بعد 10 أعوام على إعلان وثيقة التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، والتي قلبَت الموازين السياسية، نجَح «التيار» مرّةً جديدة في قلب الموازين، إنّما رئاسياً هذه المرّة، وذلك من خلال ورقة «إعلان النوايا» مع حزب «القوات اللبنانية». فأين اجتمعَت الوثيقتان وأين افترقتا؟
يوم الإثنين 6 شباط 2006 كان وقعُه قويّاً على اللبنانيين، فكنيسة مار مخايل في الشياح جمعَت قطبَين لبنانِيَّين رئيسيَّين وقّعا «وثيقة تفاهم» نجحَت في إقناع بعض اللبنانيين بأنّها الضمان الوطني الذي سيُجنّب الوطن كثيراً مِن الفتن، وعلى رغم نجاحها في لجمِ الطائفية في بعض المواقف، فإنّ غالبية بنودها بقيَت حبراً على ورق.
في ذاك اليوم، وبَعد اجتماعٍ دامَ نحو ثلاث ساعات، خرجَ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله وإلى جانبه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وابتسامة النصر ترتسِم على وجهيهما، فتناسَت جماهيرُهما الخلافات بشكلٍ عجائبيّ، وعلا التصفيق في الكنيسة ما إن أُعلِن الاتّفاق.
المشهد نفسُه تكرّر يوم الإثنين 18 كانون الثاني 2016، نِصفُ الأبطال الذين وطأت أقدامهم «المسرح السياسي» هذه المرّة كانوا أنفسهم، أمّا النصف الثاني فأتى مغايراً تماماً، بحيث كان الشريك هذه المرّة «القوات اللبنانية»، التي قلّما جمعَتها نقاط مشتركة مع «حزب الله»، إلّا أنّها اجتمعَت معه أخيراً في «تفاهمِها» مع حليفه «التيار».
أهمية الحوار
التشديد على أهمّية الحوار هو العنوان الأساس الذي استُهلّ به «التفاهمان»، وقد ركّز تفاهم «الحزب» مع «التيار» في هذا السياق على «مشاركة الأطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة في إطار من الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أيّ مصلحة أخرى، بالاستناد إلى إرادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم، وأخيراً شمول كلّ القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافقَ العام».
فيما اعتَبرت ورقة «إعلان النوايا» بين «القوات» و«التيار» أنّ «الحوار هو الوسيلة الفضلى لتبادل الآراء وتفاعلِها من أجل صَوغ رؤيةٍ مشترَكة حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المتبادَل على كلّ الصُعد السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، على أن يُلتزَم بنهج الحوار والتخاطب السياسي البنّاء والسعي الدائم للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة». وفي وقتٍ تقاطعَ الفريقان على أهمّية هذه النقطة، إلّا أنّ تنفيذَها طرح علامات استفهام عدة.
قانون الانتخاب
أمّا عن قانون الانتخاب، فما كان ملفِتاً هو تأكيدُ كلٍّ مِن «التيار الوطني الحر» و«الحزب» على «ضرورة التزام الحكومة والمجلس النيابي أقصرَ المهَل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب»، في حين طالبَت ورقة «إعلان النوايا» بـ»ضرورة إقرار قانون انتخاب جديد يراعي المناصَفة الفعلية وصحّة التمثيل، بما يحفظ قواعدَ العيش المشترَك ويشكّل المدخلَ الأساسي لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة».
وعلى رغم التلاقي على هذا الهدف، إلّا أنّ اللبنانيين ما زالوا محرومين من هذا الحقّ الرئيس حتى اليوم، فيما لم يقدّم أيّ فريق تنازلات بهدف التوصّل إلى حلّ.
المفقودون
وقد خصّص «الحزب» و«التيار» في اتفاقهما فقرةً للمفقودين خلال الحرب، في اعتبار أنّ «طيّ صفحة الماضي وإجراءَ المصالحة الوطنية الشاملة يتطلّب إنهاءَ ما بقيَ مِن ملفات الحرب العالقة، وأنّ ملف المفقودين يحتاج إلى وقفة مسؤولة تُنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذين لا يمكن مطالبتهم بالمسامحة من دون احترام حقّهم في معرفة مصير أبنائهم، مطالبين كلَّ القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاونَ الكامل لكشفِ مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية»، ولا شكّ في أنّ الآمال التي عَقدها أهالي المخطوفين آنذاك خابَت كلّها، فلم يسجّل أيّ جُهد لحلّ هذا الملف.
