مع تراكم التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان ومؤسساته المدنية وغير المدنية وبناه التحتية.. لا تخفي مصادر عسكرية وأمنية لبنانية قلقها من ان تترجم «إسرائيل» هذه التهديدات الى واقع على الارض، على الرغم من التردد الذي يتحدث عنه البعض ازاء مثل هذا التطور بفعل القدرة العسكرية النوعية التي لدى «حزب الله» وتعريض أوسع المواقع الاستراتيجية الاسرائيلية الامنية والصناعية والنفطية القريبة من الحدود اللبنانية، وعلى شاطىء المتوسط الى رد عنيف من الحزب، وهو قادر على ذلك..
لم تغب التهديدات الاسرائيلية الصريحة والمبطنة عن اهتمامات الرئيس سعد الحريري ومحادثاته التي أجراها مع القيادات المصرية خلال زيارته الأخيرة وهو كان صارح سفراء ومسؤولين دوليين بهذا الواقع، على خلفية ان المسألة ليست مجرد تسجيل موقف وقد قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف مواقع في سوريا وقوافل قيل إنها تحمل أسلحة نوعية متطورة جداً الى «حزب الله»، الذي التزم الصمت على مستوى قياداته كافة، الأمر الذي زاد من قلق إسرائيل..
تأتي هذه التطورات عشية انعقاد القمة العربية المقررة في الاردن في 29 الجاري.. وهي ستكون أمام امتحان بالغ الدقة، لجهة عدم ترك لبنان «يقلع شوكه بيديه» ويواجه وحيداً وبإمكاناته المتواضعة جداً هذه المخاطر..
ومع العودة اللبنانية الى مسألة استخراج النفط والغاز عن الحقول المجاورة لفلسطين المحتلة، وضمن الاراضي اللبنانية المحسومة، عاد الحديث في الحلقات الامنية والعسكرية الضيقة، يستحضر مخاطر ما يمكن ان تقدم عليه «إسرائيل» فيما لو بدأ لبنان استخراج نفطه وغازه.. لكن أحداً لا يملك جواباً كافيا، خصوصاً وأن قدرات لبنان العسكرية – الدفاعية على مستوى المؤسسات الرسمية لا تؤهله لمثل هكذا مواجهة، الامر الذي أعاد الى التداول في الحلقات الضيقة، مسألة «الاستراتيجية الدفاعية».
الحديث عن «الاستراتيجية الدفاعية» في لبنان ليس جديداً، وعديدون من القوى السياسية يرون في الاتفاق على مثل هذه «الاستراتيجية» كاف لرفع قدرات لبنان العسكرية كما ونوعاً، كما وهو كاف لضبط «السلاح غير الشرعي» الموصوف به سلاح «حزب الله»..
بديهي القول ان الافرقاء اللبنانيين كافة غير متفقين كفاية على من هو «الصديق» ومن هو «العدو»؟! والجميع يقرون بالعداء لاسرائيل – أقله في الظاهر – وان كانوا غير متفقين على كيفية المواجهة، وبيد من سيكون القرار، قرار السلم والحرب، ومداه..
قد يكون من الصعوبة بمكان فتح حوار رسمي حول مسألة الاستراتيجية الدفاعية، وبديهي القول ان هذا الحوار المطلوب بالحاح وبحكم الضرورات والتهديدات الضاغطة، من الخارج كما من الداخل عبر «الخلايا الارهابية النائمة» او المتسللة عبر الحدود البرية، لن يكون سهلاً، ومن الصعب البناء عليه نتائج تصب في خدمة المطالبين بنزع سلاح «حزب الله»، ولو طال الزمن..؟!. خصوصاً وأن لا ورقة قوة فاعلة ومؤثرة في يد رافضي هذا السلاح، وكثيرون يراهنون على «القمة العربية» المرتقبة، واعادة تفعيل الهبات التي كانت المملكة العربية السعودية قدمتها الى لبنان لتعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية بأسلحة فرنسية حديثة ومطابقة لحاجات لبنان، وعادت وأوقفتها على خلفية المواقف العدائية لـ»حزب الله» ازاء السعودية وقيادتها ووضع الحزب على لائحة الحركات الارهابية..
صحيح ان المسألة الامنية كانت في صلب محادثات الرئيس الحريري، ومن قبله الرئيس العماد ميشال عون خلال زيارتهما الى مصر.. لكن المسألة، وعلى ما يظهر، تبدو أكثر تعقيداً، وان كانت المساعي المبذولة على خط تحسين العلاقات مع سائر دول الخليج حققت تقدماً مشفوعاً بوعود لدعم لبنان في مواجهة الاخطار والصعوبات التي يواجهها على المستويين الداخلي والخارجي، والامني كما الاجتماعي، على مستوى النازحين.. لاسيما وأن الجميع بات على قناعة بوجوب التصدي للانتهاكات الاسرائيلية اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بينما يلتزم به لبنان (نصاً وروحاً) ويدعو دائماً الى تطبيقه بكامل بنوده.. على ما أكد الرئيس الحريري في طلبه الى وزير الخارجية جبران باسيل بحث المسألة مع القيادات الاميركية خلال زيارة الاخير لواشنطن.. وذلك بالتقاطع مع الرسالة الى مجلس الامن التي حملها مندوب لبنان في الامم المتحدة، لوضع «المجتمع الدولي» أمام مسؤولياته في مواجهته هذا التوتير المقصود وهذا التهديد العلني لاستقرار لبنان.. من قبل العدو الاسرائيلي..
ليس من شك في ان لبنان الذي يعاني من أزمات داخلية متراكمة، سيكون أمام امتحان عربي – اقليمي – دولي والتوافق الحكومي حول ملف المواجهة سيعزز من فرص الافادة من القمة كما ومن سائر الدول العربية والمجتمع الدولي؟!