سلام لن يتخلّى عن قيادة السفينة في الأوقات الحرجة
الممارسات العونية التعطيلية تعرّض الحكومة للإهتزاز
يتسلّح الرئيس تمام سلام بحكومته كآخر خرطوشة في مقاومة الفراغ الزاحف والذي يهدد كافة المؤسسات بالشلل التام، مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مواجهة «الانتفاضة» العونية الجديدة القديمة، والتي يؤازرها «حزب الله» كلامياً حتى الساعة، دون استبعاد أن يتضامن وزيراه مع حليفهما «البرتقالي» في المرحلة المقبلة، إذا كان ثمة ما يستدعي ذلك. وإذا كانت جلسة الحكومة المقررة اليوم لا زالت قائمة في موعدها في حال لم يستجد طارئ يفرض تأجيلها، إلا أن هذه الانتفاضة التي أعلنها «التيار الوطني الحر» تضع الحكومة مجدداً في مهب الخلافات المستجدة بين مكوناتها، ومحاولة فريق داخلها وضع العصي في إطاراتها مرة جديدة، لأن الأمور لم تكن لصالحه، وبالتالي فإنه أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً على التمديد للقيادات العسكرية ولو على حساب مصلحة البلد والناس ودون الأخذ بمعايير الوحدة الوطنية التي تفرض في هذه الظروف الدقيقة حداً أدنى من المسؤولية التي تستوجب على الجميع توفير الدعم المطلوب للحكومة للقيام بدورها في هذه المرحلة الشديدة الخطورة وتجنب القيام بأي ضغوطات استفزازية. وكما تقول أوساط وزارية لـ«اللواء»، فإن خطوة «التيار الوطني الحر» التصعيدية ليس لها ما يبررها، باعتبار أن الرئيس سلام كان وما زال مع تعيين قائد جديد للجيش، لكنه يخشى الفراغ في حال لم يحصل توافق بين المكونات السياسية على اسم القائد الجديد للجيش، وهذا ما دفعه إلى تأييد التمديد لقائد الجيش، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي يتولى القيام بهذه المهمة وهو العرف السائد في لبنان منذ الاستقلال، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» لا يماشيان النائب ميشال عون في خطواته التصعيدية، لاعتبارات وطنية وتفادياً لمزيد من الانهيار، ومشددة على أن الميثاقية موجودة في مجلس الوزراء من خلال الوزراء المسيحيين الآخرين الموجودين والذين أعلنوا أنهم لن يقاطعوا جلسات الحكومة، لضمان استمرار عملها وخوفاً من الأسوأ الذي ينذر بدخول البلد مرحلة بالغة الخطورة، بالتوازي مع الفراغ القائم في رئاسة الجمهورية والشلل الذي يتحكم بعمل مجلس النواب.
وإذ شددت المصادر على أن الرئيس سلام لن يتخلى عن قيادة السفينة في هذه الأوقات الحرجة، إلا أنها حذرت من أن تمادي «التيار الوطني الحر» في الإمعان بممارساته التعطيلية، سيجعل الوضع الحكومي أكثر اهتزازاً وعرضة للسقوط، لأنه ليس في كل مرة تسلم الجرّة، وفي النهاية إذا ما وجد الرئيس سلام أن الأمور باتت أكبر من قدرته على ضبطها، فإنه لن يتردد في الاعتذار عن تحمل المسؤولية، خاصة إذا ما شعر أنه أصبح وحيداً في مواجهة الذين يسعون إلى تفتيت البلد وضرب مؤسساته لمصالحهم الخاصة.
ومن هنا ترى هذه المصادر، أن لا مصلحة لـ«التيار الوطني الحر» ولا لغيره في دفع الأمور إلى مزيد من التصعيد، لأن أحداً لن يخرج منتصراً من هذه المواجهة الدائرة، والتي لا تستأهل كل هذا التهييج السياسي والشعبي، في الوقت الذي ينبغي أن تتكاتف فيه كل الجهود لتمرير المرحلة الراهنة مسؤولية كبيرة، بعيداً من أي قرار متهور يصب الزيت على النار ولا يساعد على نزع فتيل التوتر القائم. ولهذا فإن الرئيس سلام يحاول جاهداً تدوير الزوايا قدر المستطاع، ليجنّب حكومته والبلد تداعيات العواصف الإقليمية الهوجاء التي تنذر بعواقب سلبية على لبنان، إذا ما استمر التجاذب السياسي بين الفرقاء وطال أمد الفراغ الرئاسي القاتل الذي قارب السنتين ونصف السنة، من دون أن تبادر القيادات السياسية إلى وعي أخطار هذه المرحلة والإسراع في لجم التدهور المخيف الذي يتهدد البلد، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية.