يؤكد بعض النواب الذين حضروا جلسة مناقشة الحكومة الاولى ان حكومة الرئيس سعد الحريري لا شك سوف تصاب بكدمات ولكنها ليست من النوع المؤلم على خلفية امرين:
– الاول: ان معظم الكتل النيابية ممثلة في مجلس الوزراء من كافة الاتجاهات باستثناء حزب الكتائب الذي لديه خلفياته السياسية والنيابية ولكن الحكومة لن تتأثر بأي شكل من الاشكال ما دام ترياق التيارات السياسية موجوداً بشكل ضامن لاستكمال اعمال حكومة الرئيس سعد الحريري مع ضمانة مختومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
– الثاني: تعي كافة الاحزاب ان تعريض الحكومة لأي خضة من العيار الثقيل سوف تصيبهم وترتد عليهم ايضاً بفعل وجود القاضي والمتهم بالشخصية ذاتها، ومن هنا يستبعد هؤلاء النواب التوجه نحو خيارات حتى ولو كانت من مستوى الادنى من الموجع، ذلك ان التوجه نحو الانتقادات اللاذعة يبقى في الاطار المفهوم وتحت زنار الوجع والحكومة باقية قوية ومتماسكة بفعل انعدام فرص تشكيل حكومة اخرى تحمل الملفات الشائكة والمصيرية لهذه الحكومة الحريرية.
وتبقى من خلال عرض الموقف السياسي العام للحكومة معضلة قانون الانتخاب خصوصاً في ظل توافق الثنائي المسيحي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حيث يبدو موقفهما متوافقاً الى حد كبير بخصوص التقسيمات للقانون الجديد، ويقول مصدر مسيحي متابع ان من حق المسيحيين جميعاً النهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم بعد سلسلة من عقود التهيش في الدولة ومؤسساتها حيث كانوا متفرجين لربع قرن من الزمن ولم تتم عملية مراعاة شركتهم في الوطن لعشرات السنوات. ولم يعمدوا الى التهديد والوعيد كما يحصل الان مع الطائفة الدرزية التي تريد وتطمح لخصوصية في الشوف وعاليه على حساب المكونات المسيحية هناك.
ويقول المصدر: انه لا يجوز ان يتم قتل المسيحيين سياسياً مرتين الاولى على يد الوصابة السورية واتباعها في لبنان والثانية بعد انسحاب السوريين من لبنان حيث كان من المفترض ان يتغير المشهد ويعود امر الشفعة للمسيحيين على خلفية نضالهم ضد العسكر السوري وبالتالي من المستحيل ان يقبل المسيحيين ان يتم ضربهم في حالتي السلم والحرب وتمديد اصول قانون العقوبات عليهم فيما الاجدر بمن تعاون مع الوصابة ان يتحكم به الخجل اكثر مرة بفعل ضربه لشريكه في الوطن بسكين الوصاية ومن بعدها يأتي ليقول ويطالب بخصوصية معينة له ومصادرة النواب المسيحيين المفترض ان يمثلوا قواعدهم الشعبية.
لذلك فان هذا المصدر لا يتوقع ان يتراجع الثنائي المسيحي عن المطالبة بتحرير القواعد الشعبية التابعة له من قواتين انتخابية تصادر اصواتهم كما كان يحصل في السابق والتوجه المسيحي الحالي لن يسمح بتعويم الكتل السياسية على حساب حصته السياسية مهما كان الامر حتى ولو ذهبت الامور نحو الفراغ ذلك ان استيلاد الوجوه نفسها واختيارهم من خارج قواهم الاصلية يولد القهر والاحباط خصوصاً في الجبل حيث يرفض النائب وليد جنبلاط أي طرح لا يؤمن له تلوينة نيابية مفروضة على حساب الطائفة الكبرى في الجبل وهي المسيحية، ويلفت المصدر المسيحي الى ان ما قبل الرئيس ميشال عون أمر وما بعده خيار حر يعني لذوي الحقوق حقوقهم وحتى الدروز بأن يتمثلوا وفق احجامهم كباقي الطوائف وهذا لا يعطي تحجيماً انما تحديداً لمساحة المساواة ما دام البلد يتشكل من كتل طائفية وبالتالي المسيحيون يريدون حقوقهم التي ضاعت لاكثر من رفع قرن.
ويكشف هذا المصدر ان الثنائي المسيحي متجاوب ويعي المعاناة لأنه عاش في صلبها ومن اجل ذلك وتثبيتاً لمبدأ المساواة على القانون الانتخابي أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل جدي صحة التمثيل والعدالة في الدوائر وعدم اعطاء هدايا مجانية في الجبل او غيره خصوصاً ان الوقت مؤات في ظل شبه لحمة مسيحية للمطالبة بالحقوق وان اي قانون أكان نسبياً أو شبه نسبي او غيره من الطروحات لا يلبي الطموحات وعلى الجميع ان يعرف ان البلد يعيش في العام 2017 وليس في الماضي وكافة المحاولات المبذولة من أجل شق التفاهم بين القوات والتيار لن تصل الى أي مرحلة منذ بداياتها والمطلوب بشكل نهائي قانون انتخابات يعطي للمسيحيين نوابهم لارضاء قواعدهم الشعبية الناخبة حتى لو كان هذا القانون من صنع اي طرف آخر، وحتى الساعة فان القانون المختلط هو الذي يؤمن هذا الامر حسب هذا المصدر وفي انتظار تقديم البديل عندئذ يمكن البناء عليه وفق قواعد التمثيل الحقيقي الذي يؤمن الشركة في البلد وعلى الطوائف الاسلامية ان تساعد هي في هذا الامر خصوصاً لناحية استعادة الشركة الكاملة لبناء وطن يراعي المساواة بين أبنائه جميعاً وليس بقاء الشتاء والصيف على سطح واحد!!