IMLebanon

هل يفرض استحقاق «2018» معادلات جديدة؟

    التحضيرات الانتخابية إلى الواجهة بدءاً من تحريك الماكينات..

يعكس التأجيل المستمر لطرح موضوع الانتخابات الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس على جلسة مجلس الوزراء، شعوراً لم يعد خافياً على أحد، بأن السلطة لا تريد إجراء هذا الاستحقاق في موعده لأكثر من سبب، باعتبار أن الوقت أصبح داهماً ولم يعد من الممكن إجراء هذه الانتخابات قبل أشهرٍ قليلة من موعد استحقاق الانتخابات النيابية العامة في ربيع الـ2018، وبالتالي فإن هناك من يفضل إبقاء الوضع على ما هو عليه دون انتخابات في كسروان وطرابلس، إلى حين موعد الدورة الانتخابية المقبلة، تفادياً لإحراجات سياسية لبعض القوى في هاتين الدائرتين، ولذلك يفضل البعض طي صفحة هذا الاستحقاق الفرعي، بانتظار موعد المنازلة الكبرى في أيار المقبل لترتسم معها معالم المرحلة المقبلة في ضوء النتائج التي ستتمخض عنها هذه الانتخابات.

وقد علمت «اللواء» من مصادر وزارية، أن الأجواء العامة لا توحي بإمكانية حصول الانتخابات الفرعية في موعدها، في أيلول المقبل لأسباب عديدة، على الرغم من المواقف الرئاسية المعلنة لأهمية حصول هذه الانتخابات، مشيرةً إلى أن أطرافاً عديدة في السلطة تخشى نتائج هذه الانتخابات، لأنها ستعطي صورةً أولية لنتائج الانتخابات المقررة في الربيع المقبل، وهذا سبب أساسي لعدم الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الفرعية في موعدها، مع أن لا سبب منطقياً للتأجيل ولو ليومٍ واحد، ومشددةً على أن انتخابات الـ2018 ستشكل اختباراً بالغ الأهمية للقوى السياسية وقدرتها على إثبات وجودها على الساحة الداخلية، في ضوء ممارساتها السياسية ومدى قدرتها على إقناع ناخبيها بوجهة نظرها من العديد من الملفات التي ترخي بظلالها على الساحة الداخلية، سيما وأن المؤشرات المتوافرة تعكس عدم رضىً من جانب القاعدة الشعبية على أداء السلطة السياسية وطريقة تصرفها حيال الكثير من الملفات العالقة وتحديداً الحياتية منها، الأمر الذي سيفرض معادلات جديدة مع تقلّب الأمزجة والخيارات وبروز موجة سياسية جديدة سيكون لها تأثيرها في نتائج الاستحقاق النيابي المقبل.

وتشكل الانتخابات برأي المصادر فرصة جديدة أمام الرأي العام ليقول كلمته ويعيد رسم خارطة التحالفات السياسية، في ضوء إعادة قراءته للمجريات الداخلية، من خلال جردة الحساب التي سيقوم بها لطريقة تعاطي المكونات السياسية مع الكثير من الملفات التي فرضت نفسها في السنوات الماضية.

وقد ارتفعت وتيرة الحركة السياسية لدى العديد من الأطراف الداخلية استعداداً لهذا الاستحقاق الذي بدأ يحظى باهتمامٍ لافت من قبل هذه الأطراف، من خلال الزيارات الاستكشافية لعدد من المسؤولين إلى المناطق اللبنانية، كما هي الحال بالنسبة إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي زار مدينة زحلة أخيراً، وقبله جولات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الانتخابية بامتياز إلى جزين والجنوب والبقاع، محاولاً استعراض عضلات فريقه السياسي، على طريق خوض غمار هذه الانتخابات التي يريد من خلالها «التيار البرتقالي» وبدعم من حليفه الجديد «القوات اللبنانية» إذا أمكن من الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، في مقابل الحركة اللافتة كذلك لـ»تيار المستقبل» التي يقوم بها أمينه العام أحمد الحريري في العديد من المناطق اللبنانية، سعياً لشحذ الهمم واستنهاض الرأي العام مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، في مواجهة خصومه السياسيين الذين بدأوا حركةً لافتة للتكتل ضد «التيار الأزرق» ومحاولة سحب البساط الانتخابي من تحت قدميه، بالإشارة إلى حركة الوزير السابق أشرف ريفي الذي يعترف خصومه السياسيون في طرابلس تحديداً بحالته الشعبية التي أظهرت قوتها في الانتخابات البلدية الأخيرة والتي من غير المستبعد أن تعيد تأكيد حضورها مجدداً في الانتخابات النيابية في الـ2018.

وإذ توقعت المصادر الوزارية أن ترتفع وتيرة الاحتقان السياسي مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي المقبل، فإنها دعت إلى عدم التغاضي عن الاهتمام بسائر الملفات الأخرى الحياتية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرض نفسها على الأجندة الحكومية للمرحلة المقبلة، باعتبار أن كافة الاستحقاقات الأخرى ستكون مهددة في حال فشلت الحكومة في الاستجابة لمطالب الناس وتأمين حاجاتهم المعيشية والحياتية.