فيما تستمر الاتصالات بهدف تحصين الوضع الحكومي، وتتوالى الاتصالات، قبل الوصول إلى يوم الجمعة، موعد تظاهرة «التيار الوطني الحر»، وأيضا موعد محادثات الملك سلمان بن عبد العزيز في البيت الأبيض، الذي على نتائجها يتوقف مسار الوضع الاقليمي، وتفتح ملفات أزمات المنطقة، ليبدأ حوار سعودي – إيراني حول هذه الملفات التي أدرج فيها ملف الرئاسة في لبنان، وقبلها على بعد ساعات من مهلة انقضاء الانذار الذي حددته مجموعات الحراك المدني لاستقالة المشنوقين ، اللذان اعلنا انسحابهما من لجنة النفايات، طفت الى السطح مبادرة «معلومة» لم تشكل اي مفاجأة، بطلها رئيس مجلس النواب .
بري الذي قدم في خطابه اجوبة على معظم الاسئلة التي تطرح في الحوارات الجارية مع المستقبل، طمأن بحسب العالمين المعنيين الى انه ليس في وارد طرح المواضيع التي تقود إلى تعديل الدستور وبالتالي ليس في أجواء تحويل الحوار إلى مؤتمر تأسيسي، في وقت اختلفت الاجندة التي وضعها للحوار، مع تلك التي سبق واطلقها كل من البطريرك الماروني والرئيس سعد الحريري والنائب العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية ، ذلك ان هؤلاء تمسكوا بأولوية انجاز الاستحقاق الرئاسي باستثناء عون، أما بري ومن خلال تعبير «البحث في رئاسة الجمهورية»، أثار مخاوف من تضييع الاستحقاق.
حزب الله رحب بمبادرة بري واضعا اياها في اطار كسر الحواجز بين الافرقاء من خلال الحوار وإزالة المعوقات لإعادة تفعيل المؤسسات عبر طرح المواضيع التي تدور حولها إشكاليات، تبعه الرئيس الحريري، لينضم رئيس الحكومة تمام سلام الى ركب المؤيدين، باعتبارها تلبي تطلعاته، لجهة دعوتها في اول بنودها الى مقاربة موضوع الانتخابات الرئاسية، بحسب مصادره، مضيفة ان الاهم يبقى في ان تلقى اجماعا حولها يخول الانتقال الى المرحلة العملية املا في فتح ثغرة في جدار الازمات المقفل، فيما تريثت الاطراف المسيحية، التي لم تنف علمها بها مسبقا، لتبقى معلقة على ما سيتخذه العماد عون من قرار، في ظل تعثر الاتصالات الجارية لترميم علاقته بالرئاسة الثانية، والتي ادت الى الغاء زيارة كان يعتزم وزير المالية القيام بها الى الرابية، حيث تشير المصادر المتابعة في هذا الخصوص الى ان رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» هو أكثر المحرجين من دعوة رئيس مجلس النواب للحوار نظرا لكونه لا يريد ان يعطيه فرصة ليبدو كالمخلّص الذي أتى بالحل لأزمات البلد بعد كل الخلافات والمواجهات التي خاضها الطرفان في الأشهر الماضية، مرجحة أن يضطر الجنرال للمشاركة لأن أي موقف سلبي تجاهه سيترك تبعات كبيرة خاصة واذا قرر كل الفرقاء الجلوس على الطاولة.
مصادر وزارية رأت ان بري لم يطرح اي جديد، ذلك ان بنود مبادرته تشكل عمليا جدول اعمال حوارات المفرق الثنائية سواء بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، اوبين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، التي تبقى الضمانة الوحيدة لعدم انفجار الشارع لرعايتها السعودية الايرانية والدولية، دون الاتفاق حتى الساعة الى اي اتفاق حولها ، متسائلة عن الاسباب والدوافع التي قد تؤدي الى نجاح حوار عين التينة، مذكرة بالتجربة السابقة عام 2006 والتي ادت الى ما ادت اليه من سيناريوهات كارثية ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة تداعياتها حتى الساعة، غامزة من قناة «الحوار على الضيق» وكيفية اختيار المشاركين وعلى اي اساس، متخوفة من تعثره قبيل انطلاقه، كاشفة أن في الصيغة الحوارية المطروحة المزيد من اللعب في الوقت الاقليمي الضائع، لأن حوارا لبنانيا دون رعاية خارجية لن يكتب له النجاح، فحوار الطائف تم برعاية عربية ودولية، ومثله حوار الدوحة، اما حوار تيار «المستقبل» مع «حزب الله» في مقر رئاسة مجلس النواب فقد عقد 17 جلسة حتى الآن دون نتيجة.
اوساط سياسية متابعة، اشارت الى ان مبادرة رئيس المجلس لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة سلسلة من المشاورات البعيدة عن الاضواء التي تولاها معاونه السياسي، شملت المختارة، الرياض، السراي، ووضعت بكركي في اجوائها، قبل ان تتوسع باتجاه الرابية والاطراف المسيحية الاخرى، حيث اشترطت الرابع عشر من آذار للتجاوب معها عدم المس بالحكومة او استقالة اي من وزرائها، والتزام مكوّناتها الأساسية بعدم اتخاذ موقف متسرّع من المبادرة المتوقعة لرئيس المجلس قبل درسها والتقدّم بموقف موحّد ومشترك، فكان تحرك عين التينة باتجاه فكفكة لغم المراسيم الموقعة من ثلث الوزراء، داعية الى مراقبة ردود الفعل الاقليمية والدولية حولها، مؤكدة في هذا المجال بري لم يكن ليقدم على هكذا خطوة لولا ضوء اخضر اقليمي ودولي، اعطى اشارة الانطلاقة له الزيارة الايجابية لوزير الخارجية الايرانية الى بيروت، ودخول طهران على خط الحلّ السوري وعدم استبعاد أن تبادر لبنانياً، رغبة منها بتوجيه رسالة إيجابية للسعودية والولايات المتحدة الأميركية بأنها حريصة على شراكة حقيقية في المنطقة تحت عنوان الاستقرار، في ظل تقاطع المعلومات الدبلوماسية عند وجود سلة جدية لإعادة تحصين الساحة اللبنانية تشمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولا تنتهي بالذهاب نحو انتخابات نيابية على أساس قانون جديد للانتخابات.