خرجت التجاذبات والخلافات البرتقالية إلى العلن، لتنذر بوضع غير مستقر داخل «التيار الوطني الحر»، في توقيتٍ سياسي سيّئ بالنسبة إلى رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي يخوض معركة رئاسة الجمهورية، والتي لا تحتمل حصولَ أيّ اهتزاز أو خَلل في بيئته وحزبه.
عصَفت أزمة إدارة «التيار الوطني الحرّ» وخوضُ الاستحقاقات الانتخابية وتنظيم الخلافات وتباعُد وجهات النظر واستراتيجيات العمل الحزبي والسياسي، بالكوادر والمحازبين داخل كواليس التيار، ونتجَ عنها إحالة عدد من المعترضين، كالقياديين نعيم عون وزياد عبس وأنطوان نصرالله، إلى المجلس التحكيمي الداخلي الذي سيكون موعده الأربعاء المقبل، في وقتٍ تشير المعلومات الى انّ الحكم بفصلِ الكوادر مقرّر مسبَقاً من قبَل قيادة الحزب، حسبما ذكرَ بعض القياديين الذين يحاكمون.
وفي السياق، يَلفت أحد القياديين المعارضين في حديث لـ»الجمهورية»، الى أنّ «ما يحصل اليوم، بدأ قبل الانتخابات الرئاسية على قيادة «التيار»، وذلك بسبب الخلاف على آليتَي عمل؛ الأولى حصرُ كلّ الصلاحيات بيَد الرئيس، والثانية إنشاء مؤسسة.
فازت الآلية الأولى التي قدّمها رئيس التيار الوزير جبران باسيل، والتي نالت تأييدَ الجنرال، علماً أنّها تحدّ من مبدأ الديموقراطية. بعدها كبرَت كرة الثلج، تزامناً مع الانتخابات البلدية، التي كشفَت عن الثغرات والفوضى في التيار على مستوى الأداء والتنظيم بين القاعدة والقيادة التي لم تأخذ أيّ قرار جريء، فنتجَ عن ذلك كمٌّ هائل من الخسارات والمشاكل في المناطق. لنصلَ الى التحويل التعسّفي لعبس وجورج طاشجيان الى المحكمة الحزبية.
وفي غضون ذلك، أصدرَت هذه المحكمة ليلة إقفال باب الترشيح للانتخابات التنفيذية لنواب التيار، قراراً قضى بتعليق عضوية طاشجيان وعبس، وذلك منعاً لترشّحِهما إلى الانتخابات النيابية».
وفي هذا الإطار استغربَ «كيف يمكن أن تجري الانتخابات الداخلية قبل معرفة القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة؟»، واصفاً هذه الخطوة «بالإلهاء وبالمشكلة الإضافية للتيار، بسبب انتقاله مِن معركة إلى أخرى دون تقييم المعركة السابقة».
وحول رأي الجنرال بهذه الخطوات، وعن سبب خروج هذا الموضوع الداخلي إلى العلن، قال القيادي: «بعد أن وضحَت الصورة التي ترتكز على إخراج كلّ المعارضين من التيار، وفي وقتٍ يحيط بالجنرال عون مجموعة لا تنقل له كلّ الحقائق، وهو يصدّقهم لأنه يَعتبرهم من المقرّبين له، ووجود أشخاص يؤثّرون عليه من هذه الناحية، بالإضافة الى غياب النقاش، ورفضِنا لهذه المهزلة، والتطاوُل علينا شخصياً، خرَجنا إلى الإعلام للكشف عن الحقيقة ومنعاً لنشرِ الأكاذيب بين الناس».
لم تمرّ المواقف الاعلامية للمعترضين مرور الكرام، فأحيلَ نعيم عون وعبس ونصرالله، الى المحكمة الحزبية التي ستُعقد يوم الاربعاء المقبل، ويرجِّح القيادي «أن يكون الفصل هو الحكم المقرّر لمحكمة الاربعاء التي كنّا قد طالبنا أن تكون علنية ومن دون أن نتلقّى بعد أيّ جواب.
وتشير المعلومات إلى أنّ قرار الفصل قد اتُّخِذ مسبَقاً من القيادة، خصوصاً بعدما أشار باسيل خلال مقابلة إعلامية إلى أنّ التيار سيَشهد حالات فصل وإقالات».
ويضيف: «هذه الخطوات لضرب معنويات كلّ شخص يَعترض، والمعركة التي أقيمت ضدّنا هي في غير وقتِها»، مشدّداً على أنّ «الانتماء لا يقتصر على البطاقة الحزبية الكلاسيكية، بل بالروحية الموجودة داخلنا، وفي وقتٍ يساهم أشخاص من خارج «التيار» ببعض المناقشات، لا أظنّ أنّه سيتم التخلّي عنّا في عملنا الوطني، وسنبقى اساساً في هذا التيار، ونحن مصرّون على تشكيل طاولة حوار داخله لتحلّ المشاكل، مع التأكيد على رفضنا القاطع ان تكون القرارات معلّبة ومنزَّلة علينا، وهدفُنا تغيير المسار الحالي الذي إذا استمرّ سوف يأخذ التيار إلى الموت».
إلى ذلك، وفي وقتٍ رفضَ نائب رئيس «التيار الوطني الحر» نقولا الصحناوي التكلّم عن هذا الموضوع، معتبراً أنّه موضوع داخلي، من جهته، أكد عضو المجلس السياسي في التيار الدكتور ناجي الحايك لـ«الجمهورية» أن «المحكمة قانونية ويجب أن تكون غير مسيسة، وفي حال صدر الحكم مسيّساً، سيظهر ذلك للعلن، وعندها سأكون أول المعترضين».
إلى ذلك، تبقى نقطة الاستفهام على كيفية الإمساك بالقرار الحزبي والتعاطي مع المحازبين وفق قانون «التيار» الداخلي، والذي من خلاله يجب أن يحكم على صوابية وأحقّية المطالب التي تتقدّم بها المعارضة، قبل أن تكبر الأزمة وتفلتَ عن السيطرة، فتتطوّر لتشملَ انشقاقات أو استقالات جماعية، وهذا ما لا يَشتهيه الجنرال وهو بغِنى عنه في هذه المرحلة الدقيقة.