سباق بين المواعيد الدستورية ومشاريع تغيير القانون
مراسيم الانتخابات.. تضع «الستين» على سكّة التنفيذ
تعد الحكومة نفسها بإنجاز بيانها الوزاري قبل نهاية العام الحالي، لكي تكون هديتها للبنانيين مع بداية العام المقبل، وقوفها أمام البرلمان طالبة الثقة لتشرع في مهامها، وأولاها وأهمها إجراء الانتخابات النيابية.. في نهاية الربيع المقبل، أو بعد تمديد تقني إذا «نقشت» مع «التغييريين» انتخابيا!
لا يهم هنا من سيتولى وضع مشروع قانون بديل لـ «قانون الستين»، سواء أكانت اللجان النيابية أم الحكومة، طالما أنّ مطبخ المشاريع «شغّال» في البرلمان منذ أكثر من سنتين، ويمكن له أن يجترح معجزة «إصلاح» القانون الانتخابي اذا حصل التفاهم السياسي، ويمكن أيضاً تجيير تلك المهمة الى حكومة الحريري الأولى. القضية تكمن في نيّة تغيير القانون الانتخابي، لا في القابلة القانونية.
حتى الآن، تزايد القوى السياسية بعضها على بعض في سعيها الى وضع مشروع قانون جديد، تكون ركيزته النظام النسبي، ولو بشكل جزئي طالما أنّ «تيار المستقبل» يتصدى للنسبية المطلقة، ويفضّل «الاختلاط» بين النظامين.. ولكن الوصول الى هذا «الانقلاب» ليس محسوماً ومحتماً بسبب التعارض في المصالح بين مكوّنات الطبقة السياسية.
لهذا، ما يزال سيناريو إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ قائماً ومتقدما، بسبب ضغط المهل الدستورية التي باتت تتهيأ لقرع أبواب السلطة التنفيذية، من ممر وزارة الداخلية الالزامي، ما يؤدي حكماً الى صمود قانون الستين في حال عجزت القوى السياسية عن الالتقاء عند خطّ وسطي يمكّنها من دفن القانون القائم.
ويجوز القول إنّ شهر كانون الثاني المقبل، سيشهد سباقاً محموماً بين السعي لتطريز اقتراح جديد وبين وضع قطار الانتخابات على سكة إجرائها في مواعيدها الدستورية من دون الحاجة الى تمديد تقني لا بدّ أن يقترن بالتفاهم على قانون انتخابي جديد.
على هذا الأساس، تتعامل وزارة الداخلية مع الاستحقاق على أنه جارٍ في موعده، بمعزل عن المسار الذي سيسلكه سيناريو «الإصلاح» الانتخابي. يتقصد نهاد المشنوق التأكيد مراراً وتكراراً التزامه بموجبات القانون، أسوة بما فعله خلال الاستحقاق البلدي الذي فتحت صناديقه فيما كان رهان العديد من القوى السياسية على أن التمديد سيقضم تلك المواعيد أيضا كما فعلها مع الاستحقاق النيابي.
لكن المشنوق أحنى «قبعته» لـ «الحراك البلدي» كما سماه، فانتخب أكثر من مليون ونصف مليون لبناني ولبنانية 844 بلدية و2900 مختار، بينما فازت 179 بلدية بالتزكية. وها هو يعيد التشديد على أنّ الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها اذا سقط احتمال تغيير القانون، وسيصار الى اعلان لوائح الشطب في شهر شباط المقبل، كما ينصّ القانون القائم.
وفق المهل الدستورية، فإن أربعة مراسيم ستجد طريقها الى الحكومة، وستكون وزارة الداخلية ملزمة بوضعها قبل ادراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء. وهي: تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، دعوة الهيئات الناخبة، اقرار سلفة خزينة لتنظيم الاستحقاق، وتحديد السلّم المتحرك للإنفاق الانتخابي.
في المبدأ، سيكون مرسوما تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات واقرار سلفة الخزينة، هما أول ما يخرجان من مكاتب الصنائع ليتوجها الى طاولة مجلس الوزراء، حيث يفترض وفق القانون المعمول به أن يُبتّا قبل نهاية شهر كانون الثاني المقبل.
ولهذا سارعت وزارة الداخلية الى مراسلة الهيئات المكونة لهيئة الإشراف على الانتخابات لإرسال أسماء مرشحيها الى وزارة الداخلية لإعداد المرسوم.
أما مرسوما دعوة الهيئات الناخبة وتحديد السلم المتحرك للإنفاق الانتخابي فيمكن لهما أن يصمدا الى بداية شهر شباط المقبل، وفق المهل الدستورية، قبل ارسالهما الى مجلس الوزراء لبتّهما.
ولكن بالنتيجة، لا مفرّ من هاتين الخطوتين، ولن تضطر وزارة الداخلية الى البحث عن فتاوى قانونية أو حجج سياسية كي لا تقوم بواجباتها.