في ضوء التعثّر النيابي أولاً، وتعثّر المتحاورين ثانياً، في الوصول إلى تحقيق الحدّ الأدنى من التفاهم للشروع في إنجاز قانون انتخاب تجري على أساسه الإنتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، فإن حال الشلل على كل المستويات بدءاً من المجلس النيابي وصولاً إلى مجلس الوزراء، ينذر باستمرار معادلة الركود السياسي، كما الشغور الرئاسي، إلى موعد غير معروف، وذلك بصرف النظر عن كل المواقف التي يتم تناقلها عن أكثر من مرجعية سياسية وحزبية عن فتح ثغرة يمكن التأسيس عليها لترتيب «سلّة» اتفاقات تمهّد لإنهاء أزمة الإنتخابات الرئاسية. وقد كشفت مصادر وزارية أن التعطيل الرئاسي ما زال على واقعه، وأنه ما من مؤشّرات بإمكان التفاهم على أي مرشّح توافقي أو غير توافقي في المدى المنظور. وتؤكد المصادر، أن الكرة الرئاسية ما زالت على طاولة اللبنانيين، وأن ما يتم تكراره من مواقف دولية وإقليمية عن تداول مستجدّ بهذا الملف، إنما يندرج في سياق التجاذب الحاصل بين فريقي 8 و 14 آذار، رغم كل التحوّلات التي طرأت على هذين الإصطفافين في الأشهر الماضية، ودفعت نحو صعود أسهم المرشح الأبرز العماد ميشال عون في الأيام القليلة الماضية.
وبالتالي، فقد اعتبرت المصادر أن العجز المحلي عن التوصّل إلى تسوية في غياب الإتفاقات الخارجية الضرورية لتحقيق خرق في جدار الأزمة الرئاسية، مرشح لأن يتحوّل إلى تصعيد سياسي ينطلق من عنوان قانون الإنتخاب الجديد، ليصل إلى الملف الرئاسي. من هنا، اعتبرت المصادر أن إعلان اللجان النيابية عجزها عن توفير أي مقوّمات لمشروع قانون إنتخابي، ونقل هذا العنوان الدقيق إلى طاولة الحوار الوطني، يجعل من الحكومة المؤسّسة الدستورية الوحيدة القادرة على الإستمرار، رغم كل ما تتعرّض له من ضغوطات داخلية وخارجية على حدّ سواء.
وبرأي هذه المصادر الوزارية، فإن الأفق يبدو مسدوداً، خصوصاً مع إصرار القوى الفاعلة رئاسياً ونيابياً على التشبّث بموقعها لحلّ الأزمة السياسية الراهنة، الأمر الذي من شأنه أن يقود الوضع نحو المجهول، وبالتالي، تعميق المأزق السياسي الذي تبدو طاولة الحوار عاجزة عن مواجهته.
من جهة أخرى، فإن التركيز على قانون الإنتخاب سيكون العنوان الوحيد الذي سيتم التداول به راهناً، وإن كانت التوقّعات قليلة بإمكان قدرة أي من المتحاورين على البحث بشكل جدي في تغيير قواعد اللعبة.
وفي هذا السياق، فإن المأزق اللبناني ما زال في ثلاجة الإنتظار، وذلك على الرغم من الهواجس التي يعبّر عنها أكثر من مسؤول غربي، في ظل تصاعد وتيرة التوتّر الإقليمي في الساعات ال 24 الماضية، وذلك على خلفية التطوّرات السياسية في البحرين، والتي تؤشّر إلى وجود ملامح نزاع مذهبي في أكثر من ساحة في المنطقة، الأمر الذي يعني المزيد من العقبات أمام المتحاورين في الدرجة الأولى، الذين اكتفوا بتأجيل الإشتباك حول الوضع الحكومي وقانون الإنتخاب إلى الجلسة المقبلة.