لا يخفي رئيس الوزراء تمّام سلام انزعاجه من استمرار التضييق العربي على لبنان، والتنصل من دعمه وخصوصاً في مواجهة مشكلة اللاجئين على أرضه، وهو يلقي الاثنين كلمة لبنان في الجلسة الاولى للقمة العربية التي ستنعقد في موريتانيا اليوم وغدا، على ان يشارك في جلسات العمل اللاحقة والختامية. وبدا واضحاً ان الدعم المباشر للبنان سيغيب عن البيان الختامي للقمة، اذ اكتفى بدعم الجهود القائمة في مساعدة اللاجئين. وقد ورد في البيان الذي حصلت “النهار” على نسخة منه: “دعمنا لجهود الاغاثة الانسانية العربية والدولية الرامية الى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب ولآليات العمل الانساني والنزاعات من لاجئين ومهجرين ونازحين، وتطوير آليات العمل الانساني والإغاثي العربي واستحداث الآليات اللازمة داخل المنظومة العربية لتلبية الحاجات الانسانية الملحة ومساعدة المتضررين والدول المضيفة لهم”.
والاكيد ان الرئيس سلام سيواجه في القمة ثلاثة بنود محرجة للبنان وحكومته احدها يتعلق بتوصيف ” حزب الله” ارهابياً، والثاني بايران، والثالث بموضوع التضامن مع لبنان.
ويصل سلام الى موريتانيا مستاء أيضاً من اعتذار الوزراء الثلاثة علي حسن خليل ووائل ابوفاعور وجبران باسيل عن الانضمام الى الوفد، بمبررات لا تخفي أسبابا أعمق تتصل بتجنب الإرباك أو الأحراج الذي سيخلفه البيان الختامي للقمة.
الامن
اما في الشأن الداخلي، فبرز الموضوع الامني الحذر في ظل مخاوف متنامية من تفجير ينطلق من عرسال أو من المخيمات الفلسطينية. وأمس تمكن الجيش اللبناني من توقيف السوري رياض شرف الدين وهو ممرض في “جبهة النصرة” لدى محاولة تهريبه من الجرود الى عرسال بواسطة اللبناني فايز بريدي.
وعن الاجراءات المتوقع اتخاذها عقب التوتر الذي ساد عرسال جراء المعلومات عن لائحة مستهدفين في البلدة، علمت “النهار” من مصادر عسكرية مسؤولة أن الجيش ماضٍ بإجراءاته الكثيفة في بلدة عرسال ومحيطها، وهو يسيّر بشكل متواصل دوريات داخل البلدة، وليس في وارد إقامة مراكز ثابتة فيها لئلا تكون عرضة لأي استهداف من المجموعات التكفيرية.
وأوضحت المصادر ان البلدة تعاني ثقل النازحين الذين يتجاوز عددهم 80 ألفاً ، وان هذه المخيمات ولاسيما منها تلك القائمة في جرود البلدة، معرضة للاستغلال من المجموعات التكفيرية المختبئة في الجرود.
وأكدت معلومات لـ”النهار” ان لائحة الاغتيالات التي اعلن عنها اخيرا ليست جديدة وتعود الى أكثر من شهر، فضلاً عن ان رئيس البلدية باسل الحجيري تلقى اتصال تهديد قبل اسبوعين بعد الاعلان عن نية البلدية اتخاذ بعض الاجراءات في البلدة منها منع تجول السوريين ليلاً .
النفط
في غضون ذلك، وفيما لم يفصح رسميا حتى الآن عن مضامين الاتفاق النفطي بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون في ما عدا تأكيد وزير المال علي حسن خليل لـ “النهار” ان الاتفاق محصور بمسألة تلزيم البلوكات الثلاثة الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، علمت “النهار” أن زيارة خليل لروسيا كانت نفطية بإمتياز، إذ تم الاتفاق على تولي احدى الشركات الروسية العملاقة والتي يعتقد أنها “غازبروم” استخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل وهو أمر تم الاتفاق عليه مع الجانبين على أن تكون كلفة التنقيب مشتركة بين الدولتين. وفي المعلومات أيضا أن ما عجّل في التحرك في إتجاه الاتفاق الروسي هو رفض الشركات العالمية التزام استخراج النفط من البلوكات المتنازع عليها. الى ذلك، أكدت مصادر معنية بالإتفاق مع روسيا أن هدف المعنيين في الخارج سحب الورقة من “حزب الله”، بعدما هدد امينه العام السيد حسن نصر الله إسرائيل عام 2011 بأن لبنان سيدافع عن مصالحه في المنطقة البحرية المتنازع عليها، إذا ما أقدمت على التنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وفي حين نفى وزير المال في حديث الى “النهار” (ص9) أن تكون ثمة صلة مباشرة بين الزيارة وملف النفط، علم أن المحادثات التي كانت دائرة بين التيار وبري توجت بزيارة خليل لروسيا، ومن بعدها تم الاتفاق النفطي الشهير بين بري وباسيل.
وإذ أكد خليل أن اتفاق بري – باسيل يتعلق بتلزيم البلوكات الثلاثة المحاذية لفلسطين التي كانت تخضع لوجهات نظر متباينة، أوضح أنه “عندما طرح الملف النفطي كأولوية من الاوليات، بادرنا الى التواصل مع رئيس الحكومة الذي عبر عن رغبته في حصول توافقات جانبية قبل الدعوة الى اجتماع لجنة النفط الوزارية، حتى لا نكرر أنفسنا. وعلى هذا الاساس حصل التواصل الذي أفضى الى اتفاق”. وأضاف ان الامر مرهون حالياً بدعوة رئيس الوزراء الى جلسة للجنة المختصة لتحضير تقاريرها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرار مراسيم تقسيم المنطقة الاقتصادية الى بلوكات ومرسوم الاستكشاف ودفتر شروط التراخيص وإقرار مشروع القانون المتعلق بالاجرءات الضريبية. والملفات الثلاثة جاهزة وقد راجعها الهيئات المختصة، ويجري حاليا اقرارها في مجلس الوزارء لإطلاق المشروع.
أما بالنسبة الى الاتفاق مع الأطراف اللبنانيين الآخرين، فيستند خليل الى المواقف المعلنة لهؤلاء الاطراف ليعرب عن اعتقاده أنه “ليس ثمة موقف سلبي، وفي مطلق الاحوال الامر في عهدة رئيس الحكومة. إذ أبلغناه أننا مستعدون لحضور اجتماع أي لجنة يدعو اليها وكذلك حضور جلسات مجلس الوزراء، وطالبنا ببت الأمر سريعاً”.
وفيما أشيع أن الرئيس سلام مستاء من عدم اعلان مضمون الاتفاق النفطي بين بري وباسيل، أكد خليل أنه فور إقرار الاتفاق ابلغنا سلام أن حدود ما تم الاتفاق عليه هو إقرار المراسيم على قاعدة الاتفاق على طرح البلوكات الحدودية على التلزيم، وأن هذا الامر لا علاقة له بآليات التلزيم، أو بالبلوكات المفترض تلزيمها لأن هذا الامر خاضع لعملية المناقصة المفترضة.