على حافتي الموازنة وقانون الانتخاب،يعيش اللبنانيون حالة من الضياع طوقته احتجاجات هيئة التنسيق النقابية التي انقذت بتحركها ما تبقى من صيغ انتخابية يحكى عن طبخها على نار لطيفة في كواليس المقرات على ان تستوي قبل الـ20 من آذار ،موعد رئيس الجمهورية لقول كلمته،عشية توجهه لالقاء كلمة لبنان في القمة العربية في الاردن والتي بدأ الحديث منذ اليوم عن تداعياتها على الساحتين الداخلية والخارجية.
فرغم الايجابيات التي يسمعها المتابعون وضرب للمواعيد ،الا ان الوقائع تبين ان الامور تدور في حلقة مفرغة، رغم التكتم المحيط بالمشاورات الغارقة في دوامة الدوائر المفرغة،مع انفراط عقد «الرباعية الانتخابية» بضربة معلم و«الثنائية» بعجزها عن تسويقها، رغم الحديث عن صيغة يعدها الثلاثي باسيل – خوري – رياشي، وسط «تضارب بين فريقي القوات المحبذ للعودة الى صيغة الاتفاق الثلاثي بين معراب – بيت الوسط – المختارة، والتيار الوطني المصر على الصيغة الباسيلية المنقحة القائمة على التأهيل وفق الأكثري على مستوى القضاء وبعدها إنتخاب على الأساس النسبي وفقا لتقسيم لبنان الى 14 دائرة، بما يرضي النائب وليد جنبلاط.
بعبدا التي لم يصلها حتى الساعة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، تجهز عدتها لمعركة حددت موعدا نهائيا لها، اذ تكشف أوساط مقربة من القصر الجمهوري الى سلسلة خطوات يعكس فريق عمل رئيس الجمهورية على دراستها وتحديد تداعياتها، داعية الى عدم الاخذ بالشائعات والتهويل الجاري من هنا او هناك، مطمئنة الى ان عجلة المؤسسات الدستورية ستستمر في الدوران ولا خوف على الحكومة المحصنة باتفاق جميع الاطراف على تحييدها انطلاقا من مهمتها في متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، واحالة قانون الانتخابات النيابية الى المجلس النيابي بعد اتفاق الاطراف عليه.
ودعت الاوساط الى عدم «سلق واستباق» المراحل حول توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة معتبرة ان الاخير ينطلق في اي اجراء يتخذه من وصفه حاميا للدستور، وبالتالي فان «التباين» الحاصل حول التوقيع حتى الساعة مرتبط «بالخلاف» حول التاريخ الحقيقي وسط وجهتي نظر حقوقيتين في هذا المجال، حيث يتبنى عون الراي القائل بان الموعد النهائي الفعلي هو 20 آذار لان المجلس النيابي الحالي مدّد لنفسه حتى 20 حزيران 2017، مدرجة في هذا الاطار خطوة توقيع رئيس الحكومة التي جاءت بعد التنسيق مع رئيس الجمهورية.
ورأت المصادر ان المسيحيين الذين عانوا من الفراغ في الموقع الاول للجمهورية واعتبروا انهم خرجوا من الشراكة في الحكم بموجب ذلك، لا يرضون بالتاكيد ان تتكرر تلك التجربة مع اي مكون آخر، اذ ان الفراغ في اي موقع غير محبذ وغير مبرر تحت اي ظرف من ظروف، وهو امر لا يمكن لمن اقسم على الحفاظ على الوطن والسهر على الدستور ان يغطيه، من هنا فان العماد عون لن يبخل باي جهد قد يساعد في تسهيل المفاوضات والاتصالات الجارية للوصول الى خاتمة سعيدة، من خلال سلسلة خطوات، لا تزال قيد الدرس ابرزها:
– امكانية الدعوة لطاولة حوار في القصر الجمهوري، محددة المهلة، تجمع القيادات السياسية كافة هدفها التشاور في قانون الانتخاب حصرا،حيث سيطرح الرئيس اكثر من صيغة «مختلطة»، لينطلق البحث منها، على ان يتبنى مجلس الوزراء ما يتفق عليه قبل احالته الى المجلس النيابي.
– استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته في توجيه رسالة الى المجلس النيابي لوضع ممثلي الشعب امام مسؤولياتهم. ورغم ان مصادر بعبدا تستبعد اللجوء الى هذا الخيار «لعقمه» في المرحلة الحالية، الا انه يبقى خيارا متاحا بموجب الدستور.
