على وقع متابعة تداعيات الضربة الاسرائيلية التي استهدفت حزب الله في سوريا، بعيد ساعات من صدور تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701، والذي جاء «ثقيل الوقع» على الساحة اللبنانية لما تضمنه من مطالب صريحة بتنفيذ ما تبقى من بنود القرار 1559، ينهمك الوسط السياسي اللبناني في لملمة التداعيات السياسية والشعبية لتطيير سلسلة الرتب والرواتب والمخاوف من انعكاس عملية شد الحبال على اقرار الموازنة، بعد ربط الرئاستين الاولى والثانية للامور بقانون الانتخابات.
تطورات قد تضع سلسلة الرتب والرواتب في مهب الريح، على وقع عوامل المزايدات السياسية، التحركات الشعبية وعدم احترام الطبقة السياسية لتعهداتها، ما يعني عمليا تعليق السلسلة حتى اشعار آخر، رغم تحديد جلسات جديدة للمناقشة لن يحول ضد هرجها ومرجها الا قدرة الرئيس بري على ضبط ايقاعها من جهة، ونجاحه في اعادة ترميم الاتفاق بين الاطراف المعنية، من جهة ثانية، رغم عملية المراجعة التي يجريها الافرقاء على اختلاف تنوعهم بعد ردة الفعل التي شهدها الشارع.
من هنا فان المساحة الزمنية الفاصلة عن الجلسة التشريعية المقبلة، تجهد محركات الاتصالات لاعادة الامور الى «حلقة النقاش العلمي والموضوعي بعيدا عن الشعبوية واطلاق المواقف التي تجافي لغة الارقام والوقائع»، بحسب مصادر عين التينة، التي اقرت بخطأ وزير المال علي حسن خليل في عدم عقد مؤتمر صحافي يشرح فيه للمواطنين ماهية الضرائب التي يتم اقرارها وكيف انها لا تطال محدودي الدخل.
غير ان المخاوف من انهيار الاستقرارين الامني والسياسي التي حاول البعض التلويح بها ، نفتها مصادر دبلوماسية في بيروت، جازمة بان كل التحركات والمواقف لن تؤدي الى ثقب المظلة الراعية للاستقرار اللبناني مهما علا سقفها، ذلك ان لا قرار دوليا حتى الساعة بتفجير الساحة الداخلية اللبنانية، وهو ما تدركه جيدا كافة الاطراف اللبنانية، و«تدوزن» مواقفها تحت سقفه، لادراكها ان «الغلط ممنوع» في هذه الفترة الفاصلة والمصيرية من الصراع في المنطقة.
واذا كانت جلسة الخميس النيابية قد اعادت الوحدة الى «آل الجميل» التي ظهرت جلية في تناغم المواقف بين اولاد العم، بعد الحديث الكثير عن خلافات سامي – نديم، فهي بينت في المقابل في نفس الوقت عمق الخلاف واختلاف الخيارات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس كتلته النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، والتي تعكس ربما احد اسباب «تحفظ» النائب الصيداوي على بنود التسوية الرئاسية، خصوصا شقها الاقتصادي، بحسب ما تكسف اوساط متابعة، متسائلة عن قصد السنيورة من توزيع نص مداخلته التي يحمل بين سطورها رفضا بالمواربة للسلسلة كما هي، معتبرا ان حجم الدولة واعباءها اصبح اكبر من حجم الاقتصاد اللبناني وامكاناته ليعود ويقول ليس عيبا او انتقاصا من صلاحية المجلس ان يطلب المجلس معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة قبل اقرار اي اقتراح او اعداد اي مشروع واي قانون لمعرفة تداعياته وتكاليفه المالية، ما شكل ردا غير مباشر على اصرار الرئيس الحريري على السير بالسلسلة، ما يطرح التساؤلات حول ما ستؤول اليه الامور بين الرجلين في الجلسة المقبلة .
في أي حال حبل المناورات قصير فالاسبوع المقبل لناظره قريب، بين مطلوب السلسلة وممنوع الموازنة، اذ سواء أقرت السلسلة أم لم تقر فإن الرسالة وصلت الى المعنيين بها، عزز هذا الاعتقاد «هجوم» رئيس مجلس النواب المضاد و«دفاع» رئيس التيار الوطني الحر، والاهم رد رئيس الجمهورية الذي اعاد تصويب البوصلة نحو قانون الانتخابات بيت قصيد الاحداث المنتظرة. عليه من الذي يستهدف مجلس النواب في حملة منظمة، على ما قال بري؟ وهل ما يجري هو مقايضة للسلسلة بالانتخابات؟ ام ثمن اقرار الاولى تطيير الثانية ام العكس؟ قد تطول المدة قبل ان يحصل المعنيون على جواب.