IMLebanon

لولا عجز الكهرباء..

إعادة ملف تلزيمات بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات، حسب قرار مجلس الوزراء، أمس، تعني العودة إلى أصول تلزيم المناقصات حسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأن لا وجود لما يُسمّى «سوبر وزير»، يستطيع أن ينوب عن مجلس الوزراء مجتمعاً في اتخاذ القرارات المناسبة!

غير تمرير ملف البواخر التركية في جلسة الأمس، لا يعني، ولا يجب أن يعني، أن أزمة الكهرباء قد انتهت، وأن التيار الكهربائي قد أصبح مؤمناً على مدار الساعة لبيروت وبقية المناطق، بقدر ما يجب ان يكون بمثابة الخطوة الأولى لإنشاء محطات توليد الطاقة على الغاز الطبيعي، تخفيضاً لكلفة الإنتاج أولاً، وحفاظاً على نظافة البيئة من التلوث بدخان الفيول ثانياً وثالثاً ورابعاً!

من حق اللبناني، المكتوي بفواتير مصلحة الكهرباء من جهة، وفواتير أصحاب المولدات من جهة ثانية، أن يتساءل: لماذا لم تكن الخطوة الأولى نحو إنشاء محطات التوليد، وإفساح المجال لشراكة مع القطاع الخاص في إقامة معامل الكهرباء، على غرار ما حصل في مصر خلال السنتين الماضيتين مثلاً، وتم توفير حوالى مليار وثمانمائة مليون دولار أميركي على الخزينة اللبنانية، أجرة البواخر التركية لخمس سنوات فقط.. قابلة للتجديد طبعاً، على غرار ما يحصل مع الباخرتين الحاليتين اللتين تم استئجارهما لسنتين، على أساس أن تكون ورشة إصلاح المحطات القديمة وبناء المعامل الجديدة قد انتهت، وأصبح التيار الكهربائي مؤمناً 24/24 عام 2015، كما وعد برنامج وزير الطاقة يومذاك جبران باسيل!

يقول الرئيس ميشال عون أنه لولا العجز المستمر في الكهرباء، لكان الدين العام بحدود 43 مليار دولار فقط، أي تقريباً نصف ما هو عليه اليوم، ولكن ماذا يضمن أن لا يستمر عجز الكهرباء سنوات أخرى، ويتجاوز الدين العام عتبة المائة مليار دولار؟!