يجزم وزير مطّلع، أن لا أفق راهناً لكل السيناريوهات التفاؤلية التي تتردّد منذ نحو شهر، وتنبئ باقتراب الإنفراج على صعيد أزمة رئاسة الجمهورية. ويكشف بأن الجهود والوساطات والتحركات السياسية الجارية منذ فترة لا تبدو مجدية، على الأقل حتى الساعة، لإحداث أي ثغرة في جدار الإستحقاق الرئاسي. كذلك، فإن هذا الوزير يعتبر أنه لو كانت هناك مساحة، ولو محدودة للتوافق، لكان هذا التوافق قد تم منذ اللحظة الأولى لإطلاق مبادرة الرئيس سعد الحريري بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وبالتالي، فإن استمرار الدوران في حلقة الفراغ سواء على المستوى الرئاسي أو حتى على المستوى النيابي بعد تعذّر أي تسوية حول قانون انتخابي يرضي كل الأطراف، يؤشّر على أن تحييد الساحة اللبنانية عن ساحات الصراع في المنطقة ما زال متعذّراً إن لم يكن مستحيلاً في اللحظة الراهنة.
ومن ضمن هذا السياق، فإن الوزير المطّلع قرأ في الحراك السياسي الذي انطلق على هامش «معايدات» عيد الفطر باتجاه دوائر القرار المحلية، دليلاً على وجود إرادة حقيقية لدى القوى السياسية المعنية بنجاح المبادرات الرئاسية المطروحة مثل رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ورئيس «اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، لكنه استدرك موضحاً أن التسوية تتطلّب تضافر أكثر من إرادة محلية وتفاهماً، ولو بالحد الأدنى، على الخروج من الحلقة المفرغة التي تسيطر على البلاد.
وبالتالي، فإن الحركة الناشطة التي سُجّلت تزامناً مع مواقف إيجابية أتت في الخطاب السياسي لقيادات فاعلة في «التيار الوطني الحر»، وعلى الرغم من أنها ساهمت في تعزيز الآمال بأن تطبيع العلاقات ما بين عين التينة والرابية من جهة، والرابية والمختارة من جهة أخرى، قد يقود إلى معادلة مماثلة على خط الرابية ـ بيت الوسط، كما قال الوزير نفسه، والذي تحدّث عن تفاهم إقليمي ـ دولي قد صيغ أخيراً ما بين موسكو وواشنطن، يقضي بتصعيد الحرب الدولية ضد تنظيم «داعش»، وربما يفضي إلى طرح جدي للتسوية السياسية للنزاع الدائر في سوريا منذ خمس سنوات.
وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن البناء على مناخ ملائم لنضوج الحل الرئاسي في لبنان ممكن اليوم، وإنما جاءت التطوّرات المتسارعة في تركيا خصوصاً، لتترك انعكاسات سلبية على مجمل المشهد الدولي، وكذلك الإقليمي، أدّت إلى إحباط جهود التسوية والتواصل التي كانت انطلقت من بيروت، على حدّ قول الوزير نفسه.
وفي هذا المجال، أكد مصدر نيابي في تكتل «التغيير والإصلاح»، أن محاولات «لبننة» القرار الرئاسي هي جدّية وتتزامن مع اتجاهات خارجية، وبشكل خاص إقليمية، نحو دعم وصول العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة الأولى. وأكد أن التفاؤل لم يسقط بعد على رغم كل الأقاويل من هنا وهناك، مشيراً إلى أن الحل حتمي، وليس هناك من حلول أخرى مطروحة على طاولة الحوار، وذلك بعدما تغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وأدّت إلى ترجيح خيار العماد عون رئيساً للجمهورية اللبنانية. وخلص المصدر النيابي نفسه، إلى أن الأوان قد آن لإنهاءالشغور الرئاسي، لافتاً إلى أن الحوار المزمع عقده خلال شهر آب المقبل، سيحمل معه المؤشّرات الفعلية التي قد تساعد في تحقيق هذا الأمر، وذلك على الرغم من كل الخلافات والسجالات المستجدّة على الساحة الداخلية في الآونة الأخيرة.