في أحد أيام الاسبوع الماضي، تلقى العميد الركن جوزيف عون قائد اللواء التاسع المنتشر في عرسال، اتصالاً من القيادة ليتوجه الى اليرزة، حيث تبلّغ رسميًا انه سيُعيّن قائدًا للجيش في جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء. وعُقد اجتماع ضمه الى قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك، ومدير المخابرات العميد الركن كميل ضاهر.
حُسِم إسم العميد عون الى قيادة الجيش بعد غربلة أكثر من إسم، والعميد عون، إبن بلدة العيشية الجنوبية هو ابن الأرض والجبهات، فبلدته شكّلت في ما مضى خط تماس إقليمي وربما دولي، وهو حين كان تلميذًا في المدرسة الحربية كان يعيش ويعايش تلك المرحلة.
بعد غد يتسلّم قيادة الجيش بعدما أنجز معمودية الدم في عرسال، وبعدما عرفته أكثر من جبهة حين كان ضابطًا مغوارًا. ويكون مدير مكتبه، بناء على طلبه، العميد الركن وسيم الحلبي، وهو آتٍ من عمليات الجيش.
***
في الأمن العام الوضع مختلف، على رأس المؤسسة اللواء عباس ابراهيم ابن المؤسسة العسكرية التي تدرّج فيها في أدق المناصب: من فوج المكافحة الى فوج المغاوير الى مخابرات الجنوب الى مساعد مدير المخابرات في اليرزة، ومنها الى رأس مؤسسة الأمن العام التي تحوز ثقة واحترام اللبنانيين، وقد حافظت هذه المؤسسة على انتظامها على رغم المسؤوليات الهائلة الملقاة على عاتقها، فليس سهلاً أن يضطلع مدير الأمن العام اللواء ابراهيم بالملفات الحساسة والدقيقة كملف العسكريين المخطوفين لدى داعش وملف العلاقة مع المخيمات الفلسطينية وهو كذلك يحوز احترام الأجهزة الغربية.
كما ان الأمن العام يضطلع بمسؤوليات أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، وهي مسؤوليات استجدت لديه، فنجح اللواء ابراهيم في ضبط هذا الملف على رغم انه يفوق طاقة جهاز بمفرده.
***
وفيما اليرزة منهمكة بالتغييرات، كذلك الأمر بالنسبة الى مقر عام قوى الأمن الداخلي حيث سيتم تعيين العميد عماد عثمان مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي خلفًا للواء ابراهيم بصبوص الذي يُحتمَل أن يعيّن سفيرًا، أما شعبة المعلومات التي ستشغر بوصول عثمان الى قيادة الأمن الداخلي فسيتولاها العقيد خالد حمود.
***
بعد غدٍ الأربعاء سيوضَع حد نهائي للإشكالية المزمنة في جهاز أمن الدولة بحيث سيتم تعيين العميد طوني صليبا على رأس هذا الجهاز، على أن يُعيّن العميد سمير سنان نائبًا له. وهكذا تُطوى صفحة حفِلَت بالإشكالات بين مدير الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي.
***
وبعد غدٍ الأربعاء أيضا تُنجَز إعادة تكوين السلطات الأمنية والعسكرية على قاعدة الاستمرارية وهدف المحافظة على الاستقرار، لتنصرف الحكومة إلى الملف الأكثر استعصاء وهو ملف قانون الإنتخابات.