يبدو أن السؤال الوحيد الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة الدقيقة، يتمحور حول ما إذا كانت الحكومة ستلتحق بركب الفراغ الرئاسي والشلل الذي يضرب المجلس النيابي، وبالتالي، سيؤدي إلى دخول الحكومة في إجازة مفتوحة، أم أن الإتصالات والمشاورات المكثّفة الحاصلة، ولو بشكل خجول، ستفضي إلى إعادة الأمور إلى نصابها، لا سيما في ظل إعلان بعض الوزراء والمواكبين للإتصالات الجارية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تطوّراً إيجابياً على الصعيد الحكومي، من دون ذكر أي تفاصيل عن تبلور أي اتفاق جدّي بين الأطراف الأساسية.
وفي انتظار أن تتبيّن تداعيات التحرّكات الميدانية التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام على المستويين الداخلي والإقليمي، فإن أكثر من مرجعية سياسية وروحية، أكدت أن استمرار سياسة التعطيل لا تؤدي سوى إلى الوصول للهاوية، وعندها ستكون مفاعيل تجميد العمل الحكومي كارثية على كل اللبنانيين وقياداتهم من دون أي تمييز. وقد نقل الوزير السابق وديع الخازن، الذي كان قام بجولة على أكثر من مسؤول في اليومين الماضيين، قلق هذه القيادات من استمرار الوضع الحالي، في ظل الظروف الأمنية والإجتماعية الصعبة، وتأكيدها على وجوب تفعيل المؤسّسات بدءاً من مجلس النواب وصولاً إلى مجلس الوزراء. وكشف الخازن نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن المساعي لإعادة الحكومة إلى الإجتماع واتخاذ القرارات، يجب أن تتزامن مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتشريع القوانين الضرورية، ولتسيير شؤون المواطنين. وذكر أن اتفاقاً كاملاً على العناوين قد ظهر بين الرئيس بري ورئيس الحكومة، وهو يشمل تفعيل عمل المؤسّسات، وعدم إغلاق الباب أمام التعيينات في أي مجال، ولكن في موعدها الدستوري.
وعلى الرغم من خطورة التطوّرات الإقليمية، ولا سيما الحاصلة في سوريا، فإن السلوك التعطيلي لا يزال مستمراً على أكثر من مستوى في الداخل، كما كشفت مصادر وزارية، وذلك على الرغم من تحذير الجميع من مغبة استمرار تعليق اجتماعات مجلس الوزراء والذي قد يستمرّ، وبحسب هذه المصادر الوزارية، لأسابيع إضافية. وأوضحت أن المبادرة الحكومية تتخطى قدرة ومساعي رئيس الحكومة، لأن الأزمات باتت مترابطة والتأثيرات الإقليمية، وخصوصاً الحرب على الإرهاب والملف النووي، أصبحت حاضرة بقوة في اللوحة السياسية الداخلية. من هنا، توقّعت الأوساط عينها، أن لا تتمّ أي دعوة قريبة لجلسة حكومية، كون المفاوضات الجارية حالياً تصطدم بالإنقسام الشديد بين المكوّنات السياسية للحكومة، مما يجعل من إمكانية الوصول إلى حلول شبه مستحيلة في المرحلة الحالية. وحذّرت من أن تعطيل الحكومة سيتجاوز بارتداداته السلبية الشغور الرئاسي لأن صورة لبنان الخارجية ستتعرّض للإهتزاز، مما سينعكس سلباً على كل القطاعات الداخلية، ويطرح مجدّداً مصير الوضع الأمني الذي قد يتعرّض لانتكاسة ما فيما لو استمر سلوك بعض القوى السياسية على منحاه التصعيدي من دون أية مبرّرات مقنعة.
وخلصت المصادر الوزارية نفسها، إلى أن بورصة الإقتراحات التي جرى التداول فيها، لم تصل بعد إلى أية نتيجة، موضحة أن التحدّي اليوم لا يكمن في الدعوة إلى جلسة وزارية، بل إلى ما سيدور من اشتباك سياسي خلال هذه الجلسة. وأشارت إلى أن انسداد الأفق حتى الساعة يوحي بأن الوضع الحالي مستمر حتى بلورة نتائج الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس الحكومة، والذي يحظى بمباركة من الرئيس بري وكافة القيادات والمرجعيات السياسية والروحية.