إلغاء مناقصة بواخر الكهرباء، خطوة لا بدّ منها، وأن جاءت متأخرة، وكادت توسم العهد كلّه بشبهة الفساد، لأن وزير الكهرباء من فريق الرئيس، وإصراره على التفرد باتمام الصفقة، رغم عدم توفّر الشروط القانونية للمناقصة، كان يستند إلى موقفه المدعوم من تياره السياسي.
ليس دقيقاً الكلام بأن إلغاء المناقصة أعاد مشكلة الكهرباء إلى نقطة الصفر، وذلك لسببين رئيسيين:
1 – استقدام البواخر التركية لم يكن ليؤمن الكهرباء 24/24، بل مجرّد زيادة ساعات التغذية بشكل محدود (ثلاث أو أربع ساعات فقط)، وبكلفة باهظة وصلت إلى مليار وثمانمائة دولار أميركي على مدى خمس سنوات، تعود البواخر بعدها إلى أصحابها الاتراك!
2 – تحميل مالية الدولة هذه الأعباء المالية الضخمة، سيكون على حساب توفير الأموال لإنشاء معامل توليد الطاقة، بمعدات حديثة، تعمل على الغاز، أي بكلفة اقل بكثير من أسعار الفيول للبواخر، ووفق شروط انسب بكثير للحفاظ على نظافة البيئة.
دراسات خبراء المال والكهرباء، اجمعوا على ان الأموال المطلوبة لاستئجار بواخر الكهرباء كافية لبناء محطات ارضية تفيض عن الحاجة الراهنة للبلد، بل وتؤمن الزيادة المتوقعة للاستهلاك على مدى السنوات المقبلة!
وتبقى المفارقة المضحكة – المبكية ان دمشق تمد لبنان بثلاثمائة ميغاوات، قابلة لزيادة خمسمائة أخرى، فيما سوريا منهكة في حرب داخلية مدمرة، ولبنان طوى صفحة الحرب منذ 27 سنة وما زال ضحية أزمة كهربائية معقدة، استهلكت نصف ديونه المليارية.. والخير ما زال لقدام!
هل هو عجز لبناني عن حل أزمة الكهرباء، أم هي محاصصة سياسية فاضحة لغنائم الكهرباء؟