باسيل يضفي برودة إضافية على زيارة الوزراء لدمشق
يبدو أن زيارة الوزراء الثلاثة حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس الى دمشق قد وضعت في اطارها المحدود سياسياً بحيث لاتنعكس سلباً على اعمال مجلس الوزراء ولا على التعايش القائم بين مكوناته، ذلك أن القوى السياسية المؤتلفة في حكومة «استعادة الثقة» قررت على ما يبدو تكريس الثقة بها وعدم توسيع دائرة التوتر حول هذه المسألة وحول مسائل كثيرة غيرها، بما لا يؤثر على الاستقرار العام القائم.
وجاءت «تغريدة» رئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل امس حول الموضوع لتضيف برودة اضافية على المسألة بحصرها في الجانب الفردي حيث قال: «…امّا وقد عُرض الموضوع على مجلس الوزراء من دون الموافقة، فلم يعُدْ يصحّ الذهاب (الى سوريا) لأنّ مشاركتنا اردناها رسمية بإسم لبنان… وبالنسبة للمشاركة الفرديّة فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم».
وإذا كان «التيار الحر» يُمهّد بهذا الكلام لزيارة ذات «طابع فردي» لأحد من وزرائه لاحقاً الى دمشق، او يُمهّد لعدم زيارة ايّ من وزرائه، فهذا ايضاً سبب اضافي للاعتقاد ان المسألة برمتها ستنتهي مع عودة الوزراء الثلاثة من دمشق، وثمة من يعتقد انه لن تكون لها اي انعكاسات سياسية حتى لو تركت نتائج على الارض على صعيد ترتيب الامور العالقة بين الوزارات المعنية في لبنان وسوريا، مثل تسهيل نقل الانتاج الزراعي والصناعي اللبناني ومعالجة مسألة عبور الشاحنات والترانزيت والنقل العام والخاص ووقف او ضبط التهريب ضمن الحدودالممكنة،عداعن الحديث المستجد حول استعداد سوريا لتزويد لبنان بخمسمائة ميغاواط من الكهرباء بأسعار مخفضة كما تبلغ الوزير زعيتر من رئيس الحكومة السورية.
وفي حال تم ترتيب المسائل العالقة بين الوزارات، فهي ستبقى من ضمن الامور الاجرائية المتعلقة بكل وزارة- وحيث ان الوزير في لبنان ملك في وزارته حسب اتفاق الطائف- ولكن بما لايُلزم الحكومة رسمياً بأي اتفاق او علاقة يُشتّم منها نوعا من «التطبيع»، المرغوب من قِبل طرف سياسي والمرفوض من قبل طرف سياسي آخر، لكن تبقى مسألة الموافقة على استجرار كميات إضافية من الكهرباء موضوع بحث تقني لا سياسي، حيث دار في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة قبل يومين نقاش على الهامش حول نوعية الكهرباء التي تصل الى لبنان من سوريا، إذ تبين انها لا تصل «بفولتاج» كامل الى بعض المناطق بسبب ضعف شبكات النقل في لبنان وطول المسافة.
وبغض النظر عن الجانب التقني، فإن لبنان يحصل حالياً على كهرباء من سوريا تسد جانباً من العجز، وفي حال تقرر الحصول على كميات اضافية فلن تكون هناك مشكلة كبيرة اواي عائق اذا قررت الجهات الفنية في وزارة الطاقة الحصول على مزيد من الطاقة السورية، والامر مرهون بما سيعرضه الوزير زعيتر حامل العرض السوري الجديد، علماً ان مسألة بواخر الكهرباء لم تنتهِ فصولاً وثمة شروط وتعديلات وضعت امام المناقصة الجديدة المنوي فتحها، ابرزها الا يقتصر تزويد لبنان بالكهرباء على البواخر بل عرض إمكانية إنشاء معامل مؤقتة على اليابسة عبر استئجار اراضٍ لذلك او استخدام مشاعات الدولة، واستخدام الغاز بدل «الفيول اويل»، اي لا تحصر بتقنية معينة متاحة. وهذا يعني ان الموضوع قد يستغرق اشهراً.
وفي الجانب السياسي، ستبقى للزيارة مفاعيل من باب تسجيل الموقف، كما فعل «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية»، وفي هذا السياق يقول نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ «اللواء»: نحن كـ «قوات» أعطينا رأينا في الموضوع و لا يحتاج الى اكثر من ذلك، ولا صحة لما تردد عن استقالات من الحكومة طالما ان الحكومة لم تعطِ الطابع الرسمي للزيارة، نحن مشاركون في الحكومة لنعمل بشكل صحيح لمصلحة البلد، وربما صدرت بعض المواقف من قبل البعض خارج الاطار الرسمي الحكومي وهذا لا تغطيه الحكومة.
اضاف: نحن نسعى قدر الامكان للحفاظ على الاستقرار السياسي، لكن وجهة نظرنا موجودة وسندافع عنها، من دون هزّ الاستقرار. صحيح ان الطرف السياسي الاخر علاقاته موجودة مع النظام السوري منذ زمن ولم تنقطع، ولكن بعضهم لم يكن وزيراً، لذلك لا يحق له زيارة دمشق بلا تكليف رسمي بل بصفته الخاصة.
وعما اذا كانت ستترتب اية مضاعفات في حال اتفق الوزراء على اجراءات معينة مع نظرائهم السوريين لمعالجة بعض المسائل العالقة؟ قال الوزير حاصباني: لا يمكنهم عقد أية اتفاقات فهذه من صلاحية رئيس الجمهورية، والاجراءات بين الوزارات تحصل اوتوماتيكياً لكن من يضبط هذه الاجراءات ومن يتحمل مسؤوليتها؟ لذلك نرى انه في الوقت الحاضر لا لزوم لأي إجراءات ولا حاجة ملحة في الوقت الحاضر. الزيارة كانت للمشاركة في المعرض وجرى حديث بين الوزراء والمسؤولين السوريين، فلا نذهب ابعد من ذلك، ربما هم يبحثون عن حجة للتواصل رسمياً مع الجانب السوري، ولكن الامور لا تمشي هكذا، هذه ليست عملية اعلامية كالقول ان الجانب السوري سيزود لبنان بكمية اضافية من الكهرباء ارخص من اسعار البواخر، فإذا كان الامر كذلك لماذا لا يخفضون اسعار الكهرباء التي نستجرها حالياً؟.