ما جرى في البلاد خلال الأيام الماضية من مشاحنات وقطع للطرقات في الشارع اللبناني على خلفية أزمة النفايات المتفاقمة قد اثبت بأن لبنان يقبع على برميل بارود الأحقاد والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية القابل لإشعال البلد واغراق سلمه الأهلي وعيشه الوطني المشترك في براثن الفوضى والفتنة الأهلية في أي لحظة، و ما جرى ويجري على صعيد عمل لقاءات واجتماعات ومشاورات اللجنة الوزارية التي لا تزال تتابع معالجات أزمة النفايات المتفاقمة نظرا إلى الحلول المرتجلة لمعالجتها والتي لا تتجاوز حدود الترقيعات التي تجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي لحظة تقول مصادر متابعة، قد أثبت بأن الحكومة السلامية هي حكومة عاجزة غير قادرة على ادارة البلد استنادا ليس فقط إلى الخلافات والإنقسامات الحادة والجذرية في الرؤية والإستراتيجيات السياسية بين مكوناتها بل أيضا نظرا لوجود تباين في وجهات النظر تصل إلى حد التناقض حول العديد من المواضيع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد التي لم تعد تحتمل هذه الإدارة الحكومية المبعثرة والمتناقضة والمتصارعة لشؤونها .
وتقول المصادر ان الأوضاع الإقليمية المتشنجة على خط الصراع المستمر بين المحور السعودي – الإيراني في المنطقة لا يحمل معه سوى ان لبنان ذاهب باتجاه مرحلة عصيبة على كافة الصعد السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية وما ازمة النفايات بتداعياتها وعواقبها الطائفية والمذهبية والمناطقية الوخيمة على أمن واستقرار لبنان إلا بداية رأس الجليد في هذه المرحلة العصيبة القادمة على الساحة اللبنانية خلال الأشهر القادمة التي تدل على أن لبنان وشعبه سيكون امام خريف ساخن ومفصلي. مضيفة بأن أساس المشكلة في لبنان يكمن في أن هناك فريقاً سياسياً أساسياً في البلاد لا يزال يعيش في الماضي ويقرأ بشكل خاطئ المعطيات والمتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ولهذه القراءات الخاطئة هناك أثمان باهظة سيدفعها البلد ما لم يقتنع ذلك الفريق بأن لبنان والمنطقة قد أصبحا في مرحلة جديدة لم يعد فيها مقبول استمرار المرحلة القديمة التي سادت في زمن الوصاية الأمنية السورية – اللبنانية التي جرى فيها تفسير وتطبيق اتفاق الطائف على قياس سيطرة وهيمنة تيار سياسي على السلطة والحكم استفاد في تلك المرحلة في تعزيز المكاسب والإمتيازات السياسية لهذا التيار وطائفته على حساب الحضور والدور المسيحي الذي تراجع وتقلص وانكمش بفعل الممارسات التهميشية الممنهجة التي عانى منها المسيحيون في تلك المرحلة ولا يزالون يعانون من ارتدادات عواقبها.
