وهذا أسبوع آخر ينطوي، اليوم، ليبدأ غدا أسبوع جديد، فيدخل لبنان في اليوم الأربعين للتكليف من دون تصاعد الدخان الأبيض لتشكيل الحكومة… وحتى أنّ كلام سماحة أمين عام حزب اللّه السيّد حسن نصراللّه، مساء أمس، قارب الموضوع من دون أن يقدّم حلولاً للأزمة القائمة داخل فريق 8 آذار، وحليفه التيار الوطني الحر. نقول التيار ولا نقول الرئيس العماد ميشال عون كون فخامته أضحى فوق الأحزاب والصراعات والإنقسامات منذ أن أقسم يمين الحفاظ على الدستور وصيانة الوطن.
«المعلومات» (هل هي حقاً معلومات دقيقة أو مجرّد تسريبات) تشير الى إتجاهات عديدة لا تلتقي إلاّ في المنطلق: أي ضرورة إيجاد حل لأزمة التأليف التي (… ويجب الإعتراف) لا تزال ضمن «المعقول» ولم تلامس، بعد، حدود الخطر…
في تلك المعلومات التسريبات:
1- أنّ الرئيس نبيه بري سيظل يقاتل العهد بالآخرين…
2- إن دولة رئيس مجلس النواب يعتمد اسلوباً مزدوجاً: فمن جهة يلوّح بالتهديد، والتحذير…فينذر هنا وينبه هناك (…) ومن جهة ثانية يبحث عن «القواسم» المشتركة مع سيّد العهد من ذلك إبداء إرتياحه الى أنه على توافق مع فخامة الرئيس على النسبية حتى الكاملة في قانون الإنتخاب، وليس فقط القانون المختلط على قاعدة أكثري / نسبي.
3 – إن رئيس الجمهورية يعرف أن هناك من يعمل على إستفزازه، مراهنة على ضيق صدره… وإن هذا الهدف بدأ في جلسة الإنتخاب بالذات وإنه إذا كان تجاوز المطبّات في جلسة الإنتخاب بصبر مدهش (إذ لم تصدر عنه أي ردة فعل) فإنه لن يلبث أن يضيق ذرعاً بالمحاولات الإستفزازية المستمرة… وإن هذا الضيق عندما يصدر عن الرئيس ستكون له إنعكاسات سلبية.
4 – الرئيس عون (تفيد المعلومات / التسريبات) يرى أنّ حكومة الإتحاد الوطني ليست هدفاً ولا يجب أن تكون هدفاً، وبالتالي فإن الذين يحملون على العهد وينتقدون رئيسه ليس من المنطق أن يشاركوا في الحكومة. وذلك لسببين إثنين على الأقل:
أ- لأنهم لن يكونوا مرتاحين ولن يكونوا مريحين في الحكومة.
ب – وهو الأهم: لأنّ الديموقراطية لا تستقيم بالإجماع، بل بالموالاة والمعارضة…. وإلاّ أي فائدة من حكومة تكون مجلساً نيابياً مصغّراً، فيفتقد المجلس دوره الرقابي. وتلك «كارثة ديموقراطية» خصوصاً ونحن لسنا في نظام رئاسي، إنما في جمهورية ديموقراطية برلمانية.
5 – الرئيس يميل الى حكومة الثلاثين الموسعة فيعطى فيها الوزير سليمان فرنجية حقيبتان (احداهما حقيبة دولة) وهذا يعوّض على زعيم المردة الوزارة الأساسية.
6 – إن مطلب فرنجية بحقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل (وهو أوّل ما طالب به) ليس عند رئيس الجمهورية ولا عند رئيس الحكومة المكلّف إنما هو عند رئيس مجلس النواب… وبالتالي إذا كان تيار المردة قد «تنازل» عن هذا المطلب، فهو لم يتنازل لرئيس العهد، إنما لحليفه زعيم حركة أمل.
7 – في أي حال… ما صحة ما يتردد عن مهلة أخيرة حدّدها رئيس الجمهورية للتأليف؟!