IMLebanon

الديمقراطية هي الأقوى

لبنان على أبواب خيارات صعبة.

لكن، الخيار الأهم، هو التوافق على رئيس الجمهورية، بعد ١١ شهراً من الشغور.

خلال ٤٨ ساعة، ثمة جلسة نيابية في البرلمان، لانتخاب رئيس.

والراجح، ان جلسة الأربعاء، ستكون مثل سابقاتها: يحضر نواب ويغيب النصاب.

ولبنان يودّع الكاردينال الراعي المتوجه الى فرنسا، لطرح الموضوع الرئاسي مع الرئيس الفرنسي هولاند.

إلاّ أن البطريرك الماروني سيشارك، وهو في طريقه الى قصر الاليزيه، في مئوية الابادة العثمانية، لمليون ونصف مليون أرمني، أودى بهم العثمانيون، في وهاد القتل خلال الحرب العالمية الأولى.

لماذا، ينقضي أحد عشر شهراً، ولا يتمّ انتخاب الرئيس العتيد؟

والجواب، لأن معظم النواب يتخذون مواقف، تنأى بالجميع عن الانتخاب، ولا تجمعهم في دوحة الاتفاق على من يقود لبنان الى الجمع، لا الى الفراق.

وهذه هي الطامة الكبرى.

وربما هي أيضا الكارثة.

في كلام الرئيس فؤاد السنيورة في بكركي، اشارات الى واقع يبتعد عنه كثيرون.

إلاّ أن رئيس كتلة نواب المستقبل، وضع اصبعه على الجرح.

ودفع الجميع الى انجاز الاستحقاق الكبير.

ووصفه بأنه مهمّ لكل العرب…

لا للبنان وحده، من خلال تحديده لصفات الرئيس القوي.

أي الذي يستطيع أن يؤمّن حضور ثلثي عدد النواب في الجلسة النيابية.

وحضور ٦٥ نائباً هو الضروري.

وأكثر فائدة من تشريع الضرورة.

وفي فلسفة الرئيس السنيورة، وضعه لحدود الرئيس القوي، بخصائصه والصفات.

والقدرة على جمع اللبنانيين بقيادته وعقله.

وليس بتجميع النواب في جلسة، من أجل فولكلور سياسي، لا قيادة سياسية للبلد.

وفي تعبير أكثر دقّة، يشكّل إلهاماً للجميع، لا اتفاقاً، للتوحيد في الرأي، والوحدة لديمومة لبنان.

واللعبة السياسية في هذا التوحيد، ان انقاذ لبنان، وانقاذ الرئاسة، إلهام لا مجرّد اتفاق يسهّل الانقضاض عليه.

لبنان الآن يحارب التطرّف.

ويقاوم التحجّر.

ولا يساير اللاموقف.

من أجل ذلك تسقط داعش وأخواتها، وتنهار النصرة وأولاد عمومتها.

ويلتف اللبنانيون حول الدولة، ويطالبون بحسم ايجابي لصالح السلطة، ومقاومة التمرّد في سجن روميه.

ثمة معادلة أساسية نوّه بها الرئيس السنيورة:

التطرّف لا يعيش إلاّ بوجود تطرّف مقابل.

من أجل ذلك، يكثر دعاة انتخاب رئيس، لا اختياره من بين براثن الشغور.

أو من عدوى الفراغ.

وباختصار فان التنوّع الذي يملكه لبنان هو الالهام نحو انقاذ لبنان.

السياسيون، يقولون الآن، ان انتخاب الرئيس سليمان فرنجيه العام ١٩٧٠، هو الاستثناء الوحيد، على انتصار الديمقراطية ٥٠ – ٤٩.

لماذا، لا يعودون الى المثال الصحيح.

والجواب أنّ وضع قرار الانتخاب، بيد القوى الدولية، أو خلال عصر الوصاية، هو الذي أفقدهم مناعة الحرية في الاختيار.

عندما حاول الرئيس صبري حماده، عدم الاعتراف بفوز الرئيس فرنجيه نصحه الرئيسان فؤاد شهاب وشارل حلو بترك السباق السياسي يتجاوز الحقد السياسي.

وهكذا استعادت الديمقراطية أزهى أيامها، أيام النهج والحلف، والكتلة الدستورية والكتلة الوطنية.