حسناً فعل وليد جنبلاط بتكليف متحدّث لبق (الوزير غازي العريضي) ليعرض وجهة نظره ويدافع عنها ويحوّلها الى قضية درزية/ وطنية بامتياز.
فالوزير العريضي يجيد الكلام، ويعرف إدخال الكلمة في موقعها «حفراً وتنزيلاً».
ولا نريد أن نقول إن أبا عمر محام بارع عن قضية خاسرة. إذ انه عرف كيف يحوّلها الى قضية رابحة من خلال طرحها على قاعدة أن مصير أحد الأطياف اللبنانية البارزة متعلق بخواتيمها.
بداية يجدر الإعتراف بأن الطائفة الدرزية الكريمة هي جزء اساس لا يتجزأ من تاريخ جبل لبنان فلبنان الكبير. وهذه حقيقة معروفة لسنا في وارد استعادة وقائعها المعروفة والتي دلائلها منها وفيها… ولعلّ قصر المختارة بالذات هو أحد تلك المعالم/ الدلائل الثابتة.
ولكن هذا الإعتراف لا يحول دون تذكير وليد بك بأنّ ما ينطبق عليك يجب أن ينطبق على سواك من سائر أطياف هذا الوطن اللبناني القائم على معادلات دقيقة، نُصِرُّ على أنها فريدة من نوعها بين بلدان المعمورة قاطبة.
كما أننا لسنا في وارد بحث أكاديمي (وإن موضوعياً) عن أسباب تقلّص الرقعة الدرزية نفوذاً وعديداً… وما إذا كان هذا مرتبطاً بذاك. علماً أن بني معروف الكرام عمرهم لم يكونوا كثرة… فالمسألة ليست عددية ولا يجب أن تكون… هذا إذا كان في المقدور التوصل الى الكثرة العددية، فكم بالحري أنه متعذّر لأسباب ثقافية – دينية – إجتماعية معلومة من الكبير والصغير. من هنا أنّ الدور لم يكن للعدد، إنما كان للنوعية… دون أن يعني هذا في أي حال من الأحوال أنّ الطوائف المسيحية والمحمدية الأخرى ليست طوائف نوعية. فهذا التفكير غير وارد في ما نذهب اليه هنا.
فقط أردنا أن نقول إنه عندما ارتفع الصوت المسيحي منذ التسعينات وما تلاها من حقب وتطورات… عندما ارتفع هذا الصوت قَلِقاً، مهجوساً بالمخاوف والمحاذير (…) لم نسمع وليد جنبلاط مسهماً في تقديم أي دعم، وإن معنوياً. ولا نريد أن نتوقف عند كلامه «عن الجنس العاطل» مكتفين بلفت الإهتمام الى كلامه على الهنود الحمر الآيلين الى الإنقراض، وهو قصد بهذا القول الدروز والمسيحيين على حد سواء… ولعلّه تأخر كثيراً حتى أدرك حكاية الثور الأبيض والثور الأسود فبادر (متأخراً جداً) الى المصالحات الشهيرة مع وبرعاية صاحبي الغبطة الكاردينالين البطريركين صفير والراعي.
ونود أن نقول إننا مع كل ما يحفظ للأطياف اللبنانية مقوّمات الدور والصمود. إلاّ أننا نسأل: هل الموقف من قانون الإنتخاب هو واحد لدى القيادات الدرزية قاطبة؟! من دون أن يفوتنا معيار الأحجام..
وللذكرى والتاريخ (في السياق وخارجه) أُجري إحصاء لعدد من سكان لبنان، سنة 1864 في عهد المتصرّف داوود باشا (كما كان قبل «لبنان الكبير») فكانت النتيجة الآتية:
المسلمون: 3394 نسمة، الدروز 12467 نسمة، المتاولة (هكذا وردت في الجريدة الرسمية يومذاك) 4212 نسمة، الموارنة 57420 نسمة، الأرثوذكس 13552 نسمة، الكاثوليك 8617 نسمة، البروتستانت 172 نسمة.