مر «قطوع» الاثنين على خير، فهرب رئيس مجلس النواب باتجاه اللجان المشتركة متريثا، معيدا اليها كرة نار قانون الانتخاب ، متراجعا خطوة الى الوراء، مراهنا على عطلة الفصح الشرقية لتبريد الاجواء مع الطرف المسيحي، الذي اعاد كشف الوزير السابق وئام وهاب لوثيقة الراعي المقدمة الى هولاند تحريك المياه الرئاسية الراكدة، ليأتي رد بكركي معطوفا على كلام «الاستاذ» و«الشيخ» ناسفا «المفاجأة» التي طالما تحدث عنها كثيرون.
خرق لا يزال حتى الساعة في علم الغيب الايراني، المصطدم وفق مصادر ديبلوماسية غربية، بتصلب طهران الباحثة عن دور لها في التسوية التي يعمل الاميركيون والروس على رسمها للمنطقة، حيث تنتظر ان «تبيع» ورقة الاستحقاق في الوقت المناسب مقابل حصّة ما، استدرج عروضها التيار الوطني الحر مستندا الى ورقة بطريركية «مزعومة»، تكفل الحليف السوري-الايراني بإجهاضها «بمباركة» فرنسية لغاية في نفس الرياض، رغم الكلام عن عدم رفض «الجنرال» للفكرة من حيث المبدأ، بانتظار عرض جدي من الجهات صاحبة القرار، سرب ان فاتحتها قد تكون بلقاء باريسي يجري التحضير له بين «الشيخ» و»الجنرال» بمسعى «تنوري» قاده الثنائي حرب-روكز، ونكهة جنبلاطية، اذا ما صدقت النيات والافعال.
غير ان اوساطا سياسية مطلعة تشير الى ان ما تردد حول طرح انتخاب رئيس للجمهورية لست سنوات على ان يقدم استقالته عمليا بعد سنتين، ما يسقط فرضية تعديل الدستور التي يرفضها العماد ميشال عون، بعد انتخابات نيابية وفقا لقانون جديد، ما هو الا اقتراح قديم استهلك اعلاميا، لملء الوقت الضائع، لافتة الى ان هذا الطرح كان عرض منذ سنتين ورفضته الاطراف المسيحية الروحية والسياسية، خوفا من تحولها الى عرف، سائلة عن السبب الذي يجعل من هكذا فكرة مقبولة اليوم، علما ان زوار بكركي كانوا سمعوا بوضوح رفضا قاطعا من البطريرك الماروني لاقتراح الرئيس حسين الحسيني، الذي سبقه اليه «بايحاء نبوي» النائب خالد الضاهر الذي عرض الامر على رئيس حزب القوات اللبنانية منذ فترة.
وتنطلق الرؤية المسيحية ، وفقا لاوساط مقربة من الصرح البطريركي، من ان مقترح الحسيني يشكل مسا بجوهر الدستور وبالمعادلة الميثاقية التي تحكم لبنان، اذ لا يجوز المس بمدة ولاية رئيس الجمهورية من دون التطرق الى الرئاسات الاخرى، كما ان التلاعب بمدة الولاية يضعف موقع الرئاسة وهيبتها، الضعيفة اصلا بعد ما فقدته من صلاحيات، ما يضع المكون المسيحي في موقع التابع والعاجز، مؤكدة ان البطريرك حاسم لجهة رفض هكذا اقتراح فكيف له ان يضمن كتابه للرئاسة الفرنسية هكذا طلب؟ مشيرة الى ان الراعي لن يدخل في لعبة الاسماء تحت اي ظرف، متخوفة من ان يكون وراء التسريبة من يسعى لشراء الوقت لا أكثر، ولخلق شرخ جديد بين اربعة الصف الاول، رغم اعتبار بعض من في بكركي ان هناك من فاتح عمليا البطريرك بالموضوع.
الا ان الاوساط لا تقفل الباب نهائيا امام الطرح، في ظل تلويح البعض بالقبول خدمة لمصلحة لبنان، منبهة الى ان رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون لم يرفض الفكرة بعد واكتفى بالقول لزواره ان احدا لم يفاتحه فيها داعيا من يطرحها الى زيارته في الرابية وعرضها امامه لبت موقفه منها. واذ لا تستبعد ان يقبل عون الرئاسة ولو لسنتين معتبرة ان ما يحكى عن رفض ليس الا رفعا للسقف لتحسين موقعه التفاوضي لاحقا، تشير الى ان فكرة أخرى يتم التداول فيها ولو في دوائر سياسية ضيقة لوضع حد للشغور، تنطلق مما كان اعلنه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عن ان «الاتيان بالقوي الى رئاستي مجلس النواب والحكومة يحتم الاتيان بالشخصية الأقوى الى رئاسة الجمهورية»، ويقضي الاقتراح بأن يرضى المكونان الشيعي والسني بشخصيتين من الصف الثاني، فينسحب الامر أيضا على رئاسة الجمهورية. لكن كل هذه الافكار لن تصبح واقعا عمليا ولن ينتخب رئيس قبل ان تأتي كلمة السر من الخارج والاستحقاق ينتظر جلاء التطورات في الاقليم، حيث يُنصح برصد مسار الاحداث «يمنيا» في شكل خاص، كما كان يردد الرئيس نبيه بري.
فهل احبط هجوم الحريري- بري الخطة الفرنسية ودفنها في مهدها، ام هو تقاسم ادوار لذر الرماد في العيون وتمرير صفقة ما؟ ومن سرب الوثيقة ليحرق الاوراق البطريركية؟
الايام القادمة كفيلة بإعطاء الجواب اليقين.