بعيداً من الملفات السياسية الرتيبة والمشهد السياسي الداخلي الجامد، برز امس تطور قضائي اتسم بدلالات مهمة اثارت ارتياحا واسعا في شأن ملف استحوذ على اهتمام الرأي العام الداخلي والهيئات الاجتماعية والمدنية والقانونية والمتعلق بقضية العنف الزوجي من خلال ملف الضحية منال عاصي . وفي ما يشبه الى حد بعيد “تصحيحا” لمسار العدالة في الحكم الثاني الذي صدر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، مع اختلاف طبيعة كل من الملفين وحيثياتهما، اكتسب طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود امس نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت في 14 تموز الماضي والقاضي بتجريم المتهم محمد النحيلي زوج منال عاصي بعقوبة مخففة معتبرا ان محكمة الجنايات أخطأت في تفسير المادة المتعلقة بالعذر المخفف للعقوبة وفي تطبيقها . وطلب تاليا اعادة محاكمة المتهم واصدار الحكم بتجريمه وانزال أشد العقوبات في حقه .
التطور الآخر الذي اخترق المشهد السياسي تمثل في تنفيذ عدد من الناشطين في حملات الحراك المدني اعتصاماً قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح في الذكرى السنوية الاولى لاقسى المواجهات التي عرفها وسط بيروت بين محتجين على العجز الحكومي لحل ازمة النفايات والقوى الامنية واسفرت عن عشرات المصابين في صفوف الجانبين.
وحاول عدد من المعتصمين اجتياز الحاجز امام السرايا الحكومية مما دفع بالقوى الامنية الى التصدي لهم ومن ثم قطعوا شارع المصارف في اتجاه ساحة رياض الصلح وبعدها رموا زجاجات المياه في اتجاه القوى الامنية . ولكن الاعتصام فض بعد نحو ساعة ونصف من دون اي حادث يذكر علماً ان منظميه اقنعوا عدداً من المتحمسين بعدم اللجوء الى العنف بعدما جهز بعض هؤلاء زجاجات البنزين تحضيراً لعمل ما.
الحكومة والتحرك العوني
وسط هذه الاجواء تترقب الاوساط السياسية ما سيسفر عنه اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح ” اليوم لجهة الاتجاهات التي سيقررها في شأن ترجمة اعتراضه على التمديد للقيادات العسكرية . وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن هناك أجواء ملبدة تخيّم على الفترة التي تسبق جلسة مجلس الوزراء العادية بعد غد الخميس وسط إعتقاد ان يكون تصعيد “التيار الوطني الحر” لمرّة واحدة ,علما ان جدول أعمال الجلسة يتضمن عددا من البنود التي تعود الى وزيريّ التيار جبران باسيل والياس بوصعب في مجاليّ الخارجية والتربية. وتوقعت المصادر ان يبقى التصعيد العوني تحت سقف بقاء الحكومة لإن إسقاطها سيؤثّر على الحوار النيابي في 5 أيلول المقبل والحوار الثنائي بين “حزب الله” و”المستقبل” ودور لبنان في أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك. وتحدثت المصادر عن إجراء إتصالات لتأمين حد أدنى من الاستقرار لجلسة الحكومة المقبلة فيما يحرص رئيس الوزراء تمام سلام على عدم إتخاذ مواقف تنطوي على تحد لأحد مع الحرص في الوقت نفسه على عدم المسّ بالعمل الحكومي الذي هو حاليا في حده الادنى. ولهذا سيكثّف الرئيس سلام إتصالاته في ال 24 ساعة المقبلة لتأمين إجتياز هادئ لجلسة الخميس وإصدار القرارات المطلوبة.
وعلمت “النهار” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم الرئيس سلام في الحفاظ على العمل الحكومي ,كما أن “حزب الله” أبلغ من يعنيهم الامر انه حريص على إستمرار الحكومة.
على صعيد متصل, يجري تداول فكرة تقوم على إجراء التعيينات أو التمديد في وقت واحد مع التصعيد الراهن على أن ينتهيا معا,لكن هذه الفكرة لم تبت في أوساط المعنيين.وحذرت أوساط مواكبة من التعاطي السلبي مع موضوع قيادة الجيش لأن في ذلك إضعافا للمؤسسة العسكرية في وقت يجب ان يكون الجيش في أعلى درجات معنوياته.