«يتلذذ» رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في خوض المعارضة، خصوصا ان خصومه في الحكم يسهلون عليه المهمة، وهو لا يتردد في القول امام حلقة ضيقة من الاعلاميين: أنا اشكر ربي كل يوم لاننا رفضنا الدخول الى هذه الحكومة الفاشلة وبقينا في المعارضة، وأتمنى ان يستمر الممسكون بالسلطة في هذا السلوك، لانهم يقدمون لنا الهدية تلو الاخرى.
ويحاول الجميل ان يقدم نموذجا علميا للمعارضة، مستندا الى فريق عمل «متخصص»، يتوزع الادوار والمهام ويقتفي أثر الارقام والوقائع، علما ان الخصوم الكثر لرئيس «الكتائب» يتهمونه باستخدام الشعبوية لتعزيز رصيده الشعبي وتحقيق طموحاته السياسية.
ويعتبر الجميل ان كل المؤشرات السياسية تثبت ان هناك اتفاقا مسبقا بين قوى السلطة على اعتماد قانون الستين، في اطار صفقة الانتخابات الرئاسية، «وهذا ما بدأ يتكشف تباعا، وإلا كيف نفسر انهم لم يقرروا البحث في قانون الانتخاب الجديد سوى في الاسابيع الاخيرة، بينما كان يُفترض ان يكون هذا الملف اولويتهم الاساسية منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة.»
ويتابع: لقد تبين لنا انهم كانوا، من الاساس، لا يريدون وضع قانون جديد، وهذا ما يفسر تعمدهم إضاعة الوقت خلال الاشهر الاربعة الماضية.. انها وقاحة ما بعدها وقاحة.
ويلفت الجميل الانتباه الى «ان اصرارهم على خوض نقاشات جانبية في الغرف المغلقة حول قانون الانتخاب وليس في مجلس الوزراء او في اللجنة الوزارية التي همشوا دورها، انما يدل على انهم يخجلون او يخافون من ان يتم تسجيل تلك النقاشات في محاضر الاجتماعات الرسمية».
ويرى الجميل ان الاطراف السياسية التي قالت «لا» للفراغ والستين والتمديد ليست صادقة في هذا الموقف، متوقعا ان يحصل العكس تماما وفق التسلسل الآتي: فراغ يمهد للستين الذي يعادل التمديد.
ويشير الجميل الى نمط المدوالات يوحي بانهم «لا يريدون وضع قانون انتخاب حقيقي يسمح باختيار النواب على اساس ديموقراطي، بل يسعون الى قانون مفصل على القياسات يسهل تعيين النواب وليس انتخابهم»، متسائلا: هل يجوز الاعلان عن النتائج، قبل اجراء الانتخابات؟
ويشير الجميل الى ان ثنائي «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» يفترض انه سيتمكن عبر «الستين» من احتكار التمثيل المسيحي والغاء القوى المعارضة له، «لكن حساباتهم لن تصح، ومحاولتهم الغاء الآخرين لن تنجح»، مؤكدا ان حزب الكتائب سيخوض الانتخابات بقوة حتى لو جرت على اساس «الستين» السيئ، «لاننا لن نبادر ذاتيا الى الغاء انفسنا وتحقيق ما يصبون اليه، وبالتالي سيبقى هناك صوت حر في مجلس النواب.»
وينبه الجميل الى ان المقاطعة « تعني تسليم هذه الطبقة السياسية زمام السلطة طوعا، ومن دون مقاومة، وهذا ليس واردا بتاتا في حساباتنا.»
ويضيف الجميل: بالنسبة الينا، إذا جرت الانتخابات وفق «الستين» فستكون معركة صمود أقرب الى «حرب عصابات» انتخابية، وإذا تمت وفق النسبية فستكون معركة تغيير اشبه بـ«الحرب النظامية»، ولكل من المعادلتين استراتيجيتها الدفاعية.
ويشدد الجميل على ان كل المشاركين في الحكومة سيكونون شركاء في جريمة فرض «الستين»، متى وقعت، «ومن يحرص حقا على انتاج قانون جديد، يجب ان يستقيل من هذه الحكومة التي اضاعت كل المهل الدستورية لاجراء الانتخابات وتقاعست منذ البداية في تحمل مسؤولياتها، برغم ان مهمتها الاصلية عند تشكيلها كانت تتمثل في تنظيم الانتخابات.»
ويعتبر الجميل انه كان ينبغي ان تستقيل الحكومة عند سقوط المهلة الدستورية الاولى في 11 آذار الماضي والمتعلقة بتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات. ويتابع: ربما اصبح الوقت متأخرا الآن، ولكن هذا لا ينفي ان الخيار الافضل، كان ولا يزال، استقالة الحكومة وتأليف أخرى من «التكنوقراط» تبادر الى وضع قانون جديد متحرر من الحسابات السياسية الضيقة ويعتمد على المعيار الواحد، ومن ثم تتولى الاشراف على حصول الانتخابات.
وفي ملف الكهرباء، يستغرب الجميل ان يبادر البعض الى الرد على الارقام والوثائق التي نعرضها باطلاق سيل من الاتهامات العشوائية، مبديا اسفه لكون حرية الراي تمر حاليا في اسوأ مراحلها.
ويؤكد الجميل انه لا يزال مقتنعا بوجود صفقة مريبة لاستحضار باخرتي الكهرباء من احدى الشركات التركية حصرا، خلافا لملاحظات التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتقرير القنصل اللبناني في تركيا الذي سبق له ان حذر الدولة اللبنانية من التعاطي مع هذه الشركة.
ويلفت الجميل الانتباه الى انه برغم محاولة شطب اسم الشركة، («كاردينيس»)، من النسخة الثانية لخطة الانقاذ الكهربائية التي أقرتها الحكومة، بعد الضجة التي اثارتها النسخة الاولى، إلا ان المستند المتعلق بآلية التنفيذ في الخطة المعدلة تضمن اشارة واضحة الى الاسم، في تجاوز واضح للقواعد القانونية واصول المناقصات، متسائلا: كيف تُحدد هوية الشركة مسبقا، واين هي الشفافية الضرورية في استدراج العروض؟