ما سرّ هذه الجاذبية الطاغية والكاريسما التي لا تقاوم لقانون الستين لدى شرائح عديدة من الطبقة السياسية؟ كشف السرّ بسيط، فذلك القانون هو الوحيد الذي يعطي محبيه كامل حصتهم، ويتيح لهم، اضافة الى ذلك، مدّ أيديهم الى جيوب الآخرين وأخذ ما تيسّر منها! وهذه هي الميزة المفضّلة لدى العديد من الزعامات السياسية التي تفضّل النظام الأكثري على غيره من الأنظمة الانتخابية، لأنه يعطيها أكثر مما تستحق، وقانون الستين هو أكثرها سخاء في هذا الاتجاه!
***
باختصار، قانون الستين وغيره من قوانين الأكثرية، يقود الى حالات تضخم للكتل في عدد نوابها يساعد زعماء الكتل على فرض شروطهم وتعظيم مكتسباتهم. وكل هذا يتم دون مراعاة صحة التمثيل الشعبي، وبطرق التحايل السياسي والتحالفات الفئوية التي تعلو على كل مصلحة أخرى، بما فيها، بل وعلى رأسها مصلحة الوطن. واذا كان بعض هذه الكتل يعتبر تضخمه نوعا من العافية السياسية، فان الواقع هو غير ذلك. إذ أن الانتفاخ هو نوع من الورم غير الحميد الذي ينتشر في جسم صاحبه وفي جسم الوطن، ويقود الى النهاية المحتومة، اذا لم تتم معالجته في وقت مبكر!
***
لو جرى استفتاء شعبي عام للاختيار بين النظامين الأكثري والنسبي، فعلى الأرجح ان غالبية ساحقة من الناس من مختلف الطوائف ستصوّت لصالح النسبي، وهذه مهمة متروكة لمؤسسات استطلاع الرأي في هذه الآونة. وعندما يتزعم الزعيم الاشتراكي الحملة للدفاع عن قانون الستين تحديدا، فانه بصفة عامة يسبح ضدّ التيار. هذا على الرغم من أن موقف جنبلاط مفهوم ومبرّر لدى البيئة التي يمثلها. وقد توصل يوما بذكائه وحرفيته السياسية الى أن يصل عدد نواب الكتلة النيابية التي يتزعمها الى ١٨ نائبا، وهي تضم اليوم نحو ١١ نائبا، ولا يريد أن يقلّ عددها أكثر من ذلك…
***
النظام النسبي يتيح للزعيم جنبلاط أن يضمن فوز كل النواب من البيئة التي يمثلها… ولكن ليست هنا المشكلة لديه. وهو يعرف ان الرأسمال مضمون، ولكنه يناضل من أجل ألاّ يخسر من الفائض والربح الذي يوفّره له قانون الستين… وربما هذا موقف غيره من بعض الزعماء أيضا!