كل يوم يمّر على هذا الوطن، تثبت الوقائع والاحداث ان هناك قوى في لبنان، تمارس على اللبنانيين سياسة «الفاجر يأكل مال التاجر» او سياسة «صيف وشتاء على سطح واحد» او سياسة «ناس بسمنة وناس بزيت» وجميعها تصب في مضمون سياسة تقول «اللي مش عاجبو يروح يبلط البحر» واقتراح القانون المعجل المكرر والمستعجل جداً الذي قدمه النائب الممدد له مرتين نقولا فتوش، يعطي صورة واضحة عن هذا الاسلوب الفوقي الذي يمارس على اللبنانيين، تحت حجة المحافظة على مؤسسة مجلس النواب التي ضربها الترهل وحل بها الفساد واصبحت محطة لمخالفة القوانين والدستور».
والغريب العجيب ان مقدم القانون المعجل المكرر، هو محام ويعرف ان المجلس الدستوري قال سابقاً بعدم دستورية التمديد للمجلس، ورئيس المجلس هو ايضاً محام ويعرف جيداً انه يخالف الدستور، ومع ذلك يقبل الاقتراح، وسوف يكون بنداً اساسياً في جدول مجلس النواب، غداً الخميس.
حقيقة، هذا الاقتراح، وقاحة ما بعدها وقاحة، ليس لان المجلس الدستوري سبق له ورفض التمديد، بل لان المادتين 25 و55 من الدستور يحول تطبيقهما دون وجود فراغ في مجلس النواب، كما ان المادة 49 تلزم رئيس الجمهورية باحترام الدستور، اما اذا اردنا ان نتوسع اكثر في الشرح، يمكن عندها مساءلة رئيس المجلس نبيه بري، وسؤاله لماذا باسم المحافظة على عدم وجود فراغ في مجلس النواب يسمح بمخالفة الدستور والتمديد لمجلس النواب دون ان يكون هناك اسباب موجبة قاهرة، ولا يسمح بمخالفة الدستور وتمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والعيش بظل الفراغ لمدة سنتين ونصف السنة. الا نطبق هذا الاجراء على سياسة «الصيف والشتاء على سقف واحد» ام ان الفصل في الامور يجب ان يكون دائما للقوة القاهرة؟؟
***
البند الخامس من المادة 65 من الدستور، ينص صراحة على ان مجلس الوزراء «يتخذ قراراته توافقياً، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت»، فلماذا لا يطبق هذا النص في مجلس النواب وتطرح مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ومن النواب، فاذا تم التوافق على واحد منها، «فزيت على زيتون» واذا تعذر ذلك فبالتصويت.
آخر اقتراح اعلنه وزير الخارجية جبران باسيل كان مستنداً الى صلب الدستور، مجلس نواب خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ وفق القانون الارثوذكسي، حتى هذا الاقتراح النابع من الدستور، لم يلق آذاناً صاغية من احد، لان هناك نية بفرض النسبية الكاملة على اللبنانيين، ووفق مصادر قواتية، ان وفداً من حزب الله، حاول اخذ موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذا الطرح، لكن عون لم يتجاوب، لان الاكثرية الساحقة من المسيحيين، ترفض النسبية الكاملة لانها عودة مبطنة للديموقراطية العددية المخالفة لنص الدستور، الذي قال بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
التمديد لمجلس النواب لمدة سنة، يخفي تمديداً ثانياً وثالثاً، ومن سابع المستحيلات ان تمر هذه الهرطقة الدستورية والوطنية، والحل الوحيد هو انتاج قانون يعطي كل ذي حق حقه.