يقال عن الصراع القائم بين وزير الزراعة اكرم شهيب ورئيس حزب الكتائب تحديدا النائب سامي الجميل، انه دليل عفوية سياسية من المستحيل على اي منها الخروج منه منتصرا، خصوصا ان الاثنين لا يجمعها جامع سياسي مشترك بعد خروج حزب الكتائب من الحكومة بقرار عفوي جراء ندوة التفاهم بين وزرائه وبين المنظومة الحكومية التي لم يعد احد يفهم منها كيف تعمل في هذا المجال وكيف لا تعمل في مجال اخر، من الصعب على اي من الطرفين ان يكون مكملا للطرف الاخر؟!
الذين من رأي وزير الزراعة المسؤول بالوكالة من ملف النفايات، يرون في بعض تصرفاته لجهة مكب برج حمود انه غير مقنع من دون ان يقدموا دلائل بديلة، فيما يرى البعض الاخر في تصرفات حزب الكتائب بالنسبة الى مكب برج حمود انه غير مقنع من دون ان يقدموا دلائل بديلة، فيما يرى البعض الاخر في تصرفات حزب الكتائب بالنسبة الى مكب برج حمود خروجا على المألوف السياسي الذي يعني جهة معينة في موضوع معين لا رابط بينه وبين غيره من الواضح السياسية، نظرا لارتباطه بحال مناطقية غير محسوبة بالضرورة على الحزب كحال شمولية من الصعب ان تعني الكتائب من دون سواهم.
هذه ليست مجرد وجهة نظر، طالما ان الكتائب لم يقدم حلا سياسيا ومنطقيا لما يرفضه من رابط بينه وبين المكب المشار اليه، خصوصا ان مجالات العمل المناطقي لا تأخذ في الاعتبار عملية المصالح الشخصية، ما يعني ان الامور تصب في مصلحة الوزير شهيب الذي ترى اوساطه انه مستهدف لمجرد ان الحزب يتقصده من دون سواه من الوزراء، وهذا بدوره مجرد رأي سياسي يستحيل على احد القول انه حال سياسية لا مناطقية والعكس صحيح بالنسبة الى المشكلة ككل حيث من الصعب الادعاء الى الوزير شهيب يريد صراحة انتقاد الكتائب لمجرد الانتقاد؟!
وفي مطلق الاحوال يستمر الانتقاد المتبادل بين الجانبين من غير حاجة الى القول صراحة او مداورة ان احدهما على حق وان الثاني على خطأ، لان الامور سائرة باتجاه التصعيد الذي يفهم منه ضرورة الوصول الى حل من غير حاجة الى مزيد من الاستفزاز السياسي، بما في ذلك حاجة الحكومة الى من بوسعه فهم ما هو مرجو، طالما ان وزراء الكتائب قد غادروا الحكومة غير مأسوف عليهم، بحسب كل من سعى وحاول رأب الصدع السياسي والمطلبي بينهم وبين رئيس الحكومة تمام سلام وبقية المنظومة الوزارية التي تطورت اخيرا على خلفية مكب برج حمود، من غير حاجة الى قرار يفهم منه ان الوزير شهيب على خطأ وحزب الكتائب على صواب.
في النتيجة، تبدو الامور محسومة حكوميا تجاه استمرار عمل مكب برج حمود مهما حاول الكتائبيون فعله كعمل اعتراضي من الصعب ان يلزم احدا سواهم. ومن بين هؤلاء حزب الطاشناق المسيطر سياسيا على برج حمود بحسب اجماع من راجع الفريق الارمني بضرورة ان يكون له موقف مؤيد للكتائب والعكس صحيح لان مجالات التفاهم على معالجة معينة ليست واردة على رغم كثرة المراجعات السياسية والشعبية؟!
ومن الان الى حين نفاد ظروف التحدي بين النائب سامي الجميل وبين حزب الكتائب سيستمر الكلام بلا جدوى من الان الى حين صدور موقف حكومي يفهم منه ان ثمة مصلحة عامة تستدعي استمرار عمل المكب من غير حاجة الى تبادل تحديات بين من يعنيهم الامر، اضف الى ذلك ان التحدي قد يؤدي الى ما يفهم منه ان لا مجال للتفاهم بين الجانبين على هذا الصعيد، الا في حال تطورت الامور باتجاه المزيد من السلبية السياسية والامنية في آن!
السوال في هذا الصدد يتركز على ما اذا كانت الكتائب في وارد لعب ورقة التصعيد السياسي والشعبي، لان الاستمرار في الاتكال على الكلام غير مجد ولا يقدم حلا لاية عقدة، حيث الكل على تفاهم بالنسبة الى تجنب كل ما من شأنه ان يزيد عوامل الفرقة السياسية بحسب اجماع الذين على علاقة بالمصلحة العامة التي توصف بأنها مصلحة سياسية من الصعب ان يفهم منها انها مرشحة لمزيد من التعقيد ليس الا؟!
ان المحافظة على حل وسط قرار سياسي من الواجب ان يفهم منه ان الصراع على مكب برج حمود مجرد حال سياسية من المستحيل ان تؤثر على عمل الحكومة والامر عينه لا يمكن ان يؤثر على عمل وزير الوصاية وزير الزراعة الذي تصر اوساطه على انه في غير وارد التراجع عن مواقفه التي سبق له ان اتخذها بحسب كلامه الاخير على مكب برج حمود والكوستابرافا؟!