سلاح «الحزب»
وما اتّفَق عليه «التيار» و«الحزب» منذ 10 أعوام عدّلَ فيه «التيار» في «نواياه» مع «القوات»؛ فالذي نصّت عليه وثيقة التفاهم مع «الحزب» على أنّ «سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضِمن مقاربة شاملة تقع بين حدَّين: الحدّ الأوّل هو الاستناد إلى المبرّرات التي تَلقى الإجماع الوطني والتي تُشكّل مكامنَ القوّة للبنان واللبنانيّين في الإبقاء على السلاح،
والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدّي إلى انتفاء أسباب حملِه ومبرّراته»، دحَضَه «التيار» بطريقة غير مباشرة في «إعلان النوايا» مع «القوات» بتشديدِه على «ضرورة دعمِ الجيش على الصعيدَين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة والأمن القومي وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائرَ القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع كلّ الحالات الأمنية على الأراضي اللبنانية كافةً بهدف بسطِ سلطة الدولة وحدَها على كلّ الأراضي اللبنانية».
رأي سياسي
وفي قراءةٍ للوثيقتين يقول النائب السابق صلاح حنين: «كنتُ أتمنّى لو أنّ التفاهمات السياسية تؤدّي دورَها على الأرض، فلِسوء الحظ كلّ ما تفعَله هو تحصين فريق من الأفرقاء في السياسة، ولا تؤدّي إلى إنجاز مشاريع للوطن لكي ينتقل إلى مرحلة أفضل»، مشيراً إلى أن «لا فريق سياسياً يقول أنا لا أريد لبناناً مستقلّاً، أو لا أريد سيادتَه، لكنْ غالباً ما يتناقض العمل السياسي مع هذا العنوان العريض».
ويضيف حنين: «لستُ ضدّ التفاهمات، لكنّني ضد الانتقال من خانة إلى أخرى من دون السَماح للناس بقراءة الخانة الجديدة، فأحياناً يكون هناك تاريخ مُثقَل للعلاقة بين فريقين، وفي لحظة ينجلي كلّ شيء، إنّ الخلافات يجب أن لا تستمرّ، وهذا شيء بديهي، لكنْ أحياناً تكون عميقة ويتخلّلها تضحيات كبيرة تَستدعي أن تكون هناك مراجعة وإعادة نظر في الماضي قبل الإقدام على تغيير المواقع والتحالفات لتكونَ موضوعةً على صفحات جديدة ومبنية على مستوعب أوسع وأسلم، وليكون هناك مشروع واضح سيَسير الأفرقاء عليه ويُشعِر الناس بأنّ هناك عملاً سينتج من هذا التفاهم وليس لتحصين كلّ فريق سياسياً».
ويسأل حنين: «لماذا مدَّ «التيار الوطني الحر» يدَه إلى «حزب الله» منذ 10 أعوام ولم يمدّها إلى تيار «المستقبل» أو إلى الحزب التقدّمي الاشتراكي أو غيرهما؟ فأنا ضد تموضُع فريقٍ ما في مكان معيّن ليواجه الآخرين وليأخذ مساحة أكبر من النفوذ والسلطة وليس للتكامل في السياسة معهم لإنجاز مشروع للجميع».
ويضيف: «وضعُ اللبنانيين في تراجُع مستمرّ والتفاهمات لم تفِدنا، فعندما ننظر إلى المشهد اللبناني نلاحظ أنّ أيّ ملف لم يُحلّ بعد، وهذا يؤكد أنّ الهدف من التفاهمات هو زيادة قوّة فريق ما ونفوذه ليواجه الآخرين، وتكون بالتالي مفيدةً لأغراض سياسية ضيّقة وليس للمصلحة الوطنية، بل بهَدف تشكيل توازنات في النفوذ والسلطة».
وعمّا إذا كان يرى أنّ ورقة «إعلان النوايا» ستنجَح في تحقيق ما عجزَت عنه «وثيقة التفاهم»، يقول حنين: «لنُعطِهم فرصةً قبل الحُكم عليهم، لكنّني أتخوّف من أن تكون هذه الأمور آنيّة، فحتى ولو كان هناك حسنُ نيّة، لكنْ من الممكن أن تبقى في آنيَّتها وظرفيتِها ولا ترتفع إلى مستوى الإنجازات الوطنية بل تلك الضيّقة».