يبدو ان نفس التسهيل الذي ساد طوال الفترة الماضية وادى الى نجاح تمرير تسوية سلسلة الرتب والرواتب، وانجاز التعيينات والتشكيلات في المراكز الامنية والعسكرية، بدأت تميل رياحه بعكس ما تشتهيه سفن «المسيحي القوي»، الذي بدأت الاطراف السياسية تلمس الخطر الذي قد يصيب زعاماتها مع اعادتها الى حدود حجمها بعدما ساهمت التدخلات الخارجية الشقيقة في نسفها واعطائها ادوارا اكبر من قياسها.
فبدلا من ان تضخ مسحة ايجابية على الاجواء الانتخابية القاتمة، زادت «المبادرة» الاخيرة التي قدمها الوزير جبران باسيل من ضبابية الموقف اذ يبدو ان كل طرف بانتظار الآخر لنسفها، وان كانت المواقف التي تظهرت منذ الامس تفيد برفض الغالبية للصيغة كل لحساباته الخاصة، بحسب مصادر مواكبة، التي اشارت الى ان الكلام الاوضح حول المصير الذي ينتظر الصيغة الباسيلية هو ما عبر عنه وزير الداخلية في رده غير المباشر حين كشف عن عزمه طرح مسألة توقيع مراسيم دعوة الهيئات الناخبة على الرئيسين عون والحريري، اذ في حال عدم اقرار القانون الجديد لا مفر من السير بالانتخابات وفقا للستين.
واذا كان ثمة من يراهن من المراقبين على دخول امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على خط قانون الانتخابات مباشرة قبل نهاية الشهر الحالي، «لفرض» الصيغة التي ترضي الجميع، اعتبرت اوساط مسيحية بارزة ان كلام وزير الداخلية الرافض لن يصرف من الحساب المسيحي، كما ان التهويل بالفراغ لن يرهب احداً لذلك على الحريصين على استمرار المجلس النيابي ان يسارعوا الى اقرار قانون انتخابي جديد يعيد الحقوق الى أصحابها ويضمن المشاركة المسيحية الصحيحة، مذكرة بأن اللعبة لا تعدو كونها «عض اصابع» يربحها من يصمد حتى النهاية، داعية الاطراف المعطلة الى الاتعاظ من معركة رئاسة الجمهورية وعدم التعويل على خلاف مسيحي – مسيحي بين اقطاب الثنائية القواتية – العونية، مؤكدة انه واهم من يعتقد ان المعركة ستتوقف مع وصول العماد عون الى القصر الجمهوري، اذ ان وجود العماد عون والثقل المسيحي الشعبي الذي يمثله من ضمن التحالفات التي نجح في نسجها، يعطيانه دفعا اضافيا للسير في معركة التغيير والاصلاح، لتأمين المشاركة الصحيحة وفقا للميثاق وروحية وثيقة الوفاق الوطني التي طالما عارضها.
من جهتها اعتبرت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ، ان قيادة الاخير تدرس الطلب الى رئيس الجمهورية طرح الصيغة التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر على مجلس الوزراء ليصار الى مناقشتها ووضع الجميع امام مسؤولياتهم وكشف المعطلين امام الرأي العام المسيحي تحديدا، وليتحمل المعطلون نتائج تعطيلهم، منبهة الى تعاطي البعض الواضح مع مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة من زاوية النكايات السياسية، لافتة الى ان هناك من يصر على رفض الطرح الباسيلي الثالث لنيات مبيتة معروفة الاهداف والغايات، رادة التهم التي وجهت للصيغة عن انها تستهدف شرائح مسيحية معتبرة ان المشروع لم يراع اشخاصا بل جاء لمصلحة استعادة الحقوق المسيحية، مشيرة الى ان اللعبة الانتخابية تبقى في اساسها مسألة تحالفات، وأكبر دليل على ذلك مسارعة القوات الى الترحيب بالصيغة.
غير ان اللافت هو موقف التيار الازرق الذي جاء مبهما، خصوصا ان المعلومات تجمع على معرفة مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري بالخطوط العريضة للطرح، فيما كشفت حارة حريك عن انها ستقدم ورقة «بتحفظاتها» وملاحظاتها، في مقابل رفض سريع من قبل الاشتراكي الذي كان بادر منذ السبت في فتح المعركة ضد الطرح الباسيلي، على ان يكون الرد الحاسم في 19 الجاري، والذي تحدثت المصادر عن ان محوره سيكون «صبرنا طويل لا تجربونا فنحن لا نؤخذ غلاب»، مواقف استغربتها المصادر البرتقالية معتبرة ان الاطراف السياسية بغالبيتها سبق واطلعت على الخطوط العريضة للمبادرة خلال جولة الاتصالات التي شهدتها الايام الماضية في الكواليس.
وعليه يبدو ان البلاد دخلت مرحلة شد حبال ستشهد تصعيدا كبيرا وفتحا للملفات بين الاطراف المتصارعة، في الوقت الذي نجح الفريق المسيحي في استيعاب «الهزة» التي اصابت تحالفه، راميا الكرة في الملعب الآخر.
فعلى ماذا سترسو قرعة القانون؟ والى اي مدى ستصل عملية شد الحبال؟ وهل ينجح المسيحيون في فرض معادلاتهم كما نجحوا في فرض ايقاعهم في الامتار الاخيرة من السباق الى بعبدا؟ وهل ينفذون تهديدهم بان لا موازنة دون قانون انتخابات؟ام ينجح المعارضون في اجهاض المسيرة المسيحية في بداياتها؟