IMLebanon

تجديد العهد الـ15 لمصالحة الجبل تجمّع سياسي حاشد اليوم في المختارة

تأتي الذكرى الـ15 لمصالحة الجبل التاريخية التي كان البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عرابها وراعيها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في عز مشهد مختنق سياسياً لم تكن آخر جولات الحوار باخفاقاتها الا التعبير الاحدث عن انسداده وتأزمه. وتبعا لذلك من الطبيعي ان تتجه الأنظار اليوم الى المختارة التي ستشهد على الارجح أوسع تجمع سياسي ووطني في احياء هذه الذكرى عبر احتفالية كبيرة سيشكل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب جنبلاط من خلالها ركني اعادة تثبيت المصالحة وتجديد ضخ الدم في عروقها امتداداً الى محاولة التأثير في الأزمة السياسية الجاثمة بقوة على البلاد. ولعل أبرز ما يتوقع ان تشهده هذه المناسبة هو حشد سياسي وديني وديبلوماسي كبير نظراً الى اتساع الدعوات التي وجهها رئيس “اللقاء الديموقراطي” لحضور المناسبة وفي مقدمهم الزعماء الموارنة والمسيحيون وتحديداً الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جان قهوجي، الى كبار المسؤولين الرسميين ومئات الشخصيات والمدعوين. وليس مستبعدا ان يشارك عدد من الزعماء في المناسبة التي تكتسب طابعاً وطنياً عاماً.

وقد أستكملت التحضيرات اللوجيستية لحدث تدشين كنيسة المختارة التي تعود ملكيتها الى آلالخازن، بعد انجاز أعمال ترميمها بقرار من النائب جنبلاط والتي بناها عام 1820 الشيخ بشير الخازن في إطار العلاقة التاريخية بين آل جنبلاط وآل الخازن وقرر النائب جنبلاط إحياء هذا الاثر التاريخي مجدداً. ويبدأ التدشين في الحادية عشرة قبل الظهر، فيرأس البطريرك الراعي الذبيحة الإلهية ثم ينتقل ومضيفه الى قصر المختارة المجاور لإستقبال الشخصيات المدعوة والتي يناهز عددها الالف.

وصرّح مفوض الاعلام في الحزب التقدي الاشتراكي رامي الريّس ل”النهار” عشية المناسبة: “نعوّل على ان تكون هذه المناسبة محطة وطنية جامعة تعيد الاعتبار الى خيار المصالحة والعيش المشترك وتؤكد هذا الخيار في لحظة إقليمية ملتهبة تسقط فيها تجربة التعددية والتنوع في عدد من المجتمعات.لذلك أردنا أن يتحول تدشين الكنيسة على أهميته الى لقاء جامع في المختارة”. ووصف خطوة النائب جنبلاط في ترميم الكنيسة بإنها “ترمي الى التمسك بالمصالحة بين اللبنانيين وبالسلم الاهلي فتتحول المناسبة الى تأكيد المصالحة التاريخية في الذكرى الـ 15 لإنجازها “. وأضاف: “لاشك في أن الحاضر الاكبر في هذا اليوم هو البطريرك صفير الذي وضع المدماك لمصالحة الجبل وخطّ هذا المسار، ومن هنا جاء الاتصال الذي أجراه النائب جنبلاط بالبطريرك صفير لتأكيد دوره المحوري في المصالحة”. وأشار الى ان مداخل منطقة الشوف إزدانت بلافتات الترحيب بالمدعوين الى هذه المناسبة.

وعشية الذكرى الـ15 لمصالحة الجبل أجرى النائب جنبلاط إتصالا بالبطريرك صفير وقال له: “بكرا نهارك. أنت فتحت الطريق سنة 2001 للمصالحة في الجبل ولبنان، وكان الجبل ولبنان بحمايتك، وبكرا راح يكون الجبل ولبنان بحمايتك، وراح تكون حاضر بيننا مثلما كنت حاضر معنا من أول الطريق”.

واذ يتوقع ان تتسم الكلمتان اللتان سيلقيهما البطريرك الراعي والنائب جنبلاط باهمية خاصة في هذه المناسبة، تقول مصادر بكركي إن كلمة البطريرك ستتضمن رسائل عدة في مجالات التشديد على الحفاظ على مفهوم المصالحة واتساعها على نطاق لبنان كله وبين جميع مكوناته الدينية والسياسية من منطلق ترسيخ النموذج اللبناني في ظرف اقليمي يتسم بخطورة استثنائية لجهة تصاعد التطرف والارهاب. كما سيشدد على انخراط المسيحيين بكل الوجوه في ترسيخ العودة الى الجبل وانمائه بالتعاون والتآخي مع الدروز والمكونات الوطنية الاخرى، وستكون له أيضاً محطة اضافية في الازمة الرئاسية مكرراً خطورة استمرار البلاد وسط الفراغ الرئاسي.

ما بعد المأزق

على الصعيد السياسي، أثارت جولات الحوار الاخيرة خلاصات متشائمة عن آفاق الازمة السياسية والرئاسية في المرحلة المقبلة التي يخشى ان تكون مفتوحة على مزيد من مآزق بعدما بدا واضحاً ان ملف الفراغ الرئاسي يدور في دوامة تحول دون التوصل الى أي حلحلة، كما ان ملف قانون الانتخاب يصطدم بعقبات تنذر بالوصول الى الدورة المقبلة لمجلس النواب في تشرين الاول من دون أي انفراج في هذا الملف. واذا كان نفض الغبار عن بند تشكيل مجلس الشيوخ في جلسات الحوار الاخيرة كمحاولة لاحداث ثغرة من داخل الطائف، فان الشكوك الكبيرة تحاصر هذه المحاولة. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يسلم بهذه الاجواء اذ قال لـ”النهار” إن “لا امرار لقانون الانتخاب خارج القيد الطائفي ولا لمجلس الشيوخ قبل انتخاب رئيس الجمهورية اذ ان انتخاب الرئيس يتقدم باقي البنود. وأضاف انه في حال الاتفاق على قانون الانتخاب نكون ازحنا هذا العبء عن كاهل رئيس الجمهورية. لكنه لفت الى انه في حال عدم انتخاب الرئيس ستؤجل كل هذه الامور “ويتجه الجميع الى (قانون) الستين در ولو من دون رئيس”. وخلص الى “أننا اليوم في نصف عصفورية واذا لم ننتخب رئيساً فسنصبح في نهاية السنة في عصفورية كاملة”.