وشددت المصادر على ان أزمات وانقسامات هذه الحكومة جعلتها غير قادرة على العمل، كما أظهرتها بأنها حكومة عاجزة عن الحركة في ظل الكم الهائل من المشاكل التي تواجهها و التي ادت الى فرملة جميع الإندفاعات الدولية والخارجية لمعالجة أزماتها المتمادية والمتفاقمة. ما يعني بأن استمرار أو استقالة أو اعتكاف أو أي اجراء دستوري آخر ممكن أن يلجأ إليه رئيس الحكومة تمام سلام لن يغير شيئاً من الواقع السياسي المرير الذي وصلت إليه البلاد والذي يؤكد بأن الحكومة الحالية تحولت الى حكومة تصريف للاعمال ولو لم يتم اعلان استقالتها رسميا، وما يجري في الكواليس السياسية والدبلوماسية في بيروت يؤكد بأن عمر هذه الحكومة قد انتهى والجميع يتطلع إلى مرحلة ما بعد هذه الحكومة وهي مرحلة إما ستاخذ البلاد نحو مرحلة انهاء الشغور الرئاسي في اسرع وقت ممكن، أو أنها ستاخذ البلاد مجبرا نحو مؤتمر تأسيسي جديد من شأنه أن يعيد تركيب وتوزيع السلطة في لبنان استنادا إلى موازين القوى المحلية والإقليمية الجديدة في المنطقة على ضوء ما بعد ارتدادات الحدث العالمي المتمثل بالتوقيع النهائي على الإتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدول التي تؤكد سلوكياته اليومية بأنه يلهث لعقد الصفقات وابرام التسويات مع طهران كشريك أساسي لحلحلة معضلات منطقة الشرق الاوسط الذي يشكل عنوان محاربة الإرهاب النوات الأسياسية لإعادة رسم وترتيب أوضاع بالمنطقة بالشراكة والتعاون بين المجتمع الدولي وإيران.
المصادر أكدت بأن التعيينات الأمنية التي يصر عليها العماد عون لن تبصر النور، ما يعني بصريح العبارة بأن أزمات الحكومة الحالية مرشحة للإستمرار، واستنادا إلى المعلومات الحكومية فإن انجاز التعيينات الأمنية لا يمكن أن يتم في هذه المرحلة داخل الحكومة لأسباب داخلية وإقليمية على حد سواء ، وهذا الأمر يمكن الإستدلال عليه من خلال فحوى الإتصالات والمشاورات الجارية في الكواليس السياسية والدبلوماسية التي تتقاطع جميعها حول مسألة التاكيد على أن التوافق حول الاسماء المرشحة للتعيينات الأمنية لا تزال مهمة مستحيلة خصوصا أن المعلومات المرتبطة بهذه الإتصالات والمشاورات تؤكد بأن التدخلات التي حصلت في هذا الملف من خارج لبنان لم تنجح زحزحة المواقف المتشددة التي تتمسك بها جميع الأطراف قيد أنملة خصوصا وتحديدا في التعيين المرتبط بالموقع الماروني المسيحي الأهم في الجيش اللبناني أو موقع قائد الجيش خصوصا أن الجميع مدرك بأن هذا التعيين يرتبط به الإستحقاق الرئاسي الذي يمثل الموقع الماروني والمسيحي الأهم دستوريا ضمن تركيبة الدولة اللبنانية والنظام السياسي اللبناني الذي يرعاه دستور اتفاق الطائف.
المصادر أشارت الى ان التدخل الخارجي لحل أزمة التعيينات بتسوية تؤدي الى تمرير تسوية التمديد للقادة العسكريين يبقى محدودا خصوصا أن العماد عون يقارب هذا الملف الحساس بخلفية ميثاقية دستورية و قانونية يعتبر فيها إن مسألة التعيينات لها علاقة جوهرية بشراكة المسيحيين في السلطة وبحق ممثليهم في أن يكون لهم الرأي الفاصل والأساسي في تعيينات الوظائف المسيحية في الدولة اللبناينة شأنهم في ذلك شأن الطائفة السنية والشيعية والدرزية الذين يكون لزعمائهم الكلمة الفاصلة والأساسية في تعيين القادة الأمنيين والعسكريين في المواقع التي تعود لطوائفهم، كما أن العماد عون يقارب ملف التعيينات بخلفية مرتبطة ببنية النظام والدولة والإلتزام بالدستور والقانون، الذي يفرض على وزير الدفاع أن يتقدم باقتراحات أسماء إلى مجلس الوزراء، الذي تعود له مجتمعًا صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنها، ما يعني أن مخالفة النص الدستوري أمر مرفوض بالمطلق ولا مساومة عليه حتى هذه اللحطة من قبل العماد عون وفريقه السياسي، وبالتالي فإن أي موقف لا يراعي الإعتبارات الدستورية مرفوض وسيقود إلى انهيار الحكومة عاجلاً أم آجلا.