بين جبال النفايات التي تغطي معظم شوارع العاصمة، وبين الصلاحيات وآلية اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات في غياب رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته كاملة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً هل تستقيل الحكومة ويصبح لبنان بلا رئيس ولا حكومة ولا مجلس النواب، وتتحول الدولة إلى دولة فاشلة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، أم يعي المتسببون بهذه الكارثة الوطنية جسامة ما يقدمون عليه في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة وتحتاج إلى حلول استثنائية وإلى مواقف استثنائية فيُقلعون عن اللعب على حافة الهاوية سعياً وراء مكاسب وطموحات شخصية، كمثل اقتناص رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وما يمكن ان تقع عليه أيديهم من اغتصاب ما تبقى من وجود الدولة، لكي يقيموا دولتهم الجديدة إذا نجحوا على قياس ارتباطاتهم الخارجية المشبوهة التي لا تمت بأي صلة للمصلحة الوطنية العليا.
لقد انكشفت كل الأوراق، ولم يعد هناك ما هو مستور وغير معلوم، ومعها تكشف النوايا الخبيثة التي لا تريد للدولة ان تنهض من ركودها وتحافظ على وجودها بالمحافظة على كل المؤسسات الدستورية والشرعية وصولاً إلى المحافظة على بقاء الدولة وبالاحرى على استمراريتها من خلال استمرار الحكومة كمؤسسة رسمية باقية لكي تسهل أمور النّاس وتحل المشاكل العالقة ومنها على سبيل التحديد مشكلة النفايات بانتظار ان يلهم الله هؤلاء المعطلين للمؤسسات ويعودوا إلى رشدهم ويساهموا في انتخاب رئيس الجمهورية يكون موفقاً على إعادة انتظام المؤسسات وتحرير الدولة من بين ركام الذين يدَّعون انهم الأحرص عليهاويتباكون على حقوق المسيحيين أو يتظاهرون بذلك في الوقت الذي تدل فيه كل تصرفاتهم وتصريحاتهم ومواقفهم داخل مجلس الوزراء على انهم يسعون وراء المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة بل على حساب بقاء الدولة واستمرارية مؤسساتها الدستورية والشرعية التي تشكّل وحدها ضمانة الوجود اللبناني في هذا العالم المنشغل عنها بأمور مثيرة معقدة وليس مستعداً لذرف الدموع إذا خسر اللبنانيون دولتهم وأصبحوا بلا دولة تحميهم وتحافظ على وجودهم.
لقد طفح الكيل، ولم يبقَ هناك مستور وبانت النوايا على حقيقتها، وحان الوقت لكي يقول اللبنانيون، كل اللبنانيين لا لن نقبل بسقوط الدولة كرمى لمصالح شخصية ولن نقبل بكل هذا الاستخفاف بنا للحفاظ على المكاسب الشخصية، وعلى حساب مصالح الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا، فهذه الحكومة يجب ان تبقى وتمارس مهامها وصلاحياتها وفق ما ينبغي عليه الدستور وهو صريح وواضح، وليس كما يحاول بعض المستسلقين والمتصلفين تفسيرها، وعلى رئيسها ان يقلع عن التفكير بالاستقالة لأن بقاءه ضمانة لاستمرار المؤسسات وبالتالي ضمانة لاستمرار الدولة التي يجهد هذا البعض في العمل على اسقاطها بحيث يُتاح له المجال لإعادة بناء الدولة بما يحقق له مبتغاه واحلامه في قيام نظام جديد يكون على القياس الذي عبر عنه مراراً وتكراراً.