعاب المتعاقدين للتدريس. وهذه المواضيع دفعت الرئيس سلام الى الرد على مطالبة الوزير ريفي بدرس بند المجلس العدلي بإن الامر سيكون على طاولة البحث لاحقا لإنه مضطر للسفر الى مؤتمر ميونيخ في ألمانيا.ولفت درباس الى “المزايدات” التي رافقت البحث في ترحيل النفايات لكنها إنتهت الى إقرار البند بإستثناء إمتناع الوزير جبران باسيل عن التوقيع.

الجولة الـ24

ومساء امس انعقدت جولة الحوار ال 24 بين “تيار المستقبل ” و”حزب الله ” في عين التينة وانتهت الى البيان الآتي:

“جرى البحث في التطورات الجارية على مستوى المنطقة والانعكاسات المحتملة على لبنان والحاجة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحمايته . وناقش المجتمعون الاوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الى اجراء اصلاحات جدية وضرورة انتظام عمل الحكومة وانتاجيتها”.

“النبتة الذهبية “

في سياق آخر كشف وزير الزراعة اكرم شهيب ان ثمة اتجاهاً الى تشريع زراعة الحشيشة في البقاع التي تسمى “النبتة الذهبية”. وصرّح شهيب لقناة “الجديد ” مساء أمس: “نحاول ان نحول صناعتها الى صناعة مفيدة للبنانيين وتحويلها من زراعة ممنوعة الى نبتة مشرعة ومقوننة يتم تصديرها لاستخدامها لدواع طبية”. وأضاف: “سنقوم بتشريع الحشيشة والغاء مذكرات التوقيف”، معلناً بدء الاتصالات مع بلدان اخرى من خلال السفارات للبحث في كل الامور.