الإنتخابات، أية انتخابات، رئاسية، ونيابية أو بلدية واختيارية هي بالمفهوم الديمقراطي تجديد للحياة السياسية وتأكيد على مستوى الوعي والرقي عند الشعوب التي تمارس بل وتحرص على ممارستها، والانتخابات البلدية والاختيارية التي يشهد لبنان بعد يومين مرحلتها الثانية في جبل لبنان تأكيد إضافي على أصالة الـشعب اللبناني وعلى تمسكه بالديمقراطية بطريقة حضارية لا شائبة فيها، وإن ارتفعت بعض الأصوات الشاذة للتقليل من أهمية ذلك، لكي تبرر خروجها على هذه الإرادة الشعبية الجامعة عندما أقدمت على إلغاء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ومددت لمجلس النواب بذريعة الظروف الأمنية القاهرة والتي لا تسمح بإجراء هذه الانتخابات.
لقد أسقط الشعب اللبناني بإقباله على الانتخابات البلدية والاختيارية مقولة السلطة، وتمت المرحلة الأولى فيها بصورة طبيعية وراقية على مرأى العالم بأجمعه، رغم الظروف التي تذرعت بينها الطبقة السياسية للتمديد لنفسها متجاهلة الوكالة الشعبية وبكلام أكثر صراحة لإرادة الشعب اللبناني، بكل طوائفه ومذاهبه ومكوناته، وقال بصراحة أيضاً كلمته الفصل لهذه السلطة بأن وجودكم في السلطة ليس دستورياً ولا شرعياً وعليكم أن ترحلوا اليوم قبل غد إذا لم تسارعوا إلى إعادة النظر في سلوككم وبدءاً بانتخاب رئيس للبلاد وصولاً إلى إنهاء فترة التمديد للمجلس واجراء انتخابات نيابية جديدة لإستكمال تجديد الحياة السياسية وانتظام الديمقراطية التي يعشقها الشعب ويحرص على ممارستها ويتقبل نتائجها، التي تعكس إرادته الحقيقية الواعية.
ولا بدّ من التوقف عند المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه برّي «أمام النواب في لقاء الأربعاء أول من أمس والتي تتصل بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية شرط التزام إنتخاب رئيس الجمهورية ولو بمن يحضر، كونها تشكّل اعترافاً ضمنياً من الرئيس برّي بالخطيئة التي ارتكبتها السلطة السياسية بالتمديد مرتين لمجلس النواب الحالي بذريعة ان الظروف الأمنية التي يمر بها البلد لا تسمح للسلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات واعتراف آخر بأن هذا التمديد الذي تحت إشرافه بوصفه رأس السلطة التشريعية ليس شرعياً فضلاً عن انه ليس دستورياً ويخالف إرادة الشعب الذي يتمسك بالممارسة الديمقراطية وتجديد الحياة السياسية وسلطة الشعب للشعب ومن الشعب، وقد أثبتت المرحلة الأولى من الانتخابات تمسكه بذلك وستؤكد المراحل الباقية فيها مدى تعلقه بحقه، في تكوين وتداول السلطة.
وكان على رئيس المجلس الذي ركز في مبادرته على نقطة جوهرية تتعلق بإلتزام المجلس النيابي الجديد انتخاب رئيس جمهورية بمن حضر أن يلتزم هو بهذه المقولة، ويعقد جلسة بمن حضر يبت فيها انتخاب رئيس جمهورية على قاعدة تجديد الحياة السياسية وانتظام المؤسسات واحترام إرادة الشعب اللبناني بدلاً من الاستمرار في التذرع بأكثرية الثلثين التي لم تعد في الأساس قائمة دستورياً بعد الجلسة الأولى التي عقدها المجلس الممدد له قبل نحو السنتين واكتمل فيها النصاب الذي ينص عليه الدستور على أن تستكمل هذه الخطوة الديمقراطية بإجراء انتخابات نيابية عامة سواء اتفق النواب على قانون جديد أم لم يتفقوا، ما دام هناك قانون لا يزال معمولاً به.