ليس دقيقاً ما يُقال ويلقى صداه في المواقع الإعلامية من أنّ الجميع متفقون على قانون الستين. وما يعلنون عنه غير ذلك إنما هو من باب البروباغندا ليس إلاّ، لأنهم، جميعاً، دافنون الحاج زنكي معاً.
أجل! هذا ليس دقيقاً، وليس صحيحاً أيضاً… مع الإعتراف بأنّ هناك أطرافاً تريد جدياً قانون الستين، وهي سبق لها أن أعربت عن هذه الرغبة غير مرّة، وإن إضطرت الى التراجع عنها (في الظاهر) تحت ضغوط معنوية وفعلية مباشرة، وبالذات ضغط الشارع الذي تُنبىء المعلومات المتوافرة كلها بأنه، أي الشارع، متجه الى إنفجار كبير في حال وجد البلد ذاته وجهاً لوجه أمام قانون الستين لتُجرى الإنتخابات النيابية على أساسه ولو تحت موجب الضرورة و«ملء» الفراغ.
إلاّ أن معلومات نقيضة تؤكد على أنّ الجميع متجهون الى قانون جديد في الأيام المقبلة. بما لا يتجاوز الخامس عشر من شهر حزيران المقبل (شهر الصيام المبارك عند الطوائف الإسلامية الكريمة، كون رمضان يقع فيه وعلى امتداده تقريباً).
وفي هذه المعلومات أنّ القوم استنفدوا كل ما لديهم من إمكانات وطاقات ومناورات وألاعيب واجتهادات، وباتوا فعلاً على حافة الهاوية، ولكنهم ليسوا وحدهم على الحافة إنما جرّوا البلد كله اليها، وصاروا في صميم المأزق. ولم يعد من زيادة لمستزيد. وبالتالي ستجمعهم المصيبة (التي تسببوا بها) على قانون إنتخابي يكون لكل منهم فيه مصلحة، ولكل منهم فيه مأخذ… أي إنه لا يرضي أحداً أو جهة أو حزباً أو تكتلاً أو فئة بالكامل، ولا يخذلهم في الكامل، إنما على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغَنَم»، ذئب المصالح وغَنَمها. فما هو غَنَمٌ وغِنْمٌ لطرف هو، في الوقت ذاته ذئب للطرف الآخر… والعكس صحيح.
كيف سيكون القانون الذي تأتي المعلومات على ذكره؟
يُقال إنه سيكون فيه من النسبي ومن التأهيلي ومن تقسيم دوائر، وإعادة نظر في دوائر أخرى، الى ما سوى ذلك بما يجد الجميع أنفسهم في داخله، وفي آن معاً ليس لأي طرف بشكل «طابش».
إلى أي حد مثل هذا القانون مقبول؟
الجواب: الى الحد الأدنى، وكما قلنا آنفاً، وليس الى الحد المرضي كلياً. ولكن للضرورة أحكامها و… قانونها. وهذا ما سيجدون أنفسهم غارقين فيه، لأنه بعد العشرين من شهر حزيران المقبل ستتبدل الحال جذرياً: فلن يكون هناك مجلس نواب (هذا متفق عليه)، ولن تكون ثمة حكومة، وهذا موضع خلاف واجتهادات متضاربة، و»خبراء« قانونيين غبّ الطلب: بعضهم «يفقعنا» دراسة تؤكد على أن الحكومة ستصبح مستقيلة حتماً بعد إنتهاء دور مجلس النواب. وبعضهم، في الجهة المقابلة، يفقعنا إجتهاداً مغايراً يؤكد إستمرار الحكومة…
فعسى أن تصح المعلومات حول التوصل الى القانون!
… وكان اللّه في عون هذا الوطن وهذا الشعب!