حرية التعبير والمرور
البلد واقف عن العمل.
لكنه رابض بمؤسساته والرجال، على صدور أهل البلد.
هل تعود الى الناس حقوقهم اذا ما عطّلوا البلد عن العمل؟!
أصحاب الشاحنات والسيارات أقفلوا الشوارع.
وسدّوا المنافذ والطرقات.
ومنعوا الحركة في الشوارع.
ومنعوا، بذلك، أرباب الأعمال من التوجه الى أعمالهم.
هل هذه هي ديمقراطية الحياة أم أنها فرصة لمنع الناس من الذهاب الى مؤسساتهم؟
هل ما جرى أمس، فرصة نحو حُكم الشارع في البلاد؟
***
لا أحد ضدّ رأي الشارع في الكوارث الانسانية المتجمّعة، من كل حدب وصوب على رؤوس المواطنين والصدور.
لكن، لا أحد مع وقوف الشاحنات في عرض الشوارع، بغية تعطيل الأعمال.
كان رئيس الجمهورية، يحذّر الناس، من إسقاط الفرص المتاحة، للاعلان، أو للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
وكان الناس في الشوارع، يحذّرون من استمرار اهمال مطاليبهم والحقوق الضائعة أو المهدورة، بحق وبغير حق.
هم في وادٍ، والشعب في وادٍ آخر.
بعضهم يطالبون بما ليس حقا من حقوقهم.
وبعضهم الآخر لهم حقوق، وعليهم واجبات، وبعضهم أيضا يريدون الأمرين في آن.
حسنا فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما هدّدهم بفتح الطرق بالقوة اذا ما استمر المضربون في الوقوف علنا في عرض الشوارع.
وحسنا فعل قادة الميليشيات، عندما دعوا أنصارهم الى فتح الطرقات، وعدم إقفال المعابر، وسحب الشاحنات من الشوارع.
***
الحقيقة، ان حرية المرور على الطرقات، هي من أبرز الحقوق عند المواطن.
وساعة تتعطّل، وتزول، يفقد لبنان أحد اهم حقوقه المشروعة.
من حق المواطن الاعتراض على إجحاف السلطة له.
ومن واجب السلطة، الاعتراف بحق المرور الحرّ للمواطن.
وكما احتج بعض الناس، على قول الوزير الأرمني الذي دافع عن أرمنيته في نطاق المفاضلة بين لبنانيته وأرمنيته وهي قبلت في ظروف عابرة، فان الاحتجاج على منع حق المرور في الشوارع، جريمة لا تغتفر.
والسبب يكمن في التعمّق في الظروف التي حملت وزير السياحة على الادلاء بموقفه، وبين الظروف التي جعلت المواطنين، يقفلون طريق الحرية على أي مواطن ذاهب الى عمله، والى اداء واجبه الانساني.