اسلحة رئيس الجمهورية التي باتت «مكشوفة»، يقابلها همس عن استعداد رئاسة المجلس النيابي لشهر ورقة رفض الفراغ التشريعي، مستندة الى مطالعة دستورية وقانونية وضعها دستوري عتيق تجيز لمجلس النواب عقد جلسة تشريعية يعدل خلالها المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة، الواردة في قانون الانتخابات الحالي، الى اجل غير محدد، وهو امر يحتاج الى 65 نائبا ليمر، وهي اكثرية يملكها الثنائي الشيعي بتحالفه مع النائب وليد جنبلاط ومع كتلة المستقبل، على اعتبار ان ذلك يزيح شبح الفراغ البرلماني باعتباره نوعاً من التمديد «بخدعة» للمجلس، بحسب مصادر قانونية والتي رأت انه قابل للطعن امام المجلس الدستوري، كاشفة ان «الاستاذ» ينطلق في موقفه من رفض رئاسة المجلس لما يشاع من هرطقات تارة عن تسيير هيئة مكتب المجلس الاعمال الادارية في حال الفراغ، وطورا عن انتقال الصلاحيات لمجلس الوزراء في بدعة تستلهم روح المراسيم التشريعية.
واذا كان ثمة من يرى ان «تهديدات» رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي لا تعدوان كونهما استخداما للعصا في وجه القوى السياسية لحثها على الاسراع في بت مسالة قانون الانتخابات بعدما كانت قطعت نصف الطريق في اتفاقها على «اللاءات»الكثيرة و «النعم» الوحيدة برفض الستين، واقرارها «غصبا» بصيغة المختلط كحل وسط، تبدي مصادر واسعة الاطلاع عن تفاؤلها بقرب التوصل الى تسوية انتخابية ترعى مصالح الجميع، معولة على مسعى تقوم به جهة غير مدنية، على خط الرابية ـ عين التينة، كانت اولى بواكيره الاتفاق حول الملف النفطي، بعد قرار الطرفين بطي صفحة الانتخابات الرئاسية وما رافقها من ذيول بوساطة من حارة حريك، والذي دفع النجاح في انجازه الى توسيع البحث وطرح فكرة انجاز «وثيقة تفاهم» بين الطرفين مشابهة لتلك الموقعة مع حزب الله، تنظم الخلاف والاتفاق على الملفات بعيدا عن «العلاقات الشخصية»، رافضة الافصاح عن تفاصيلها وبنودها كي لا «تحترق الطبخة» واعدة بوثيقة «مهمة» تصلح قاعدة يحتذى بها وطنيا، ولاجل ذلك بدأت الاجتماعات التي بلغ عددها حتى اليوم ثلاثة، وينتظر ان يعقد لقاء قريبا جدا قد يكون حاسما برعاية شخصية أمنية رفيعة، داعية في هذا الاطار الى عدم تحميل غياب اللقاء الاسبوعي بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اكثر مما يحمل عازية ذلك الى اسباب امنية وعدم «اقلاق» راحة المواطنين نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مشيرة الى ان الاتصالات لا تتوقف بين مقري الرئاستين الاولى والثانية وان التنسيق على اعلى درجاته، حتى بين التيار الوطني الحر وحركة امل.
في كل الاحوال ،تكشف مصادر دبلوماسية في بيروت أن استمرار حال «التخبط» الداخلي في رمال القانون الانتخابي المتحركة، ستشرع الطريق لبعض القوى الدولية للدخول على خط الازمة لحلحتها، حفاظا منها على انجاز التسوية الرئاسية، عبر دفعها نحو صيغة «حل وسط»، ترضي القوى السياسية المتباعدة، خصوصا ان كل التقارير الاقتصادية الواردة الى عواصم القرار تتحدث عن «كارثة» اقتصادية في حال تعرض لبنان لاي هزة سياسية «عنيفة» او نكسة.
ماذا ان رفض رئيس الجمهورية التوقيع على تعديل فتح المهل واعاد القانون ما يفرض عندها توفر غالبية الثلثين؟ فهل من حلّ لهذا المأزق، أم أنّ الأمور تتجه نحو «الحائط المسدود»؟ وهل ثمة فعلا من يامل ان تنتج طاولة الحوار حلا لمعضلة القانون، لطالما عجزت عما هو اقل من ذلك؟ ماذا عن المقترحات الجديدة المقدمة بين الاكثري والنسبي؟ وهل المطلوب جر العهد الى «دعسة ناقصة»؟ العالمون ببواطن الامور يطمئنون…. لا فراغ في الرئاسة الثانية…. ولا خلاف بين بعبدا وعين التينة…. وغدا لناظره قريب….