تشهد العاصمة الفرنسية بدءاً من اليوم حدثاً استثنائياً. تستضيف ممثلين لأكثر من ٢٠٠ دولة في العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أملاً في التوصل الى اتفاق ملزم يلجم الارتفاع الكارثي لدرجة حرارة الأرض. لا أحد يعرف كم سيسترعي هذا الأمر الاهتمام في لبنان والعالم العربي.

تمثل هذه الدورة السنوية الـ ٢١ لمؤتمر الأطراف الذين وقعوا عام ١٩٩٢ في ريو دو جانيرو معاهدة إطار عمل الأمم المتحدة حول تغير المناخ والدورة الـ١١ لاجتماع أطراف بروتوكول كيتو لعام ١٩٩٧، فرصة كي يتمكن زعماء نحو ١٥٠ دولة خلال الأسبوع المقبل في باريس من تلافي الفشل الذي حصل في مؤتمر كوبنهاغن عام ٢٠٠٩. سعت كل هذه المؤتمرات الى “الحيلولة دون التدخل البشري الخطير في النظام المناخي”. بيد أن كل الجهود التي بذلت خلال العقدين الاخيرين لم توقف الانبعاثات المتزايدة للغازات الدفيئة. لم تحل تالياً دون موجات الجفاف وذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية وموت الشعاب المرجانية والارتفاع البطيء ولكن الثابت لمستويات البحار. إذا استمر النمط الراهن، فإن دول الجزر الصغيرة في المحيط الهادىء ستختفي. وستنقرض أنواع لا تحصى من الكائنات في كل مكان.

يعتقد خبراء الأمم المتحدة أن بروتوكول كيتو فشل لأنه فرض خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على الدول المتقدمة وحدها (الولايات المتحدة والدول الأوروبية)، ومنح الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل ترخيصاً مفتوحاً. هذا ما أدى لاحقاً الى اخفاق مؤتمر كوبنهاغن. خلافاً للمحاولات السابقة، انصبت الجهود قبل مؤتمر باريس على أن تقدم دول العالم خططاً وطنية لخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة. بشّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون بأن أكثر من ١٦٦ دولة تنشر مجتمعة أكثر من ٩٠ في المئة من الانبعاثات، قدمت خططاً ذات أهداف محددة. وإذا ما نُفذت هذه الخطط، فإنها ستخفض منحى الانبعاثات عالمياً بمستوى يصل الى ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن. أكد البابا فرنسيس وزعماء دينيون آخرون أن ثمة مسؤولية أخلاقية تقتضي العمل من أجل الفقراء والناس الأكثر ضعفاً، الذين كانوا الأقل إسهاماً في تغير المناخ وسيكونون أول من يعاني، أسوأ معاناة، آثاره.

لولا فساد طبقته السياسية، يمكن لبنان أن يقدم في هذا المجال خبرة علماء من قامة أكاديمي مثل الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة ومتابع مثابر مثل الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية “أفد” الزميل نجيب صعب.

لولا مدينة مصدر في أبو ظبي المتقدمة لايجاد بدائل للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، لكانت المساهمات العربية ستبدو هامشية في هذه القضية العالمية. يعتقد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبو مغلي أن الفرد العربي ينتج ثاني أوكسيد الكربون بكميات أكبر بكثير من أي إنسان في أي دولة أخرى بسبب صناعة النفط واستهلاك وقود السيارات واستخدام أجهزة التكييف، والتدمير المنهجي للقلة القليلة من الغابات والمساحات الخضراء.