تتفاوت نظرة الإسلاميين في الشمال حول تبني الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لكنهم يجمعون على مطلب «إنصاف السنّة»، وحل ملف الموقوفين الإسلاميين.
واللافت للنظر أن «هيئة علماء المسلمين» قررت أن تنأى بنفسها عن الاستحقاق الرئاسي. وعلمت «السفير» أن الهيئة ناقشت في اجتماعها الأخير هذا الملف، وتوافقت على عدم الدخول فيه، «لأنه يبدو واضحا أن الانتخاب لن يكون لبنانيا، وبما أن موقف الهيئة ليس له أي تأثير فعلي على هذا الاستحقاق، وحرصا على عدم فهم أي طرف سياسي معني بأن موقف الهيئة قد يكون نابعا من تحريض مذهبي أو طائفي، وجدت أنه من الأفضل عدم التعليق أو إبداء الرأي في هذا الاستحقاق»، حسب مصادر الهيئة.
من جهة ثانية، يرى إمام مسجد السلام بلال بارودي، أن ترشيح عون لا يقل سوءا عن ترشيح سليمان فرنجية، «ويدل على أننا في مرحلة التراجع لا التسوية، والانهزام لا الحوار»، معتبرا أن الدولة اللبنانية خُطفت منذ 7 أيار 2008، لافتا الانتباه الى أنه بعد إسقاط حكومة الحريري، أصبحت كل الضمانات معرضة للانقلاب، مؤكدا أن «حزب الله» لا يريد عون رئيسا، لأنه بالأساس لا يريد الجمهورية اللبنانية.
ويرى الأمين العام لـ«حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان، أن ترشيح الحريري لعون يعني أن يصبح الثاني رئيسا للجمهورية وأن يصبح الأول رئيسا للحكومة، «ونحن لا نعترض على ذلك، بل نرى أن وجود ثلاثة أقطاب لقيادات التيارات اللبنانية عون والحريري والرئيس نبيه بري في سدة الحكم في هذه المرحلة يشكل ضمانة لمنع تمدد نيران المنطقة الى لبنان».
ويدعو شعبان العهد الجديد الى وقف الخطاب التحريضي، وإجراء المصالحات بين المتخاصمين، وإقرار قانون انتخابي نسبي، فضلا عن إنهاء ملف الموقوفين، «علما أن طموحنا يبقى أن نصل الى الدولة العادلة بعيدا عن المحاصصات».
ويقول رئيس «جمعية الأخوة الإسلامية» الشيخ صفوان الزعبي: نحن نؤيد أي تسوية تحفظ لبنان من الانزلاق الى الحرب الأهلية.
ويضيف: من الواضح أن ترشيح الحريري لعون يأتي في سياق تسوية كبرى تشمل رئاسة الحكومة وقانون الانتخاب وغيرهما من التفاصيل، ونأمل أن يشمل هذا الاتفاق كل الأطراف السياسية وأن يؤدي الى ترسيخ الشراكة الإسلامية ـ المسيحية العادلة في إدارة شؤون لبنان.
ويختم: نأمل رفع الغبن اللاحق بالسنّة في لبنان ومعالجة الشعور بالظلم عند معظم أفراد هذه الطائفة.
الطراس يضرب عن الطعام
من جهة أخرى، تتابع «هيئة علماء المسلمين» قضية الشيخ الموقوف بسام الطراس الذي بدأ أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه، في وقت طالبت فيه الهيئة في بيان «بإقرار قانون صيانة حرمة العلماء وعدم تعريضهم لأي مساءلة أو ملاحقة إلا تحت إشراف دار الفتوى وبأدلة واضحة».
ويؤكد رئيس الهيئة الشيخ أبو بكر الذهبي لـ«السفير» متابعة قضية الطراس حتى النهاية، لأنه لا أية أدلة تدينه، مستندا في ذلك الى تبرئته في المرة الأولى من قبل القاضي الحجار، وبعد ذلك من القاضي رياض أبو غيدا، وهو أطلق سراحه بسند إقامة.
ويقول: سنكمل تحركاتنا لإطلاق سراحه، خصوصا بعدما أعلن الإضراب عن الطعام، وهو قبل ذلك انخفض وزنه نحو 15 كيلوغراما، ما يتطلب صرخة إنسانية لإنقاذه.
وعن مطالبة الهيئة بقرار صيانة حرمة العلماء يقول الذهبي: لقد سمعنا الوزير السابق وئام وهاب يهدد الدولة ويتوعدها إذا تم التحقيق مع أي شيخ درزي من دون العودة الى مشيخة العقل، ومن هذا المنطلق نريد أن يكون لعلمائنا حصانة، ونحن تحت القانون، لكن نريده أن يمر عبر دار الفتوى التي يجب أن يعود لها القرار في رفع الحصانة عن أي شيخ أو عالم.