تدور المفاوضات لتشكيل الحكومة في ما يشبه الحلقة المفرغة في غياب مبادرة جدية لحلّ العقد الموجودة، ولعلّ الأمر الإيجابي الوحيد الذي سجل في الايام القليلة الماضية هو استئناف الاتصالات بين الأطراف بعد تجميدها عمليا خلال سفر الوزير باسيل.
وتؤكد المراجع المطلعة ان هذه الاتصالات لم تسفر عن اي تقدم يذكر لكنها مستمرة بوتيرة عادية.لكن اللافت ما قيل عن استعانة الرئيس المكلف برئيس الجمهورية لفتح الباب في وجه النائب فرنجية سعيا لتحسين فرص حلّ عقدة حقيبة تيار المردة بدلا من المبادرة شخصيا الى حلّها.
ومماّ لا شك فيه ان البيان المقتضب والملتبس الذي صدر عن رئاسة الجمهورية لم يساهم في تحقيق فرصة اللقاء بين الرئيس عون وفرنجية، وبالتالي لم يشكل اضافة ايجابية على مسألة تأليف الحكومة.
وبرأي المراجع ان هناك علامات استفهام حول امكانية ولادة الحكومة قريبا اذا ما استمرت هذه الطريقة في التعاطي مع اسباب الأزمة، وان المطلوب تعديل جدّي وإيجابي في التعامل مع توزير المردة وفي كبح جماح الثنائي المسيحي، والكفّ عن تكبير حصة القوات لحسابات انتخابية.
ويبدو ان تأخر الحكومة أخذ يشكل عاملا ضاغطا على قانون الإنتخابات ما جعل الرئيس بري يرفع الصوت في الأيام الأخيرة بلهجة تحذيرية في وجه محاولة الإبقاء على قانون الستين خصوصا بعد كلام وزير الداخلية الذي فسرته الأوساط المراقبة بأنه تزكية لإجراء الإنتخابات على اساس القانون الحالي لا سيما انه تضمّن ايضا انتقادا واضحا للنسبية.
وتقول مصادر عين التينة ان الجهاد الأكبر الذي تحدث عنه الرئيس بري يشمل بالدرجة الأولى انجاز وإقرار قانون جديد للإنتخابات مع التأكيد في الوقت نفسه ان التمديد للمجلس ليس واردا تحت اي ظرف او ذريعة. من هنا دعوته الجميع الى تحمل مسؤولياتهم من اجل الإسراع في هذا الموضوع وعدم التذرع بالوقت او باي شيء آخر.
وتضيف ان الرئيس بري يضع قانون الإنتخابات على رأس اولوياته ولن يتوانى عن القيام بكل جهد وسعي للذهاب الى الإنتخابات بقانون جديد ودفن قانون الستين. وهو لا يوفر مناسبة لإثارة هذا الموضوع حتى أنه يفاتح زواره يوميا بأنه الى جانب ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة علينا الإلتفات الى مشكلة هذا القانون الواجب تغييره واستبداله بقانون يعتمد النسبية ويضمن تمثيلا افضل للمرأة.
وترى ان إجراء الإنتخابات على اساس الستين كأمر واقع يحمل في طياته مخاطر كثيرة لا سيما ان كل الإحصاءات برهنت ان اغلبية اللبنانيين يرفضونه وان الأكثرية مع النسبية. وتخشى ان يبرر تأخير الحكومة رغبة البعض بالإبقاء على القانون الحالي، او ان يكون التأخير مبررا لتحقيق هذا الهدف.
وباعتقادها ان عامل الوقت مهم للغاية لكن كل شيء متاح اذا ما توافرت النوايا للتخلص من قانون الستين السيىء الذكر،وان الحسابات السياسية والانتخابية لا يجب ان تكون على حساب تصحيح وتغيير قانون الانتخابات الذي تجاوز عمره نصف قرن.
اما القول ان تسهيل تأليف الحكومة يساهم في توفير الوقت والفرصة لانجاز قانون جديد للانتخابات فهو كلام صحيح لكنه يجب ان يوجه للآخرين، فالرئيس بري كما عبّر امام النواب في لقاء الأربعاء لم يوفر اي تسهيلات لولادتها اليوم قبل الغد بدءا من القبول بتشكيلة الـ24 بدلا من الثلاثين، مرورا بقبول الوزير الشيعي الخامس من دون حقيبة، وانتهاء باستعداده للسعي الى إقناع النائب فرنجية بحقيبة التربية اذا بقيت هذه المسألة العقبة الوحيدة في وجه الولادة.