IMLebanon

لبنان يعلق اهمية كبيرة على زيارة عون الى السعودية

يبدأ الرئيس ميشال عون اليوم زيارته المنتظرة الى السعودية التي سيلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين السعوديين، وسط توقعات رسمية بأن يكون لها نتائج ايجابية على صعيد العلاقات بين البلدين، وعودة السعوديين والخليجيين الى لبنان.

وسيرافق الرئيس عون في زيارته، ثمانية وزراء يبحثون مع نظرائهم العلاقات الثنائية، ويتخلل الزيارة لقاء اقتصادي دعا اليه وزير الاقتصاد والتجارة بمشاركة ٣٠٠ رجل اعمال سعودي ولبناني.

احياء الرصيد العربي

وقد اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الرئيس ميشال عون بتصرفه وانفتاحه على مختلف الجهات، سيساهم في إعادة إحياء رصيد لبنان العربي والدولي بعد سنوات من الاهتزاز والارتباك وخصوصا أن الرئيس لم يأت للقيام بمواجهات.

وقال أن زيارة الرئيس عون المقبلة إلى كل من الرياض والدوحة والزيارات اللاحقة، لا بد من أن تحمل نتائج ايجابية ومفيدة للبنان، متوقعا أن تساهم في تحريك الهبة السعودية المجمدة.

وقال النائب نضال طعمة أن الجولة الخليجية لرئيس البلاد تعيد لبنان إلى قلب العالم العربي، وتحدد موقعه وهويته الثابتين، ما يعيد للبلد دوره وحضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت مصادر تيار المستقبل ان الزيارة تكتسب اهمية خاصة كونها الاولى لرئيس الجمهورية الى الخارج، ومن شأنها ان تفتح المجال لصفحة جديدة في مسار العلاقات. واضافت ان مواضيع البحث ستتركز على ملف تسليح الجيش، واعادة احياء الهبة السعودية للبنان، والتبادل التجاري بين البلدين، وعودة السياح الخليجيين الى لبنان.

وذكرت مصادر التيار الحر عبر قناة otv: لاكثر من سبب تتجه الانظار الى الرياض، ليس لأنها الزيارة الاولى للعماد ميشال عون رئيسا، وليس لأنها زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية، بل لأن كل ظروف الزيارة استثنائية. استثنائية هي في تاريخ العلاقة بين الطرفين: اشخاصا وبلدين، واستثنائية في واقع العلاقة بين الدولتين، واستثنائية في مستقبل ما يمكن لهذه الزيارة ان تحمله من نتائج وتطلعات. يكفي استعراض ملفات المحادثات المرتقبة بين ثلث الحكومة اللبنانية تقريبا، وبين نظرائهم السعوديين: اوضاع نحو ٢٥٠ الف لبناني يعملون في السعودية، احوالهم وظروف عملهم وعلم اولادهم، ثم اوضاع التبادل التجاري بين اقتصادين متكاملين في نواح كثيرة، فضلا عن انتظار مصير هبة التسليح الشهيرة للجيش اللبناني، وصولا الى اوضاع المنطقة.

الدورة الاستثنائية

وكان رئيس الجمهورية وقّع السبت الماضي المرسوم رقم ٢٣ القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في 9 كانون الثاني الحالي ويختتم في 20 آذار المقبل ضمنا.

وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي بالاتي:

– مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.

– مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

– مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

– سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

ومع بدء الدورة الاستثنائية اليوم، فان الاهتمام يتركز على قانون الانتخابات، لأن الوقت يضغط، وامام مجلس النواب اسابيع معدودة لاجتراح قانون جديد يقوم على اشلاء قانون الستين الذي يبدو انه ما زال حيا يرزق وان البعض لا يريد دفنه.