«ما خصنا بالسياسة ونحن على مسافة متساوية مع كل الأطراف». يستبق رئيس «مجموعة الإقتصاد والأعمال»، رؤوف أبو زكي، السؤال عن مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي» الذي يستعد لعقده في بيروت منتصف الشهر المقبل. أبو زكي من حيث لا يدري ربما، دخل في حقل الألغام بين وزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للمغتربين في الوزارة هيثم جمعة بسبب الخلاف على إدارة شؤون المغتربين وتضارب الصلاحيات.
«إذا في حساسية بين بعض، نحنا ما لنا دخلة»، يجزم أبو زكي، لافتاً الى أنه زار باسيل ووجّه اليه الدعوة لحضور المؤتمر وإلقاء كلمة في حفل افتتاحه كما اتصل بجمعة طالباً منه التنسيق. وأكّد أنه طلب «مساعدة كل الأطراف المعنية وبينها وزارة الخارجية ومديرية المغتربين».
جمعة، من جهته، قال لـ «الأخبار» إن المديرية «تبنت دعم المؤتمر كما تتبنى أي تحرك يخص المغتربين ووضعت إمكاناتها لإنجاحه»، لكن ما أثار التساؤلات أن المؤتمر المزمع عقده سيكون برعاية الرئيس نبيه بري وحضوره، فيما يرعى كل مؤتمرات «مجموعة الإقتصاد والأعمال»، عادة، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. أبو زكي أكّد أنه قصد رئيس الحكومة تمام سلام الذي «اعتذر لأنه معتكف عن رعاية أي مؤتمر. إلا أنه أشار علينا بطلب رعاية الرئيس بري لاهتمامه بملف الإغتراب، فوافق الأخير».
ويسود الظن بأن حماسة مديرية المغتربين لدعم مؤتمر أبو زكي تأتي رداً على مؤتمر «الإغترابية التفاعلية» الذي نظمه باسيل في أيار الماضي، للسنة الثانية، مستعيناً بجمعية خاصة (الطاقة الإغترابية) لا بالمديرية. وقد قاطعه يومها جمعة وبعض الديبلوماسيين المحسوبين على حركة أمل احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المديرية في تنظيم المؤتمرات.
وقد تأكد على نحو مبدئي حضور رجال أعمال لبنانيين ورسميين في دول الإغتراب من أصل لبناني وممثلين عن غرف التجارة والصناعة اللبنانية والأفريقية والعربية، ووزراء واقتصاديين يمثلون حكومات دول الإغتراب. وتتركز محاور المؤتمر على الدور التنموي للمغتربين ودورهم العالمي والعربي ودور تحويلاتهم في التنمية الإقتصادية وعلى الصناعة المصرفية اللبنانية وتعزيز المسؤولية الإجتماعية للمغتربين في بلدان انتشارهم.