IMLebanon

لا حل للملاحة… والمشنوق يفجِّر “استحالة”

على رغم تشابك الاهتمامات بالملفات السياسية ومتابعة نتائج زيارتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة العربية السعودية وقطر، اتخذت أزمة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي طابعاً استثنائياً عقب القرار القضائي الذي قضى بوقف نقل النفايات موقتاً الى مطمر “الكوستابرافا” الامر الذي اقتضى استنفاراً حكومياً لمعالجة “استلحاقية” لهذه الأزمة بما يكفل حماية الملاحة في المطار وتجنب نشوء “ملحق” جديد من ازمة النفايات بفعل الاقفال الموقت للمكب.

وبدا واضحاً ان المأزق الناشئ الذي شكل تهديداً جدياً للملاحة الجوية استوجب تحركاً للقيام بسلسلة خطوات نوقشت في اجتماع لخلية الأزمة رأسه رئيس الوزراء سعد الحريري مساء أمس في السرايا وحضره وزيرا البيئة طارق الخطيب والأشغال يوسف فنيانوس، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز. وأوضح الوزير فنيانوس ان “هذه الخلية ستجتمع يومياً إذا اقتضى الأمر، لحل هذه المشكلة. واليوم بالتشاور بين وزارتي البيئة والأشغال وشركة طيران الشرق الأوسط ومجلس الإنماء والإعمار، تم بحث كل ما يمكن أن يطرأ علينا. استعنا بخبراء وكانت هناك اتصالات بأشخاص من خارج الاجتماع، وبنتيجتها اقترحت أفكار عدة للحفاظ على موضوع البيئة وأيضاً حماية الطيران والطائرات”.

وتوصل المجتمعون الى ا”قتراح بيئي” للحماية من الطيور والحفاظ على سلامة الطيران المدني ظل دون المس بخطة المطامر الامر الذي يبقي الشكوك كبيرة في جدواه نظراً الى الطابع الظرفي الذي يتسم به. ومن اجراءات هذا الاقتراح: “إخافة الطيور بواسطة تقنية الألعاب النارية، إصدار أصوات مزعجة للطيور، وهي تقنية تستخدم يوميا في مطارات عدة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتستخدم حالياً في جزء من مطار بيروت، طرد الطيور عمن طريق رش مواد على محيط المطار، ولا يمكن وضعها مباشرة على أرض المطار لعدم إعاقة الطائرات، وهذه المواد تمنع الطائر من الاقتراب من الأرض أو من المناطق التي رشّت بهذه المواد”. أما في مطمر “الكوستابرافا”، فتمت تغطية ثلاث حفر مائية موجودة في المطار.

هيئة المكتب

أما على الصعيد السياسي، فأقلعت هيئة مجلس النواب في اجتماعها الاول بعد فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من غير ان تبرز بعد أي ملامح في شأن الاستحقاق الأبرز المتصل بقانون الانتخاب الجديد. وبدا واضحاً من اجتماع الهيئة امس ان الشكوك تتعاظم في امكانات التوصل الى تسوية سياسية سريعة على قانون الانتخاب بدليل ان المشاريع الانتخابية لم تدرج على جدول جلسة التشريع التي يعتزم رئيس المجلس نبيه بري الدعوة اليها. وقال بري أمام زواره إن اجتماع الهيئة أمس “كان مثمراً وايجابياً باجماع الاعضاء وتم وضع نحو 70 مشروع قانون واقتراح على جدول الأعمال في الجلسة التي سأحدد موعدها الاسبوع المقبل بعد التنسيق مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري منعاً للتضارب مع جلسات الحكومة ولا مانع لدي ان أعقد أكثر من جلسة تشريعية”.

عون

وكان الرئيس عون الذي عاد أمس الى بيروت مع الوفد الوزاري المرافق له أعلن في مقابلتين تلفزيونيتين مع محطتي “الجزيرة” و”العربية” ان الانتخابات النيابية المقبلة “ستجري على أساس القانون المنتظر اقراره”، معرباً عن اعتقاده أن “اللبنانيين سيتوصلون في نهاية المطاف الى اتفاق لانهم يعلمون ان ذلك أكثر ثباتاً لاستقرارهم الوطني”. وقال ان “القانون النسبي يؤمن تمثيل جميع اللبنانيين”، متوقعاً “التوصل الى تسوية قد لا يكون في امكانها تحقيق العدالة كاملة إلا انها قد تحقق حداً كبيراً منها”. وفي موضوع مشاركة قوى لبنانية في الحرب السورية قال عون: “ان هذا الخيار لم يكن للدولة وانا كرئيس دولة أمثل جميع اللبنانيين ليس لي الحق ان اكون مع احد ضد الآخر، من هنا ان الحياد الايجابي هو الموقف السليم”. وأضاف: “أيدنا المقاومة ووقفنا ضد الارهاب لكننا نرفض استعمال أي سلاح في الداخل”. ورأى ان “سلاح المقاومة موقت وهو وجد ولم اكن في موقع المسؤولية أما ظروف دخوله الى سوريا فكانت دقيقة والدولة عاجزة عن مواجهة الامر”. وشدد على انه “لا يوجد دور للمقاومة داخل لبنان وقد بات هذا الدور جزءاً من ازمة الشرق الاوسط التي ينخرط فيها الاميركيون والروس وايران والمملكة العربية السعودية”.

المشنوق: استحالة؟

وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان في عداد الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس عون الى السعودية وقطر بان ما قاله الرئيس عون في الزيارة للسعوديّة وقطر هو “خطاب قسم ولكن هذه المرّة تجاه العرب وليس اللبنانيين وأنا قلت لفخامة الرئيس عون أن كل ما تقوله خلال الزيارة يقع على ضمانتك الشخصيّة لأن ما من أحد آخر يمكن أن يضمن ما تعهدته. وأوضح المشنوق في حديث الى برنامج “كلام الناس” ان “الهبة السعوديّة أوقفت نتيجة موقف سياسي وسبب إيقافها هو تصرف بعض اللبنانيين، ازاء المملكة فهم يريدون لبنانيين يتعاملون معهم على طريقة العماد عون وتنفيذ الهبة السعوديّة له ثمن سياسيّ وأنا لا أدري ما هو والرئيس عون حمل على كتفيه أنه هو الضمان لسياسة جديدة في لبنان فكيف لنا أن نطالب السعوديين بالهبة وهم يشتمون في لبنان كل يوم؟”. وـضاف: “كما تفاجأ اللبنانيون بخطاب القسم في لبنان كذلك يتفاجأ العرب بخطاب القسم العربي وما يسمعونه من الرئيس عون خلال الزيارات وهو يقوم بذلك على ضمانته الشخصية وهذه مسألة ليست سهلة”. أما في موضوع قانون الانتخاب، فأعلن المشنوق ان “هناك استحالة للوصول إلى قانون انتخابات جديد في الوقت المحدد وأنا سأدعو الهيئات الناخبة تبعاً للقانون النافذ من أجل وضع جميع القوى امام مسؤولياتها في الوصول إلى قانون جديد خلال الشهرين المقبلين وأنا أرى أن هذا الأمر مستحيل لأن في كل قانون يقترح يتم إيجاد مئات الثغرات فيه”.