الحريري يلتقي ترامب الثلاثاء وجعبته مليئة بالملفات
تواجه الحكومة استحقاقات كثيرة في المرحلة المقبلة، امنياً وسياسياً واقتصادياً ومعيشياً وانمائياً وإدارياً، سيتفرغ لها رئيس الوزراء سعد الحريري بعد عودته من زيارة واشنطن، التي تبدأ الاثنين المقبل وتنتهي الخميس، ويتوّجها يوم الثلاثاء بلقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وهو يغادر بيروت مرتاحاً بعدما حققت حكومته استحقاقين مهمين: إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع لعام، وإنجاز التشكيلات الدبلوماسية، ولو على زغل، بسبب الآلية التي اتبعت والتي لم ترضِ بعض مكونات الحكومة، لكنها ستعطي دفعاً جديداً للسلك الدبلوماسي في الخارج.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» يفترض ان تشمل لقاءات الحريري في العاصمة الاميركية، اضافة الى رئيس الدولة، وزير الخارجية وزعماء ومسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ ووزراء اساسيين في الادارة الاميركية، ورئيس البنك الدولي، ولذلك تتشعب محادثاته بين: الامن حيث سيطلب الاستمرار في دعم الجيش وزيادة هذا الدعم، وفي السياسة حيث سيستعرض اوضاع لبنان والمنطقة لا سيما الدول التي تشهد الحروب المدمرة وسبل وقفها، وفي الاقتصاد حيث سيطلب زيادة الدعم للاقتصاد اللبناني لتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، ويبحث في الاجراءات المالية التي يدرسها مجلسا النواب والشيوخ بحق المصارف اللبنانية في اطار ما تسميه واشنطن «مكافحة حزب الله والارهاب».
وفي جعبة الحريري ايضاً، إثارة قضية النازحين السوريين والدعم الدولي المفترض ان يقدم الى لبنان لتنفيذ خطة الاستجابة الحكومة للأزمة، والذي شكا رئيس الجمهورية من ضموره مؤخراً بقرار دولي بحجة شح الاموال لدى الدول المانحة. ويُفترض ان يثير الحريري في هذا الصدد امكانيات الحل السياسي في سوريا والذي وحده يتيح عودة مئات الاف النازحين الى مناطقهم او مناطق اخرى غير مدمرة كلياً.
وبعد عودة الحريري من واشنطن، يُفترض ان تكون لجنة المال والموازنة قد انتهت من دراسة واقرار موازنة العام 2017، حيث افادت مصادر نيابية انه ستتم إحالتها مباشرة الى الهيئة العامة من دون المرور باللجان، لدرسها وإقرارها بالسرعة اللازمة لتتلازم مع تنفيذ احكام سلسلة الرتب والرواتب مطلع ايلول المقبل.
وانطلاقاً من إنجاز الموازنة خلال شهر آب المقبل، سيكون بمقدور الحكومة تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس الحريري، والقائمة على مشاريع انتاجية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، علماً انه كان يوجد على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي عقدت مؤخراً، مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين والخاص، ما يفترض ان يقوم رئيس المجلس نبيه بري بدعوة المجلس الى استكمال مناقشة وإقرار باقي بنود جدول الاعمال وأبرزها:
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10078: طلب الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية لانشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الاعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1138: طلب المواقفة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4072: استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي او في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية بصفة مدرس لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.
– اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة سندا للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.
– اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
– اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.