«فهل يريدون أن تصبح الحكومة أيضاً غير ميثاقية؟».
هذا السؤال طرحه، أمس، رئيس حزب التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إثر الجلسة العادية التي عقدها التيار برئاسة الجنرال ميشال عون للبحث في المستجدات، وتحديداً في الموقف «الواجب إتخاذه» إزاء التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، والتمديد (المقرر) الذي سيتخذ في شأن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، سنة إضافية، إبتداء من الشهر المقبل.
واضح من السؤال الذي طرحه وزير الخارجية واستهللنا به هذا الكلام إن التيار لم يصل، بعد، الى «القرار الحاسم» صحيح أنّ القرار التمهيدي هو مقاطعة مجلس الوزراء. ولكن هذه المقاطعة محصورة بجلسة واحدة هي جلسة يوم غد الخميس، وليست في المطلق، أي ليست مقاطعة الحكومة نهائياً… على الأقل هذا هو الموقف حتى الآن.
والسؤال الذي يطرح ذاته بإلحاح هو: هل سيُعقد مجلس الوزراء غداً وكأنّ شيئاً لم يكن؟
الجواب جوابان. الأول: ليس ما يمنع عقد مجلس الوزراء باعتبار أن النصاب سيكون مؤمناً. أي أكثرية الثلثين وما فوق، لتصبح الجلسة قانونية. والجواب الثاني: لقد إختطت هذه الحكومة لذاتها سياسة التزمت بها منذ بداية انطلاقتها وهي أنّ مجلس الوزراء لا يُعقد إذا غاب عنه طيفان من أطيافه.
وبمقاطعة وزيري التيار الوطني الحر (جبران باسيل والياس بو صعب) وباستقالة حزب الكتائب تُصبح الحكومة فاقدة الطيفين، وبالتالي تصبح فاقدة ميثاقيتها وفق الطريق الذي رسمته لذاتها منذ البداية.
ولا يُعتد بأن الوزيرين اللذين عينتهما الكتائب (سجعان قزي ورمزي جريج) لم يلتزما، مثل زميلهما وزير الإقتصاد، آلان حكيم، بقرار المكتب السياسي الكتائبي. إلاّ أنهما، باعترافهما المباشر هما في الحكومة بصفة شخصية وليس بالصفة الحزبية التي لم تكن أصلاً لجريج، والتي افتقدها قزي.
في أي حال، فإنّ سؤال باسيل بعد الإجتماع الأسبوعي أمس: «هل يريدون أن تصبح الحكومة أيضاً غير ميثاقية؟» إنما هو تأكيد على ترك الباب مفتوحاً أمام المعالجات… أمّا إذا إجتمعت الحكومة في غياب الطيفين المذكورين أعلاه، فإنّ ذلك يكون دافعاً الى خطوات تصعيدية في السياسة وفي الشارع.