في الوقت الذي تتركّز فيه الأنظار على الحكومة التي تشكل المحطة لقانون الانتخاب الجديد في المرحلة الراهنة، قلّلت مصادر نيابية مخضرمة من حجم توقّعاتها إزاء قدرة أي مكوّن في مجلس الوزراء على تحريك عجلة هذا القانون خلال المهلة الفاصلة حتى الخامس عشر من أيار المقبل.
وعلى الرغم من أن هذه المصادر أكدت أن ما من بديل عن المجهول الذي ينتظر لبنان سوى أن تقدّم اللجنة الوزارية التي تتولّى إنجاز المهمة الصعبة، فهي وجدت أن المعايير المطروحة سابقاً في مشاريع القوانين الانتخابية التي دفنت الواحد تلو الآخر، هي في صياغة قانون جديد يؤمّن التمثيل الصحيح لشتى الفئات السياسية المكوّنة للسلطة والمعارضة لها أولاً، ويحقّق المساواة وتكافؤ الفرص أمام كل الطوائف والمناطق ثانياً، ويؤدي إلى العدالة أمام الجميع ثالثاً. وفي هذا المجال، اعتبرت المصادر أنه على اللجنة الوزارية مراعاة التوازنات في أي صيغة قد نعتمدها، وبشكل خاص مراعاة الشراكة بين اللبنانيين وعدم الفصل بين الطوائف أو المذاهب.
وبرأي المصادر النيابية المخضرمة، فإن الضبابية المستحكمة على محور عمل اللجنة الوزارية بعد سقوط الإقتراح الأخير لوزير الخارجية جبران باسيل، تشي بوجود عقد مخفية تقف في وجه أي اقتراح آخر، وذلك على خلفية المواقف التصعيدية التي ظهرت خلال الأيام الماضية، والتي كرّست حالة المراوحة والعجز لدى المعنيين بالإستحقاق الانتخابي. وبالتالي، فإن الخيارات في هذه الحالة ما زالت متاحة أمام المسؤولين، وخصوصاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمواجهة الواقع المستجدّ بعد 15 أيار المقبل.
وفي ضوء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على وجوب إقرار صيغة بعيدة عن أية معايير طائفية ومذهبية، اعتبرت المصادر نفسها، أن من مصلحة كل القوى السياسية أن يستمر الإنسجام والتعاون بين كل القيادات، وأن تعمل معاً لمواجهة الواقع فيما لو عاد الاستحقاق الانتخابي إلى المربّع الأول، لأن البديل عن الفراغ الذي يرفضه الجميع هو القانون وليس التمديد مرة جديدة لمجلس النواب. وفي هذا السياق، فإن مجلس النواب أمام جولة جديدة من المشاورات للبحث عن قانون انتخابي، كما هي الحال بالنسبة للحكومة، على حدّ قول المصادر النيابية ذاتها، والتي أكدت أن المسؤولية مشتركة اليوم للوصول إلى تسوية تؤمّن الوسائل لتجنّب الفراغ، كما التمديد. وأضافت أنه في حال فشلت الحكومة في تقديم أي مشروع قانون انتخاب إلى المجلس النيابي، فإن رئيس الجمهورية قد يبقى مصرّاً على موقفه الرافض لأي تمديد للمجلس النيابي، وسيعمد إلى الطعن بقانون التمديد، الأمر الذي يضع الأزمة في مرمى المجلس الدستوري، ويفتح مجالاً جديداً للمواجهة الدستورية.
وبناء عليه، فإن المصادر نفسها، وجدت أنه بعد وصول الجميع إلى حافة الهاوية، فإن الإحاطة بالمأزق النيابي تضع كل القيادات من دون استثناء، وليس فقط رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام تحدي إنقاذ الساحة الداخلية من الخراب في لحظة إقليمية بالغة الدقة والخطورة، إذ بدأت ترتسم بوادر لوحة جديدة على الأراضي السورية، تفوح منها روائح سيناريوهات تقسيمية. وشدّدت على أن تفادي المجهول والفراغ سيحمي لبنان من أية رياح تقسيمية قد تهبّ عليه من المنطقة، وهي تبدأ بالتوتّر ومن ثم الإنفجار فالتقسيم الخطير. وأضافت أن لبنان الذي نجح في تفادي امتداد نار الحرب السورية إليه، لا يجب أن يسمح اليوم بأن تطاله نار الصراعات الدولية والاقليمية على الأرض السورية.