هل عاد التأجيل سيِّد الموقف على مختلف المستويات وفي معظم الملفات؟
الإنتخابات النيابية الفرعية، يؤجَّل القرار فيها من جلسة إلى جلسة ومن أسبوع إلى أسبوع… وزير الداخلية نهاد المشنوق جاهز لإنجازها ولكنه ينتظر القرار السياسي من مجلس الوزراء الغارق في بحر من الملفات.
هناك مخاوف من تطييرها، على رغم أنَّ رئيس الجمهورية مُصِّرٌ على إجرائها، وهو يصرُّ على هذا القول مع كل مَن يفاتحه بها.
***
الحديث عن الإنتخابات النيابية الفرعية يجرُّ إلى الحديث عن الإنتخابات النيابية العامة في أيار المقبل، مدخل النقاش إلى تلك الإنتخابات هو البطاقة الممغنطة، التي استُعمِلَت كذريعة لتأجيل الإنتخابات أحد عشر شهراً.
التقنيون والخبراء يجزمون أنَّ هناك شبه استحالة تجهيز البطاقة الممغنطة حتى ذلك التاريخ، ويشرحون أن تجهيز هذه البطاقة لنحو مليوني ناخب وتدريبهم على استعمالها وتدريب مسؤولي الأقلام على استعمالها وتوزيعها، يحتاج على الأقل إلى 18 شهراً، أي إلى ما بعد أيار المقبل بعشرة شهور، أي إلى مطلع ال 2019، وهنا أمام مجلس الوزراء عدة احتمالات:
إما إرجاء الإنتخابات النيابية وإما تعليق العمل بالبطاقة الممغنطة حتى انتخابات 2022!
لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو:
إذا كان معروفاً أنَّ البطاقة الممغنطة ليس بالإمكان تجهيزها في موعد الإنتخابات الذي تم إقراره، فلماذا تأجلت الإنتخابات حتى أيار المقبل؟
***
تأجيلٌ آخر لكنه يتناول البنية التحتية التي تهمُّ المواطنين، وهو رفع نسبة التغذية بالتيار الكهربائي، ثم إلغاء مناقصة بواخر التوليد التي كانت مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس الخميس… في المقابل تم الإتفاق على مناقصة جديدة لإفساح المجال لأكثر من شركة للدخول في المناقصة، وهكذا تأخَّرت العملية عدة شهور، فبدلاً من أن تأتي البواخر في مطلع الصيف فإنَّها ستأتي في مطلع الخريف والأرجح في مطلع الشتاء.
***
في مقابل ملفات أصابها التأجيل، هناك ملفات تقترب من أن تصبح أمراً واقعاً هي ملفات الضرائب الجديدة، لكن هناك ملاحظات بدأت تتوالى عليها، وفي مقدمها تلك التي كُشف النقاب عنها مع الأستاذ مرسال غانم، في برنامج كلام الناس، حيث أضاء رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، على جزء من هذه الملاحظات، ومن أبرزها:
لبنان وقّع اتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي، واليوم بعض البنود في الضرائب الجديدة تُناقض هذه الإتفاقيات وتُعرِّض الإقتصاد لخطر.
السلسلة تشجّع البعض على الفساد وأن يكون أكثر فساداً، ويجدر التوقف عند هذه النقطة لأنَّ الزيادة سبقت عملية الإصلاح الإداري، وهذا يعني أنَّ عشرات آلاف الموظفين الذين كان يفترض بهيئات الرقابة النظر بوضعهم ستلحقهم الزيادات من دون النظر بهذا الوضع، وهذا ما يرتّب أعباءً إضافية على خزينة الدولة.
***
كيف سيتمُّ التوفيق بين ما يجدر تأجيله وما لا يجدر تأجيله؟
هذا هو التحدي الكبير.
والأجوبة عن كلِّ هذه التساؤلات ستكون بعد إنهاء الأسفار الرئاسية في شهر أيلول:
فرئيس الجمهورية سيسافر إلى نيويورك، ليشارك في الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورئيس الحكومة سعد الحريري سيزور موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس، تلبية لدعوة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، نقلها إليه السفير ألكسندر زاسبكين. كما سيزور باريس ويلتقي الرئيس ماكرون.
وبعد العودة سواء من نيويورك وموسكو وباريس، سيعود الزخم إلى الملفات الداخلية بالتزامن مع الإستعداد لبدء الدورة العادية لمجلس النواب، التي يفترض أن تباشر بوضع موازنة العام 2018.