يبدو هذه المرّة ان «حساب الحقلة» الذي اجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مصير الحكومة بقوله «لا يهددن احد، ولا يتوعدّن احد. لان لا احد سوف يستقيل من الحكومة»، لن يكون ذاته على بيدره، لان جميع الدلائل تشير الى ان حزب التيار الوطني الحرّ، لن «يبلع» التمديد لقائد الجيش جان قهوجي، ولن يدعه يمرّ والسماء «اورانج».
ووفق مصادر في التيار، كلّف العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح عدداً من الوزراء والنواب بابلاغ حلفائه مثل حزب الله وحزب القوات اللبنانية وحزب الطاشناق، ان التيار الوطني الحرّ، يعتبر ان هناك مؤامرة تحاك ضده وضد المسيحيين، في مجلس الوزراء، منذ مدة، ولم ينفع التنبيه والتحذير الى مخاطر ما يحصل داخل المجلس، وان خطوات التيار الاعتراضية تقف عند حدّ الاعتراض فحسب، بل ان الخطوات التصعيدية لا سقف لها سوى سقف القانون، كما ان حليف الحليف الرئيس نبيه برّي وضع في هذه الاجواء، التي لا رجعة عنها الا بالرجوع عن «بدعة» التمديد التي تترك ردّات فعل سلبية لدى الضباط الذين يتم استبعادهم دونما سبب، واشارت المصادر الى انه اذا ركب مجلس الوزراء رأسه فان الامور ذاهبة الى وضع خطير جداً، يتحمّل مسؤوليته من جعل من الدستور والقوانين والميثاقية مطيّة لمصالحه. وفي حين رفضت المصادر تحديد خطوات التحرّك، علم انه ستتم تعبئة عناصر التيار ومحازبيه واصدقائه ليكونوا على استعداد عند عقد اي جلسة لمجلس الوزراء، بحيث اذا نفّذ التمديد، تنفّذ خطوات التصعيد فوراً.
من ناحية ثانية علم ان التيار الوطني، سيثير مجدداً، وفي شكل واسع موضوع عرض مشروع القانون المعروف باسم الارثوذكسي بعدما تأكد له وفق المصادر اياها ان لا نيّة حقيقية لدى معظم الافرقاء بالتواصل الى مشروع قانون عادل ومتوازن ويؤمن احترام الميثاقية التي نصّ عليها الدستور وسيحاول مجددا اقناع حليفه حزب القوات اللبنانية السير به، لأسباب عدة، اهمّها، ان النظام النسبي امامه عقبات عدة لوجستية وبشرية، يلزم سنوات لتذليلها، وبالتالي من المستحيل اجراء الانتخابات في السنة المقبلة على اساس هذا النظام ولن يبقى في الميدان سوى حديدان قانون الستين، الذي يرفضه المسيحيون رفضا باتا، وقد يقبلون به في حال ادخلت عليه تعديلات عدة تحقق المناصفة او ما يقاربها التي يطالب بها المسيحيون، ولذلك فإن البديل الوحيد عن هذه التعديلات هو اعتماد مشروع القانون الارثوذكسي الذي يعطي صاحب كل حق حقّّه.
***
في المقابل، هناك تيار داخل تيار المستقبل، على ما اشارت اليه الزميلة الحياة، يدعو الى الخروج من الحكومة ومن الحوار الوطني، ومن الحوار مع حزب الله، لأن الحكومة معطلّة ولا تنتج شيئاً، ولأن الحوار لم يأت بنتيجة تذكر، سوى التخفيف من الاحتقان المذهبي، ولأن الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والمجلسي ينعكسان كارثيا على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، لكن رئىس المجلس نبيه بري ورئىس تكتل اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، اقنعا الرئيس سعد الحريري بعدم الاقدام على هذه الخطوة، ويذكر ان برّي صرّح بعد اللقاء مع الحريري «انه مع الحريري الى النهاية، ظالما كان ام مظلوما ومن الان حتى يعود الحريري في نهاية هذا الشهر الى بيروت وقبل ايام قليلة من جلسة انتخاب رئىس للجمهورية تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها عند حزب التيار الوطني الحر، وعند تيار المستقبل.