مشروع باسيل ينازع بين يدي اللجنة الرباعية و«التيار الحر» يُصرّ على التفاؤل
اتساع دائرة مطالبي عون بدعوة هيئة الحوار قبل الوقوع في المجهول
«أمام الوضع المأزوم الذي وصلت إليه البلاد، قد يكون رئيس الجمهورية ميّالاً إلى خيار دعوة هيئة الحوار إلى الانعقاد»
لم تلبث موجة التفاؤل بقرب موعد الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية كان أعده وزير الخارجية جبران باسيل على أساس المناصفة بين النسبي والأكثري أن تبددت بعد الاجتماع الذي عقد في الخارجية قبل بضعة أيام شارك فيه إلى جانب التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الثنائي الشيعي الممثل بحزب الله وحركة أمل، وما نسب إلى هذا الثنائي من رفض لقانون باسيل والتمسك بالنسبية الكاملة بوصفها، حسب وجهة نظره، تحقق صحة التمثيل وعدالته.
ويعكس المشهد السياسي العام، بعد رفض الثنائي الشيعي لقانون باسيل حالة إحباط عند المتحمسين لإقرار قانون جديد قبل نهاية شهر نيسان المقبل بعدما بات متعذراً اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، وعاد الحديث بقوة عن لزوم التمديد غير التقني للمجلس الحالي لتجنب الوقوع في الفراغ الذي تترتب عليه تداعيات كثيرة على النظام الديمقراطي البرلماني الذي جعل من الشعب مصدر كل السلطات يمارسها من خلال مجلس نيابي منتخب بصورة ديمقراطية.
وأمام هذا الواقع المأزوم الذي وصلت إليه البلاد ازدادت مطالبة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على قسمه، والحؤول دون سقوط البلد في المحظور، ويأتي في مقدمة واجباته الدستورية دعوة هيئة الحوار الوطني لاجتماع طارئ مفتوح للاتفاق على قانون جديد تجري بموجبه الانتخابات النيابية بعد تأجيل تقني حتمته استحالة اتفاق القوى السياسية والبرلمانية على اي من القوانين المقترحة، إذ انه من غير المقبول إدخال البلاد في الفراغ التشريعي كما يقترح البعض او الذهاب إلى تمديد ولاية المجلس الحالي للمرة الثالثة، فيما أنظار الدول الديمقراطية مصوبة على لبنان، تنتظر من مسؤوليه في السلطة وخارجها اتخاذ القرارات الجريئة التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للنظام القائم، وتحول دون وضع لبنان على قائمة الدول الفاشلة على حد تعبير أحد الدبلوماسيين الغربيين العاملين في لبنان.
قد يكون رئيس الجمهورية ميالاً إلى خيار دعوة هيئة الحوار إلى الانعقاد بعدما وصلت المشاورات بين القوى السياسية إلى الحائط المسدود، ولكنه يؤثر اعطاءها مزيداً من الوقت المتبقي على موعد الانتخابات لعلها تحتكم الى العقل وتنقذ ما تبقى من النظام القائم قبل الاقدام على استخدام خرطوشة هيئة الحوار بوصفها المحاولة الأخيرة قبل السقوط في الهاوية التي يلعبون على حافتها، على حد توصيف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقد يكون على صواب في هذا الخيار وقد لا يكون، لأن الأيام التي تفصلنا عن موعد الانتخابات تمضي بسرعة ولا شيء في الأفق يشي بحصول تقدّم على صعيد المشاورات الجارية بين القوى السياسية والحزبية للاتفاق على صيغة مقبولة من الجميع لقانون الانتخاب العتيد ما بات يحتم اللجوء الى الخيار الأخير، أي دعوة هيئة الحوار الى الاجتماع ووضع الجميع امام خيار القبول بقانون جديد تجري بموجبه الانتخابات النيابية قبل الوقوع في فخ الفراغ او التمديد مرّة ثالثة لمجلس فقد شرعيته الشعبية والدستورية.
وسمع النواب من الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء أمس تأكيدات إضافية بوجوب الوصول قبل نهاية نيسان المقبل إلى قانون جديد قبل الدخول في المجهول، داعياً الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كونها تألفت على قاعدة انها حكومة الانتخابات، وقد التقط رئيس الحكومة سعد الحريري، الموجود في القاهرة، كلامه بالتأكيد أيضاً على ان قانون الانتخابات العتيد يناقش بايجابية وقريباً سيظهر قانون جديد كما يريده اللبنانيون.
وبين كلام الرئيس برّي وتأكيدات الرئيس الحريري استغربت مصادر التيار الوطني الحر ما يشاع في الوسط السياسي، وما ينشر في بعض وسائل الاعلام عن وصول المشاورات الجارية بين أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة من قبل كتلها للبحث عن صيغة مقبولة لقانون الانتخاب العتيد إلى الطريق المسدود وبات يتوجّب على رئيس الجمهورية اتخاذ مبادرة دعوة هيئة الحوار الوطني للاتفاق على مخرج مقبول للأزمة الراهنة، وأكدت من جانبها ان اعضاء الرباعية مستمرون في مناقشة النسخة الثالثة التي وضعها الوزير جبران باسيل وستستكمل مناقشاتها بعد عودته المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى ان النقاشات التي تمت حتى الان احرزت تقدماً ملحوظاً يبشر بامكان الوصول إلى تفاهم على مشروع باسيل بعد إدخال تعديلات عليه لا تمس الجوهر القائم على المختلط، وتقول هذه المصادر ان ثمة دلائل تثبت حصول هذا التقدم منها ما صدر عن مصادر حزب الله من معلومات تفيد بموافقة الحزب على التقسيمات الإدارية بعد إعادة النظر في الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، ومنها أيضاً ما سربته مصادر تيّار المستقبل من انها مستعدة للسير في النسبية حرصاً منها على اجراء الانتخابات النيابية وعدم الدخول في المجهول.
وتختم مصادر التيار الحر بأنه لم يعد المطلوب الاستمرار في التراشق وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية فيما الوقت يداهم، بل المطلوب منها جميعها تقديم تنازلات تسهيلاً للتوافق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات بعد تأجيل تقني لا يتعدى بضعة شهور، وبالتالي نتجنب الوقوع في المجهول الذي نبّه اليه رئيس مجلس النواب.