الخبر الابرز الذي سيشكل المادة الاساسية للاعلام هذا الاسبوع هو توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 21 أيار المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حال وقعه رئيس الحكومة سعد الحريري سيحيله إلى القصر الجمهوري لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.
الخطوة كانت منتظرة في اطار الالتزام بالأصول القانونية والدستورية، فالمشنوق قام بما تمليه مسؤوليته عن ادارة الانتخابات النيابية وفقا للقانون النافذ وحتى إشعار آخر، أي صدور قانون انتخابي جديد من شأنه، من ضمن التغييرات التي قد يتضمنها، ان يشمل حلا قانونيا دستوريا للمهل التي يلحظها القانون النافذ.
المرسوم لا يصبح نافذا الا بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، الا أنه ، في اي حال، سواء صار نافذا أم لا، سيخلق وضعا جديدا، ولن يكون بعده كما قبله. لأنه يضع القوى السياسية امام مسؤوليات تسريع وتيرة المشاورات من اجل اخراج القانون الجديد.
المواقف المعلنة لا تبشر بالخير، فمن جهة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع المرسوم على اساس القانون النافذ، وسيتطلب الامر مشاورات مع رئيس الحكومة سعد الحريري لتقرير الخطوة التالية، اذ من المستبعد ان يوقع الحريري المرسوم ويحيله قبل اجراء هذا.
ومن جهة ثانية ثمة مؤشرات الى تصعيد سياسي قد يكون الشارع مسرحا له، بالاضافة الى المنابر الاعلامية.
التحرك الاول بدأه حزبا الكتائب والوطنيين الاحرار السبت بتظاهرة في ساحة الشهداء، تحت شعارات رفض «التأجيل، والتمديد، والمراوغة، وتضييع وقت، والإستهتار بالناس وبمصالحها»، ودعوة المجلس النيابي الى الانعقاد «اليوم قبل الغد للتصويت على الإقتراحات الموجودة واقرار قانون جديد لكي تعود الحياة الديموقراطية لمؤسسات الدولة، والانتهاء من السياسات التي هي على قياس البعض، والديموقراطية المزورة وفشل الطبقة الحاكمة بإدارة الجمهورية اللبنانية».
هذا التحرك أوهن من يؤثر في مسار المناقشات، لان الحزبين المتظاهرين ضعيفان ويبحثان عن صيغة فريدة ، مفصلة ايضا على قياسيهما، اي الدائرة الفردية.
من جهة ثانية خرجت الى العلن تهديدات جنبلاطية جديدة من أن الدروز سيقاطعون الانتخابات النيابية اذا جرت وفق قانون يعتبره الحزب التقدمي الاشتراكي الغائيا. وعلى الرغم من وجود تباين في المواقف الدرزية، في ما خص اعتماد النسبية، فانه سيكون لهذا التهديد مفعوله الاكيد على مخاض ولادة القانون الجديد، خصوصا ان الكثير من القوى الوازنة جزمت انها لن تسير بقانون لا يرضي النائب وليد جنبلاط.
يقابل ذلك تهديد مضاد من قبل التيار الوطني الحر الذي يعتبر ان اللجوء الى الشارع ممكن في اي وقت، لان الاكثرية الشعبية على المستوى الوطني تريد قانونا جديدا، وتؤكد مصادر قيادية في التيار، ان المشاركة في الحكم لا تلغي الخيار الشعبي، لاسيما وان الرئيس عون لوح بهذا الخيار بطريقة أخرى عبر اقتراح الاستفتاء.
ماذا عن الاخرين؟
لعبة الشارع لن تؤدي الى اي مكان، فكل القوى السياسية لديها شوارعها وفي ظل الانقسام الطائفي والمذهبي، الذي لم تلغه عودة الدولة الى العمل ، وفي ظل التوتر الشديد على خلفية المواقف التي اعلنها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وما استثارته من ردود واجواء سلبية لدى فرقاء 14 اذار ، فان الشارع قد ينزلق بسرعة الى الفوضى.
الوزير المشنوق تحمل مسؤوليته الوزارية والقانونية، ويجب على المراجع الاخرى ان تتحمل مسؤولية ما يمكن ان يترتب على تعطيل القانون من تداعيات، ان من جهة المفاعيل القانونية، او من جهة نقل الخلاف الى الشارع المتوتر.
الفرصة لاتزال سانحة، فالانتخابات على بعد ثلاثة اشهر، ويمكن استغلالها لاستيلاد القانون المطلوب، لان الفراغ النيابي ليس في مصلحة أحد، وبالتأكيد فإنه ليس في مصلحة لبنان.