دارت عقارب الساعة دورتها كاملة ليعود البت بصيغة قانون الانتخابات الى لجنة وزارية مصغرة، هذه المرة تلقفت كرة نار الخلافات والمخاوف من الفراغ وتداعيات التمديد الباحث عن من يتبناه، وسط تساؤلات عن الضمانات ومصير القانون والاستحقاق في ما لو لم تخرج اللجنة خلال الايام الثلاثة المقبلة، بالتوافق المرجو لثبت مأزق الخيارات الصعبة التي يواجهها مجلس النواب في حسم موقفه من اجراء الانتخابات، على وقع التلويح بشبح الفراغ.
المفاوضات التي لم تتوقف طوال ليل الاحد، بينت بوضوح صعوبة خروج جلسة الحكومة باي حل، وانتقال البحث الى مسألة تأمين الاخراج المطلوب للتمديد الذي يصر رئيس مجلس النواب على ان يأتي من الحكومة لا من احد النواب، وسط تسريبات عن عزمه دعوة المجلس لاقرار التمديد قبل الجمعة العظيمة، مستندا الى ما نقله اليه وفد حزب الله من تطمينات ووعود لرئيس الجمهورية بانه لن يكون هناك فراغا في مجلس النواب تحت اي سبب كان، وهو ما عاد واكد عليه في بداية الجلسة.
ساعة حسم حزب الله الذي نقلها الى بعبدا، لم تؤت ثمارها مع «تهرب» الرئيس عون من مسألة النسبية الكاملة،واعدا بعدم اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء على اي صيغة قانون الا في حال وصلت الامور الى حائط مسدود، رغم اشارة مصادر برتقالية الى ان رئيس الحزب وافق على السير بالنسبية الكاملة شرط اعتماد الدوائر الصغرى مبديا استعداده لاقناع جعجع بالامر، معتبرة ان ملاحظات حزب الله حول مشروع باسيل الثالث تنسفه من اساسه، كما ان البديل الذي اقترحه الحزب من نسبية كاملة من ضمن 15 دائرة لا يعيد الحقوق الى المسيحيين.
هذه الاجواء السلبية وجدت تردداتها في جلسة بعبدا الحكومية التي رحلت الخلاف الى لجنة صياغة البيان الوزاري، بناء لاقتراح قواتي،بعدما بقي النقاش في اطار العموميات والمطالب دون ان يقارب ايا من الصيغ. وفي هذا الاطار علم ان اللجنة ستناقش ثلاثة مشاريع: المختلط وفقا لصيغة الوطني الحر، مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يمكن التفاوض على تقسيم دوائره ليأتي بصيغة توافقية، ومشروع يقال ان حزب الله اعده على ان يكون مفاجأة الربع الساعة الاخيرة، كما علم ان المهلة القصوى المعطاة للّجنة لتحقيق تقدم هي مساء الاربعاء قبل ان تنتقل المبادرة الى رئاسة المجلس.
اوساط التيار الازرق اعتبرت ان الكلام عن قبول تيار المستقبل بالنسبيّة الكاملة يفتقد الى الدقّة لأنّه مشروط بالتقسيمات الانتخابيّة، مشددة على رفض اعتماد النسبيّة على أساس لبنان دائرة واحدة، أو اعتماد الـ 15 دائرة، مفضّلة تقسيم لبنان الى ستّ دوائر،لافتة الى أنّ أيّ قانون انتخاب لا يكون مقبولاً من دون تأمين غطاء مسيحي من التيّار الوطني الحر أو من القوات اللبنانيّة، مؤكدة رفض «المستقبل» لخيار التصويت على قانون الانتخاب في الحكومة، وكذلك السير بالتمديد قبل الاتفاق على الخطوط العريضة للقانون حفاظا على الميثاقية بعدما ابلغ الثلاثي المسيحي، وطني حر قوات وكتائب عدم حضورهم لاي جلسة تمديد للمجلس للنيابي.
من جهتها مصادر مقربة من الثامن من آذار اشارت الى ان حارة حريك أبلغت من يعنيهم الامر في التيار الوطني الحر ان حزب الله ملتزم بحلفائه ولن يتخلى عنهم تماما، وهو في اطار اللعبة السياسية الداخلية معني بالبحث عن الصيغة التي تؤمن له ايصال اكبر عدد ممكن من الحلفاء الى البرلمان، كما التزم مع العماد عون في زمن المعركة الرئاسية، مشيرة الى ان السيد حسن نصر الله كان سبق وابلغ الرئيس عون في لقائهما الاخير ان الحزب غير معني بتحالفات التيار الجديدة، كاشفة ان مقر الامانة العامة في حارة حريك شهد لقاءات عدة بين المسؤول عن ملف الانتخابات الشيخ نعيم قاسم والحلفاء انتهت الى خلاصة مفادها رفضهم تهميشهم والتخلي عنهم واصرارهم على اعتماد النسبية الكاملة ايا كانت الدوائر التي يبقى موضوع حجمها قابل للنقاش.
في الحصيلة سؤال يطرح نفسه: هل سيحمل الأسبوع المقبل البشرى بايجاد حل لمستقبل الانتخابات النيابية العالقة بين مطرقة عدم التوافق على قانون جديد، وسندان الخوف من الفراغ؟